ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 21-11-2022 في بيروت على عدد من المواضيع وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الاخبار
الكوليرا يحرّك «إخبار» مصلحة الليطاني: مستشفيات البقاع مستمرّة في قتل النهر

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “لم يعد الليطاني نهراً، بعدما تحوّل إلى مجرور كبير للصرف الصحي، وتحوّلت مجاريه إلى مكبّات عشوائية للنفايات. لم يأت التلوّث إلى الليطاني فجأة. «ع الهدا»، تسرّب السمّ إليه. فمنذ عشرات السنوات، بدأ التعدّي على مجاري النهر، مع قيام المعامل والمصانع بتحويل مخلّفاتها السائلة إليه، ومن ثم المستشفيات التي أسهمت في تسميمه، قبل أن تأتي التجمّعات ومخيّمات اللجوء لتكتمل الكارثة.

وكما الليطاني، يطاول التلوّث غيره من الأنهُر في البقاع، حتى تحوّل المصدر الأساسي للمياه في المنطقة، إلى لعنة. فكلّ نبعٍ أو نهرٍ هناك هو مشروع مجرور «بعد أن تبتعد المياه مئة متر عن مصبّه»، يقول محمد عمر، مندوب المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في البقاع.

على كثرة المتسبّبين، إلا أن للمستشفيات الحصّة الكبرى من الضرر، مع تعاملها مع النهر باعتباره «جورتها الصحية»، وهو ما دفع بالمصلحة الوطنية لنهر الليطاني إلى رفع شكاوى بحق 18 مستشفى تقع على مقربة من النهر ومجاريه قبل ثلاث سنوات.

الحوض الأعلى: سمّ قاتل
في تشرين الأول من عام 2018، أجرت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كشفاً ميدانياً شاملاً استهدف المصانع والمعامل والمؤسسات الصحية الواقعة ضمن الحوض الأعلى لنهر الليطاني. لم تكن النتائج التي خرجت بها المصلحة خارج التوقعات، لناحية تحويل هذه المؤسسات مياه الليطاني إلى قناة تصريف للصرف الصحي ومكبٍّ للنفايات، وإنما كان لافتاً في المسح أن تكون المستشفيات الواقعة عند هذا الحوض هي أحد الضالعين الأساسيين في «مقتل» نهر الليطاني، إذ أحصت المصلحة 18 مستشفى، خاصة وحكومية، تسهم في تلويث النهر بطريقة مباشرة.

ويمكن التمييز هنا بين فئتين من المستشفيات المخالفة: الأولى، هي فئة المستشفيات التي ترمي سمومها وأوساخها مباشرة في النهر، وهي الغالبية العظمى بحسب المصلحة. أما الثانية فتضمّ المستشفيات التي تحوّل مخلفاتها إلى شبكة الصرف الصحي العمومية. وحتى في هذه الحالة، لا تعفي المستشفيات الليطاني من السمّ، إذ إنّ شبكة الصرف تتدحرج نحو النهر في غالب الأحيان بلا معالجة، مع الخروج المتكرّر لمحطات التكرير الستّ الرئيسية في المنطقة عن الخدمة. ولذلك، لا فرق هنا بين أن تذهب مباشرة، أو أن تعبر في شبكة الصرف الصحي العمومية، ففي الحالتين، الوجهة واحدة: الليطاني. أما الأسوأ من كلّ ذلك فهو أنّ هذه المخلّفات تذهب إلى النهر بلا عملية معالجة ولا تعقيم. وهذا يعني أن غالبية هذه المستشفيات القائمة على كتف النهر «تخلط الصرف الصحي العادي مع المخلّفات السائلة الطبية». وهي إذ تفعل ذلك تخفيفاً لأكلاف، تحصّلها أضعافاً من المرضى، تسوقهم- مع غيرها من المصانع والمعامل- إلى الموت عن سابق تصوّر وتصميم. والدلائل قاطعة حول هذا الأمر، وليس أقلّها السرطان الذي ينتشر في المناطق الأقرب إلى تلك المستشفيات. واليوم، تحاول قتلهم بالكوليرا أيضاً، وهي البكتيريا التي تتكاثر بسبب اختلاط مياه الصرف الصحي مع مصادر المياه العادية.

