قال رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل “النائب شربل مارون كان يعبر عن رأيه وفكره”، وقال “حتى لو أراد النائب أن يتنازل عن حصانته لا يستطيع، والحصانة تمنع استدعاء النائب، الا اذا ارتكب جرما مشهودا مثل القتل، لا اذا عبر عن رأيه ورأي الناس ومن يمثلهم”.

وسأل باسيل “هل يجوز الادعاء بهذه الطريقة على نائب يتمتّع بالحصانة النيابية؟”، ولفت الى أن “الحصانة التي يتمتّع بها النائب تهدف الى تمكينه من اداء مهامه والاضطلاع بصلاحيّاته وهي تمنحه مناعة وامتيازا على مستويين: لا مسؤولية النائب وحرمة النائب الشخصية بالدستور”.

وقال باسيل “اذا تعرض رئيس الجمهورية الى الاهانة تتحرك النيابة العامة تلقائياً، ولكن 3 سنوات من الشتائم على رئيس الجمهورية لم نر قاضا واحدا تحرك في هذا الاتجاه، واليوم نرى استدعاء نائب فقط لأنه عبر عن رأيه”، وذكر أن “حرمة النائب الشخصية منصوص عنها في المادة 39 من الدستور: “لا يجوز اثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو اي عضو من اعضاء المجلس او القاء القبض عليه اذا اقترف جرماً جزائياً الاّ بإذن المجلس ما خلا حالة التلبّس بالجريمة اي الجرم المشهود”.

واعتبر باسيل ان “القاضي سهيل عبود يتدخل شخصياً لمنع أي قاض من البت بطلبات الرد، ويمتنع عن اجتماع الهيئة العامة للتمييز بحجة أنها غير مكتملة النصاب علماً أنا مكتملة، ويرفض تعيين قاض رديف ليبت فقط بالأمور الإنسانية لحين عودة قاضي التحقيق”، واكد انه “يمارس الفساد الوظيفي بالامتناع عن تأدية العمل الوظيفي، ومخالفة انعقاد جلسة مجلس القضاء الأعلى الا بشرط المضي بآرائه فقط، واساءة استعمال السلطة أو النفوذ، وهذا يسمى افساد السلطة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام