إعتبر اتحاد نقابات المهن الحرة، أن قرار جمعية مصارف لبنان إعلان اضراب المصارف العاملة في لبنان “مخالف للقانون ولأبسط قواعد حقوق الانسان”. وقال في بيان: “إن الاسباب المذكورة في متن القرار والتي أدت لاتخاذه لا تعطي المصارف أي حق قانوني للإقفال بل هو تعسف في استعمال الحق بالاضراب وسوء إستغلال ...
إضرابُ القطاعِ المصرفي يُحدثُ بلبلةً في السوقِ النفطي .. واصحابُ محطاتِ المحروقات يطالبونَ بجدولِ اسعارٍ كلَّ يوم.