إخبار منذ ثلاث سنوات
وثّقت مصلحة الليطاني جملة من المخالفات الصادمة. وفي هذا السياق، يعيد مندوب المصلحة في البقاع محمد عمر سرد بعضها، ومنها المشهد الذي على إثره تقدمت المصلحة بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية بحق المستشفيات الـ18، مطلع عام 2019، بتهمة ارتكاب جرائم تلويث البيئة: «خلال الكشف على أحد أمكنة تجمّع الصرف الصحي من المستشفيات من ناحية بلدة مكسة، فوجئنا بوجود لحم حيّ أي بقايا إصبع بني آدم والكثير من الدماء». وقد قدّرت المصلحة، في حينه، كمية ما تخلّفه المستشفيات بمليون متر مكعب سنوياً. وهي كمية هائلة إذا ما أخذنا في الحسبان نسبتها من الكميات الأخرى التي تُرمى في مجاري النهر من المصانع والمعامل وغيرها، والتي قدّرتها المصلحة بأربعة ملايين متر مكعب.

اليوم، وبعد انقضاء ثلاث سنوات على إخبار المصلحة، لم يُحدِث ذلك أيّ تغييرات جذرية، على المستويين القضائي والميداني. قضائياً، كلّفت النيابة العامة الاستئنافية في البقاع قبل ثمانية أشهرٍ تقريباً الخبيرة كارول السخن (وهي خبيرة في السموم البيئية وطبيبة في مستشفى الجامعة الأميركية) بإجراء كشف عام على المستشفيات، إلا أنه لم يصدر حتى اللحظة تقرير رسمي لأسبابٍ تتعلق بالروتين الإداري من جهة، والعطلة القضائية وما سبقها ويلحقها من اعتكافات من جهة ثانية. أما ميدانياً، فلم يفعل الإخبار فعله، إذ إنه من أصل 18 مستشفى، التزمت 3 مستشفيات فقط بإنشاء محطات تكرير خاصة بها، منها مستشفيان يعودان لمالكٍ واحد، فيما لم تنشئ بقية المستشفيات حتى اللحظة محطات تكرير خاصة بها.

مسؤولية مَن؟
حتى بالنسبة إلى المستشفيات الملتزمة، لم يخرج إلى الآن أيّ تقرير رسمي من القضاء يشير إلى مطابقة آلية عمل محطات التكرير الخاصة بها للمواصفات المنصوص عليها بيئياً، إذ إنّ أمر «المطابقة» متروك حتى اليوم لأصحاب المستشفيات. وقد دفع هذا الأمر بمصلحة الليطاني لتوجيه كتاب إلى وزارة الصحة العامة تدعوها من خلاله إلى ضرورة الكشف واتّخاذ الإجراءات المناسبة بحق المستشفيات المخالفة، نظراً «إلى وجود خلل في الرقابة على المؤسسات الصحية»، ولا سيما في ما يتعلق بالالتزام بالمرسوم 13389 المتعلق بتنظيم إدارة نفايات المؤسسات الصحية، وتحديداً في مادتيه، الثانية التي تنصّ على وجوب «إدارة نفايات المؤسسات الصحية بطريقة تخفّف الخطر على الصحة وتشجع تخفيف تولدها وإعادة استخدامها وتدويرها واستردادها وتنظّم جمعها ونقلها والتخلص منها ضمن برنامج إدارة بيئية سليمة»، والثالثة التي تنصّ على «الآلية العامة للوصول إلى الهدف (…) لناحية حرص تلك المؤسسات على إدارة نفاياتها وفق معايير السلامة والأمان».

