تغيب العدالة والحقيقة ويحضر الاستثمار السياسي، وهو امر متواصل منذ عامين في قضية انفجار المرفأ ما جعل الملف حبيسا في الاستنسابية، فيما لا تزال بعض الاطراف السياسية تستغل آلام قضية انسانية في التحريض السياسي والمذهبي. وهكذا كما في العديد من الملفات الكبرى في لبنان ومنها ملف انساني كبير بحجم فاجعة وطنية، يطول الوقت دون كشف الحقائق.

“اهم مشكلة واجهتها هذه المصيبة هي التوظيف السياسي” كما اكد سماحة الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بالامس، اما الحل والوصول الى الحقيقة كما اكد سماحته فهو عبر “تنحي قاضي التحقيق العدلي، وفتح مسار قضائي نزيه وأن يحاسب المسؤول عن هذه المصيبة”. وتابع “يجب أن تخرجوا هذا الملف من التوظيف السياسي إذا أردتم الوصول إلى الحقيقة”. وشدد السيد نصرالله على ان” المسؤول الأكبر عن تعطيل التحقيق هو من يرفض التنحي”، وقال” هناك مسؤولون وقضاة وضباط مسؤولون عن حادثة المرفأ لم يتم التحقيق معهم”.

عدد من اهالي شهداء المرفأ اعتصموا واكدوا “اننا نطلب اقل امر ممكن وهو  محاسبة المجرمين الذين سببوا انفجار مرفأ بيروت” وقالوا: “نحن نريد العدالة وان نعرف من تسبب بموت اولادنا”، ليضيف احدهم: نتمنى ترك القاضي بيطار لهذا الملف لان الملف اصبح مسيسا.

المتحدث باسم اللجنة التأسيسية لتجمع اهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت ابراهيم حطيط ،  طالب المحقق العدلي في القضية القاضي طارق بيطار، كشف تفاصيل ما تم التوصل إليه  .. وقال: كنا نتمنى ان يسالنا احد ما هي الادلة والوثائق التي لديكم، هناك 930 صفحة بين تحقيق ومراسلة ووثيقة موجودة لدينا تدلنا على الحقائق، اليس هناك قضاء في البلد؟ فليسالني عنها.

وأمس جدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالمناسبة التزامه إحقاق العدالة المستندة الى حقيقة كاملة، يكشفها مسار قضائي نزيه يذهب حتى النهاية، بعيدا من أي تزوير أو استنسابية أو ظلم، لمحاسبة كل من يثبت تورطه، لأن لا أحد فوق القانون.

اذاً بعد عامين على الفاجعة لا يزال الاهالي ينشدون الانصاف والعدل وعدم المماطلة وتحضر من جديد ضرورة فتح مسار قضائي نزيه بعيد عن التسييس وتنحي المحقق العدلي والبت في قضية الموقوفين المظلومين في القضية.

المصدر: موقع المنار