اتفقت وزارة المالية الأوكرانية مع مجموعة الدول الصناعية السبع G7 ونادي باريس على تعليق مدفوعات الدين العام حتى نهاية عام 2023.

وقد وقع وزير المالية الأوكراني، سيرغي مارتشينكو، على مذكرة تفاهم بهذا الشأن الأربعاء 14 أيلول/سبتمبر عن الجانب الأوكراني، بينما وقع ممثلو حكومات كندا وفرنسا وألمانيا واليابان وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية عن جانب الدائنين.

وقال المكتب الصحفي لوزارة المالية الأوكرانية إنه تم التوقيع على المذكرة استمراراً للنية التي أعربت عنها مجموعة الدائنين في 20 تموز/يوليو الماضي، بتعليق سداد أصل الدين والفائدة على الديون الثنائية اعتبارا من 1 أغسطس 2022، وحتى نهاية عام 2023، مع احتمال تمديد التعليق لسنة إضافية.

كما تشير الوزارة كذلك إلى أن الدول الدائنة أعربت عن دعمها للسماح للحكومة الأوكرانية بزيادة الإنفاق الاجتماعي أو على الرعاية الصحية أو دعم الاقتصاد، حيث ستسمح هذه الاتفاقية أيضاً للحكومة الأوكرانية بتوفير سيولة النقد الأجنبي. ويبلغ إجمالي الديون التي تغطيها المذكرة، بحسب الوزارة، حوالي 3.1 مليار دولار أمريكي.

وقد أعلن وزير المالية مارتشينكو، 11 آب/أغسطس الماضي، أن “تجميد المدفوعات على سندات اليورو السيادية الأوكرانية، والتي يبلغ مجموعها حوالي 20 مليار دولار، سيسمح لكييف بتوفير 6 مليارات دولار على مدى العامين المقبلين”.

المصدر: روسيا اليوم