لم تتمادَ المستشفيات في مخالفاتها فقط لأنها تريد ذلك، بل لأنها كانت «أقوى من الكلّ»، يقول رئيس المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، سامي علوية. والكلّ هنا تشمل الوزارات المعنية من «الصحة» المسؤولة عن الرقابة على المؤسسات الصحية، إلى «البيئة» المسؤولة عن التزام هذه المؤسسات بمعايير الحفاظ على البيئة وحمايتها، و«الطاقة» المسؤولة عن تشغيل محطات التكرير، إلى الناس، وليس انتهاءً بالطبيعة.

6 محطات تكرير… معطلة
تتوزّع عند الحوض الأعلى لنهر الليطاني ست محطات لتكرير المياه المبتذلة، وهي زحلة وجبّ جنين وعيتنيت وصغبين وإيعات وتمنين التحتا. وتدار هذه المحطات من قبل مؤسسة المياه في البقاع، التي تمارس عملها تحت وصاية وزارة الطاقة والمياه. لكن وجود كلّ هذه المحطات لا يعني أنها تعمل. فبحسب مدير عام مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، وسيم ضاهر، المكلّف إدارة مصلحة مياه البقاع، فإن الوضع «في ملف الصرف الصحي كارثي»، مشيراً إلى أن المحطات العاملة اليوم في البقاع محصورة «بمحطتَيْ زحلة وجب جنين، فيما المحطات الأربعة المتبقية فيها الكثير من المشكلات». بتعبيرٍ آخر «مش شغّالة». ويعدّد ضاهر الأسباب التي تخرج بسببها المحطات عن العمل، وهي «تبدأ بغياب الصيانة، مروراً بأزمة التيار الكهربائي والنقص الحاد في المحروقات». وبالنسبة لضاهر، حتى محطتي زحلة وجب جنين تعملان بجزء من طاقتهما ومراحل تشغيلهما، لكونهما تعملان على «خط الخدمة»، وهذا مؤثر لناحية أن المحطات يفترض أن تعمل من دون توقف. وهذه المشكلة تحدث بشكلٍ متكرّر في جب جنين، أما زحلة فتعمل على سدّ النقص من «كهرباء زحلة»، من دون أن يخلو الأمر من مشكلات أيضاً. فبحسب ضاهر، «تواجه زحلة مشكلتين أساسيتين، أولاهما الفاتورة الكبيرة التي تدفعها لشركة كهرباء زحلة، وثانيتهما أنه عندما تفقد مادة المازوت من الشركة سينقطع التيار الكهربائي ويتعطل عملها».

البناء
الاستعصاء الرئاسي مستمر… وخليل: بري لم يبحث مع باسيل إلا اسم فرنجية… وللبحث صلة
مهرجان للبعث في ذكرى الحركة التصحيحية… حجازي: لا لرئيس يتجاوز العلاقة مع سورية
حردان: سورية تتعافى والجامعة بدونها صفر… وعلي عبد الكريم: القطبية الأحادية سقطت

صحيفة البناء كتبت تقول “لا يزال الاستعصاء الرئاسي عنوان كل الحراك السياسي في لبنان وحول لبنان، ولا يزال بالتوازي موقف التيار الوطني الحر ورئيسه النائب جبران باسيل من ترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية هو مفتاح الخروج من الاستعصاء لفتح كوة في الجدار يمكن عبرها الانطلاق للحوارات تتيح اختبار فرص التوصل لتأمين الأغلبية اللازمة لانتخابه رئيساً، من خلال ما يمكن لرئيس مجلس النواب نبيه بري البدء به من موقع سعيه للتوافق، بالتواصل مع الكتل التي يمكن أن تتقبل الحوار حول فرصة انتخاب فرنجية. وفي هذا السياق قال المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل إن اللقاء الذي جمع الرئيس بري بالنائب باسيل لم يتطرق إلا إلى اسم فرنجية رئاسياً، علماً أن حركة أمل وحزب الله لا يزالان يصوتان بالورقة البيضاء طلباً للتوافق، ولم يعلنا ترشيح فرنجية رسمياً بانتظار توافر فرص السير بترشيحه خطوات إلى الأمام، مشيراً الى أن موقف باسيل الرافض لترشيح فرنجية لا يعني أن البحث قد أقفل، متوقعاً أن يدخل لبنان العام الجديد في ظل الفراغ الرئاسي.

