لم يعُد هدر الوقت في المماحكات السياسية والخطابات العالية السقف من مصلحة أحد في لبنان، طالما الدستور واضح لجهة المهلة القانونية لإنتخاب رئيسٍ للجمهورية.
وبانتظار المخاض الصعب، فإن عدم تحديد الدستور مهلةً لرئيس الحكومة المكلف تشكيل حكومة، لا يعفي الرئيس ميقاتي بصفته “حامل البطيختين” من الإسراع بالتشكيل، لإستحالة تسليم صلاحيات رئاسة الجمهورية دستورياً لحكومة تصريف أعمال، ولا مساحة رمادية في هذا الشأن.
والمواطنون اللبنانيون ليسوا على أحرّ من الجمر بانتظار أي استحقاق دستوري، لأن جمر المعيشة قد أحرقهم على كل المستويات، وباتت ملفات أخرى تشغلهم لتبريد احتراق حاضرهم ومستقبل أولادهم، وليسوا يضعون “الحق عالدولة” في كل شيء ولكن، إذا كانت الدولة عاجزة عن فكّ حصار قانون قيصر الأميركي الظالم، وإذا كانت تقوم بواجبها على طاولة مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، في مواجهة المماطلة الأميركية، وسلحفاتية هوكشتاين الذي كان يجول على القيادات السياسية منذ ساعات، إضافة الى المراوغة الإسرائيلية، فإن الحق كل الحق على الدولة في علاج ما يواجهه الناس من متطلبات معيشية وخدماتية ضاغطة.
وبعض مَن في السلطة لا يزالون غائبين عن تطلعات الناس والتحرر من إملاءات هذه السفيرة أو تعليمات ذلك السفير، لدولٍ تحشر نفسها بتفاصيل السياسة اللبنانية، وكانت آخرها المشهدية الإنتخابية التي جال فيها أحد السفراء على الدوائر الإنتخابية أكثر من المُرشَّحين أنفسهم.
البعض في لبنان من السياسيين، لا يُمارس العمل الوطني، عندما نبلغ درك الدرجات الدنيا في الإنصياع لسفارات والتحريض ضد هذا الفريق وذاك في اضعاف للبلد وتضييع لبوصلة وضع الناس في الإحتفاليات الإستعراضية والخطابات الفارغة إلّا من الحقد!
أمام انتظار الناس لقطرة فيول من الهبة الإيرانية كما نفحة الأوكسجين لحياتهم اليومية، نستمع الى خطابات تطيير فيول من عديمي المسؤولية، وما وجدنا أحداً من المُرتهنين لبعض الدول الإقليمية يأتينا ببرميل نفط أو قارورة غاز منها.
المصدر: موقع المنار
