دخلت توصية تعديل نظام قانون الجنسية في السعودية منعطفا جديدًا بعد تحديد موعد مناقشة المقترح في اللجنة الأمنية المختصة بعد أسبوعين، تمهيدًا لطرحه للتصويت بعد إجازته من اللجنة وفق صيغته الحالية.

وحسب مقدمي المقترح، فإن النظام الجديد يهدف إلى حماية النسيج الاجتماعي من أشكال التمييز.

ويعتمد النظام الحالي على منح ابن السعودية من غير سعودي نقاطا تؤهله للحصول على الجنسية، فيحصل على نقطة واحدة إذا كان مقيما في السعودية إقامة دائمة عند بلوغه سن الرشد، وعلى نقطة عندما يكون حاملا مؤهلا دراسيا لا يقل عن الثانوية العامة، وعلى ست نقاط إذا كان والد الأم وجدها لأبيها سعوديين، وعلى نقطتين إذا مات والدها فقط سعوديا، وعلى نقطتين إذا كان لدى مقدم الطلب أخ أو أخت يحمل الجنسية السعودية.

وإذا حصل مقدم الطلب على سبع نقاط أو أكثر، تتم دراسة حالته من لجنة خاصة، وفي حال لم يحصل على العدد المحدد من النقاط يتم حفظ طلبه.

ويؤكد عضو مجلس الشورى عطا بن حمود السبيتي وهو أحد مقدمي مقترح تعديل نظام الجنسية السعودية، أن المقترح يركز على تعديل ثلاث مواد في النظام، وهي المرة الأولى التي يتم فيها طلب تعديل النظام منذ ستين عاما، عدا تعديلات طفيفة عامي 2005 و2008، مشددا على أن المقترح يركز على منح المولود لأم سعودية حق الحصول على الجنسية، بغض النظر عن مكان الميلاد، مكتفيا بنسبته لأمه.

وكانت عضو اللجنة الأمنية في مجلس الشورى وإحدى مقدمات التوصية الجديدة لطيفة الشعلان قد أكدت في وقت سابق أنه حان الوقت لمنح أبناء المرأة السعودية المتزوجة من غير سعودي حقهم في التمتع بالجنسية السعودية من دون شروط معقدة.

بدورها، تقول الناشطة الحقوقية ريم السعد: “في كل دول العالم، تستطيع الأم منح ابنها جنسيتها، إلا في السعودية ودول قليلة جدا، في وقت يمنح الأب ابنه جنسيته بشكل تلقائي، وفي تصوري هذا انتقاص من حق المرأة”.

المصدر: صحف ومواقع