على صعيد المواقف شهد المهرجان الذي أقامه حزب البعث العربي الاشتراكي في لبنان بمناسبة ذكرى الحركة التصحيحية في سورية، إعلان مجموعة من المواقف، حيث قال الأمين العام للحزب علي حجازي، إن لا مكان لرئيس يتجاوز العلاقة بسورية، بينما اعتبر السفير السوري علي عبد الكريم علي ان القطبية الأحادية سقطت، فيما قال رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي إن سورية تتعافى، وإن الجامعة العربية بدونها مجرد صفر.

وفي احتفال البعث بذكرى الحركة التصحيحية أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي اسعد حردان أننا نرى سورية تستعيد عافيتها، وهي على طريق استعادة كل أدوارها في المنطقة والإقليم، مع التأكيد أن معيار الدور والحضور ليس مقعداً في جامعة الدول العربية، فهذه الجامعة بلا سورية صفر مكعب ليس إلا. وإني أرى طريق عودة سورية إليها حين تعود الجامعة الى ميثاقها وثوابتها والتزامها بالمسألة الفلسطينية والقضايا العربية.

وقال: إننا مع سورية رئيساً وقيادة وجيشاً وحزباً وشعباً في كل ميادين المواجهة، لاستكمال الانتصار على الاحتلال والإرهاب مع سورية ولدحر الاحتلال الأميركي الذي يعيث سرقة ونهباً للنفط والمواسم، ويفرض حصاراً اقتصادياً ظالماً على السوريين ولدحر الاحتلال التركي وأدواته الإرهابية عن كل أرضنا، مضيفاً: واهم من يعتقد أن هذا الاحتلال يستطيع فرض مناطق عازلة، فالمناطق السورية لن تكون معزولة عن بعضها البعض، وشبكة أمانها الوحيدة ببسط سلطة الدولة عليها، شاء من شاء وأبى من أبى.

وأكد: أننا مع سورية لأنها مع لبنان وفلسطين وكل الأمة، وتدفع أثمان مواقفها، حصاراً اقتصادياً ظالماً تقوده أميركا، وعدواناً “إسرائيلياً” متواصلاً من الأجواء اللبنانية. وإننا نسأل، لماذا ينأى لبنان الرسمي عن مسؤولياته. فبيانات الإدانة الخجولة ليست كافية، بل المطلوب تعزيز العلاقات مع سورية وتفعيل الاتفاقيات المشتركة بما فيها العسكرية، لأن لبنان وسورية ميدان واحد على الصعد كافة.

وأكد السفير السوري علي عبد الكريم علي من جهته في الاحتفال نفسه “أن سورية ولبنان والقوى القوميّة والوطنيّة والإسلامية المقاوِمة كلّها، يحتاج بعضها بعضاً في مواجهة مخاطر تتهدّد لبنان وسورية ومصر والمنطقة وتتهدّد الخليج وإيران والعالم الذي هو الآن على صفيح ساخن ويتشكّل عالم جديد”. ورأى أن “القطبيّة الأحاديّة سقطت أو تتلاشى وتكاد تسقط”. وقال “نحن متفائلون بعالم نحن شركاء في صناعة مستقبل فيه يتعدّد فيه الأقطاب ويكون للسيادة معنى متقدّم”.

