أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، ادعى على خمسة اشخاص، بينهم موقوفان، وخمس شركات في جرم هدر المال العام والتعدي على شبكة الهاتف واحالهم الى قاضي التحقيق الاول في بيروت.
