اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وكيان العدو هو ترسيم منطقة اقتصادية من أجل استثمار جوف هذه المنطقة وليس اتفاق هدنة لأنه لم يأتِ بعد حرب، ولا معاهدة لانه ينحصر بحدود المنطقة الاقتصادية، ولا يتطرق الى الجوانب الأمنية أو العسكرية أو السياسية. يسمح الاتفاق بترسيم الحدود واستخراج لبنان ثروته بعد طول انتظار ومنع، ليخرج من ازمته المالية الكبرى، ويستند الى عدة عوامل اهمها عامل قوة المقاومة.
الباحث الاستراتيجي العميد الياس فرحات اكد في مقابلة مع موقع المنار ان “الترسيم تم استنادا الى توازن القوة بين لبنان ممثلا بدولته ومقاومته وبين العدو الإسرائيلي. سمح هذا التوازن، وليس أي شيء آخر مثل القانون الدولي أو المحاكم الدولية، باستثمار لبنان لجوف المياه الاقتصادية الخالصة. ان استمرار بقاء النقطة B1 تحت سيطرة إسرائيل منذ عام ٢٠٠٠ هو جزء من تحفظ لبنان على الخط الأزرق في حينه أي اعتبارها مناطق محتلة يمكن تحريرها فور توافر الظروف ، والمهم هو عدم اعتراف لبنان بأي حدود غير الحدود الرسمية المحددة بموجب اتفاقية الهدنة لعام ١٩٤٩. هذا اتفاق يستند تماما الى القوة اللبنانية ويعتبر بحق اتفاق توازن القوة مع العدو”.
واضاف:”عام ٢٠٠٠ عندما انسحب العدو الإسرائيلي من لبنان تحت تأثير ضربات المقاومة شكّلت الأمم المتحدة لجنة للتحقق من الانسحاب وتم الاتفاق على ترسيم خط الانسحاب وهو يختلف عن خط الحدود الدولية وسمي الخط الأزرق. تحفظ لبنان على ثلاثة عشر نقطة من بينها النقطة B1 وبقيت ضمن الخط الأزرق”.
وتابع فرحات “في المسطحات المائية يعتبر لبنان رسميا ان الخط ٢٣ هو الحد الجنوبي للمنطقة الاقتصادية الخالصة وأبلغ ذلك الى الأمم المتحدة بموجب المرسوم ٦٤٣٣. صدرت آراء ان الحدود هي الخط ٢٩ الواقع جنوب الخط ٢٣ لكن اللبنانيين لم يتفقوا عليها”.
وكان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قد قال في كلمته في 29-10-2022 إن “الدولة اللبنانية اعتبرت الخط 23 هو الحدود البحرية وإذا عادت وقالت ان الحدود البحرية خط 29 فالمقاومة ملزمة بأن تناضل من أجل ذلك”.
السيد نصرالله : إذا مُنع لبنان من استخراج النفط والغاز فلن يستطيع أحد ذلك
العميد فرحات لفت الى ان”لبنان والعدو الإسرائيلي طلبا بموجب اتفاق الاطار وساطة الولايات المتحدة وهذا لا يقتصر على التوصل لاتفاق بل وهنا المهم أيضا، السماح لشركات النفط العالمية بالتنقيب عن النفط والغاز في المياه الاقتصادية الخالصة اللبنانية”.
ورأى العميد فرحات أن “الاتفاق جاء بعد بداية حرب أوكرانيا وبروز حاجة أوروبا لغاز شرق المتوسط وهذا ما دفع الوسيط الأميركي الإسرائيلي للتحرك والضغط على إسرائيل التي بدت كجمهورية موز تتلقى التوجيهات والأوامر من الإدارة الأميركية”.
المسيرات هاجس العدو
واكد ان “المسيرات الثلاث التي أطلقتها المقاومة فوق حقل كاريش اسهمت بتراجع إسرائيل عن تشددها خشية تنفيذ تهديدات حزب الله ضد كاريش وباقي المنصات العاملة حاليا على استخراج الغاز، ليفيتان، تامار”.
من جهته رئيس مركز باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية الدكتور يوسف نصر الله اشار في حديث لبرنامج “مع الحدث” على المنار الى ان دخول المقاومة على خط الدفاع عن حقوق لبنان وثرواته النفطية والغازية شكّل المستجد الحقيقي في عملية التفاوض وفرض المعادلات التي كان لها ان تعيد التوازن للمفاوضات وتعزز موقع المفاوض اللبناني.
المصدر: موقع المنار