رئاسياً، يتأزم الملف الرئاسي أكثر فأكثر، فلا بوادر إيجابية محلية وخارجية أيضاً تصبّ في خانة إنجاز الاستحقاق الرئاسي قبل نهاية العام، رغم أن بعض الأوساط السياسية تعتبر أن لبنان أمام فرصة عليه استغلالها لانتخاب رئيس قبل 31 كانون الأول المقبل، الا ان ما يرد من عواصم الدول المعنية بلبنان لا يشي بأي إيجابيات، وبحسب معلومات “البناء”، فإن فرنسا لم تنجح حتى الساعة في التوصل الى اتفاق على خط حزب الله – السعودية حول اسم لرئاسة الجمهورية، الا ان الاتصالات مستمرة بين المسؤولين الفرنسيين المعنيين بالملف اللبناني والمكلفين من الاليزية مع حزب الله من أجل بلورة تفاهم حول المرحلة المقبلة في لبنان.

كشف المعاون السياسي للرئيس نبيه بري النائب علي حسن خليل، أن “رئيس التيار “الوطني الحر” النائب جبران باسيل، هو من طلب أن يكون اللقاء مع رئيس مجلس النواب بعيداً عن الإعلام ولم نسرّب أي معلومات عن اللقاء، وتبليغ باسيل لـحزب الله عن اللقاء مع بري أمر طبيعي بين الحلفاء”. وقال: لم يتم طرح أسماء غير سليمان فرنجية في اللقاء بين الرئيس بري وباسيل ولم تصلنا أسماء محدّدة من البطريرك بشارة الراعي.

وذكر في حديث لـ “الجديد”: “صحيح أن موقف باسيل حاد من ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية لكنه لم ينقطع بعد”، مشيراً إلى أن “حركة أمل وحزب الله لم يعلنا بعد عن ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية وأقوى مرشح اليوم هو الورقة البيضاء لأنها تفتح الطريق على التفاهم”. واضاف الخليل: “سنتخطى رأس السنة وسنبدأ السنة المقبلة مع الفراغ الرئاسيّ وكل المؤشرات تدل على عدم التفاهم حتى الآن”.

الى ذلك، افيد أن وزير خارجية الفاتيكان استدعى سفراء 9 دول هي (سفراء الدول الخمس الكبرى، وسفراء مصر، ألمانيا، إيطاليا، والاتحاد الأوروبي) بهدف البحث بالملف اللبناني وضرورة إبلاغ دولهم طلب الفاتيكان أهمية حل الأزمة اللبنانية والمحافظة على الاستقرار في هذا البلد. وبينما تؤكد مصادر مقربة من بكركي لـ»البناء» أن لا اتصالات على خط الصرح البطريركي – وحزب الله على عكس ما يُشاع، سواء بالنسبة للملف الرئاسي أو بالنسبة إلى ملفات أخرى، شدّدت على أن لا حوار مع الحزب طالما أن الأخير مستمرّ في حملته ضد البطريرك الماروني بشارة الراعي.

