افاد مراسل المنار عن حصول خلاف في جلسة مجلس الوزراء اللبناني التي ترأسها رئيس الحكومة تمام سلام اليوم الخميس نتيجة البحث في ملف أمن الدولة ونقل أن وزير الداخلية نهاد المشنوق كان منفعلا ومتوترا معتبرا ان طائفة امن الدولة اهم من عمل الحكومة وامن المطار والامن الداخلي والامن العام.

وزير التربية الياس بوصعب اعتبر ان المشنوق هو يريد اخذ امن الدولة الى الطائفية وانا لم اكن اتوقع ان يتحدث عن هذا  الملف بهذه الطريقة .

وزير الصناعة حسين الحاج حسن قال إن  النقاش توقف عند امن الدولة من دون قرار والكل باق على موقفه.
أما وزير الثقافة ريمون عريجي فاعتبر ان النقاش في ملف أمن الدولة اخذ بعدا طائفيا والجو السياسي في الحكومة موبوء .
وبعد الجلسة صرّح وزير الاعلام اللبناني رمزي جريج انه وفي معرض البحث في جلسة مجلس الوزراء أثير موضوع أمن الدولة والطلبات المقدمة منها لنقل اعتمادات لصالحها وجرت مناقشة مستفيضة، و”لم تتوصل المناقشة الى قرارات حول هذا الموضوع، وستعقد الجلسة المقبلة في 12 نيسان”.
وخلال تلاوته مقررات الجلسة الحكومية ، أوضح ان “بعض الوزراء أبدوا وجهات نظرهم خارج مجلس الوزراء، والحكومة بحثت هذا الموضوع على مدى ساعة نصف وسلام ارتأى أن البحث يجب أن يستكمل في جلسة مقبلة”.
ولفت الى ان “الجلسة كانت مقررة أن لا تتجاوز الساعة والنصف، وموضوع أمن الدولة استغرق كل البحث، وفي الجلسة المقبلة سنبحث بالمواضيع التي لم نتطرق اليها اليوم”.
ولفت الى انه “تمت الموافقة على قبول هبات عينية أو نقدية مقدمة لبعض الوزراءات، والموافقة على طلب بعض الوزرارات المشاركة في مؤتمرات وسفر الموظفين، ونقل اعتمادات من احتياط الموازنة العامة الى رئاسة الحكومة أو بعهض الوزارات”.
وذكر ان سلام كرر سلام الدعوة الى ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية، ثم انتقل المجلس الى بحث البنود الواردة على جدول الاعمال فتمت مناقشتها وأبدى الوزراء وجهات نظرها”.