صادق البرلمان التونسي السبت على قانون جديد للاستثمار لإزالة بعض الحواجز البيرقراطية وخلق مرونة أكبر وسط قطاع الأعمال. وهو أول قانون بهذا الشأن منذ الاحتجاجات الشعبية في 14 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وتم اعتماد القانون بحضور 134 نائباً من أصل 217. وحظي المشروع ...