وحدّد البطريرك الراعي، في عظة قداس الأحد، مواصفات رئيس الجمهورية المقبل الذي يحتاجه لبنان، يُعلن التزامَه الحاسمَ بمشروع إخراجِ لبنان من أزمته، ويلتزم بما يلي:
– “تأليفُ حكومةِ إنقاذٍ قادرةٍ على القيامِ بالمسؤوليّاتِ الكبيرةِ المنوطَةِ بها في بداية العهدِ الجديد.
– إحياءُ العملِ بالدستورِ اللبناني والالتزامُ به إطارًا للسلمِ اللبنانيِّ، ومرجِعيّةً لأيِّ قرارٍ وطنيّ، واعتبارُ اتفاق الطائف منطلقًا لأيٍّ تَطورٍ حقوقيٍّ من شأنِه أن يُرسِّخَ العدالةَ بين اللبنانيّين.
– إعادةُ الشراكةِ الوطنيّةِ وتعزيزُها بين مختلَفِ مكوّناتِ الأمّةِ اللبنانيّةِ ليَستعيدَ لبنانُ ميزاته ورسالته.
– الشروعُ بتطبيقِ اللامركزيّةِ الموسّعةِ على صعيدٍ مناطقيِّ في إطارِ الكيانِ اللبنانيّ.
– البَدءُ الفوريُّ بتنفيذِ البرامج الإصلاحيّةِ السياسيّةِ والإداريّةِ والقضائيّةِ والاقتصاديّة.
– دعوةُ الدول الشقيقة والصديقة إلى تنظيم مؤتمر لمساعدة لبنان أو إحياءِ المؤتمرات السابقة وترجمتِها سريعًا على أرض الواقع، وتطبيق قرارات مجلس الأمن المختصّة ببسط السلطة اللبنانيّة الشرعيّة على كامل أراضي البلاد، مع تثبيت حدوده مع كلّ من “إسرائيل” وسورية.
– إيجادُ حلٍّ نهائيٍّ وإنسانيّ لموضوعَي اللاجئين الفِلسطينيّين في لبنان والنازحين السوريّين، لأنّهم أصبحوا على لبنان عبئًا ثقيلًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا وأمنيًا وديموغرافيًّا.
– إخراجُ لبنانَ من المحاورِ التي أضَرّت به وغيّرت نظامَه وهُويّتَه، ومن العزلة التي بات يعيش فيها، والعمل على إعلان حياده.
– أخذُ مبادرةٍ رئاسيّةٍ إلى دعوةِ الأممِ المتّحدةِ بإلحاحٍ إلى رعايّةِ مؤتمرٍ خاصٍّ بلبنان، والقيامُ بجميعِ الاتّصالاتِ العربيّةِ والدُوليّةِ لتأمين انعقادِ هذا المؤتمر، وقدّ حدّدنا نقاط بحثه أكثر من مرّة”.

وحذّر من الاستخفافَ باختيارِ رئيسِ الجُمهوريّةِ المقبِل، مشيراً إلى أن أيُّ خيارٍ جيّدٍ يُنقذُ لبنانَ، وأيُّ خيار سيّئ يُدهورُه.

الى ذلك كشف رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب أمس أن “الحوار بدأ بين حزب الله وقائد الجيش في لقاء الأسبوع الماضي بين جوزف عون ووفيق صفا، في اليرزة، طابعه سياسي وليس أمنياً”. وأشار وهاب الى أن “حزب الله لن يتخلّى عن فرنجية ما لم يعلن رفضه الترشح بنفسه وأمامنا ثلاثة خيارات اعتذار فرنجية أو قبول باسيل به أو انتخاب قائد الجيش باتفاق أميركي إيراني عبر الفرنسيين”.

وتابع “حزب الله لم ينتقل الى “الخطة ب” وهو لا يزال مع فرنجية، لكنه لا يريد كسر باسيل ويمكن مثلاً أن ينتخب فرنجية رئيساً من دون أصوات باسيل إذا حظي بموافقة السعودية”. وختم وهاب: “أعتقد أن باسيل لم يقتنع بعد بأن حظوظه الرئاسية معدومة وأن العقوبات الأميركية ليست العائق أمام وصوله بل الظروف الداخلية وعليه استخدام أصواته في المكان الصحيح قبل فوات الأوان”.

وكشف وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض أن «المناقصة التي قمنا بها شفافة ومفروض أن تبدأ الزيادة في التغذية الكهربائية بعد ثلاثة أسابيع من الفوز بالمناقصة والتسعيرة مقبولة من «حزب الله» اذا ترافقت مع زيادة في الفيول وموقف حركة أمل غير واضح».

وأشار في حديث تلفزيوني أمس، الى أن «وزير المالية أوعز باعتماد سعر تعرفة الكهرباء الجديدة في الموازنة التي تتحضر للعام 2023». وأضاف: «تم وضع خطة لمعالجة موضوع التعديات والجباية بغطاء سياسي وإذا «جبنا الكهرباء» سيدفع المواطن أقلّ من نصف تسعيرة اشتراك المولّد وسنضع عدّدات على مداخل مخيمات اللاجئين لنعلم كميّة استهلاكهم للطاقة».

وتعقد جلسة مشتركة بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري، للجان المشتركة لمتابعة درس مشروع القانون المعجل الوارد في المرسوم رقم 9014 الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية.

المصدر: صحف