صادق البرلمان التونسي السبت على قانون جديد للاستثمار لإزالة بعض الحواجز البيرقراطية وخلق مرونة أكبر وسط قطاع الأعمال. وهو أول قانون بهذا الشأن منذ الاحتجاجات الشعبية في 14 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. وتم اعتماد القانون بحضور 134 نائباً من أصل 217. وحظي المشروع بموافقة 114 نائبا ومعارضة 4 نواب وتحفظ 16. وينص القانون الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 يناير/كانون الثاني، على تشكيل مجلس أعلى للاستثمار.

وفي السياق،قال وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي التونسي فاضل عبد الكافي “رغم أني لست راض تماماً عن هذا القانون، إلا أنه خطوة إيجابية”، بحسب تصريحات نقلتها عنه منظمة “البوصلة” غير الحكومية التي تراقب أعمال مجلس نواب الشعب، مضيفاً “الاستثمار يجب أن يضمن أيضاً وظائف لائقة، وأجوراً لائقة، وتغطية اجتماعية لائقة”. وكانت الاستثمارات الأجنبية في تونس قدرت بنحو 1.58 مليار دولار في 2010، لكنها تراجعت بشكل حاد في السنوات الماضية نتيجة هروب عدد من المستثمرين وتزايد الإضرابات والصراع السياسي والوضع الأمني الهش إذ هبطت إلى حوالي 900 مليون دولار في 2015.

وتأتي المصادقة على مشروع القانون فيما تتحضر تونس لاستضافة أكثر من ألف شركة في 29 و30 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، في مؤتمر دولي كبير يهدف إلى دفع اقتصاد البلد. وأعلنت الجهات المنظمة الخميس أن المؤتمر سيكون فرصة للتعبير عن “إرادة” الدولة في “القيام بإصلاحات هيكلية” و”تشجيع نمو الاستثمار الخاص” من خلال تحديد القطاعات الواعدة.

المصدر: موقع روسيا اليوم