يبدد اعتراف وزارة المالية بعجزها عن دفع رواتب الموظفين ما تبقى من آمال لديهم، ويضع المعرقلين للعمل التشريعي امام مسؤولية وطنية لإقرار قانون بفتح اعتمادات اضافية.
