خلافٌ حول ملف التجديد للشركتين المشغِّلتين للقطاع الخليوي في لبنان، وإجراءِ مناقصة لشركات جديدة، يفتح الباب على الطريقة التي يدار فيها هذا القطاع على الصعيدين التقني والاقتصادي.
