تدخل مجموعة من الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفرنسية لمكافحة التضخم حيز التنفيذ في الأول من آب/أغسطس 2022 بينها على وجه الخصوص زيادة الحد الأدنى للأجور في البلاد.

وتمت إعادة تقييم الحد الأدنى للأجور وزيادته بنسبة 2.01٪ اعتباراً من الأول من آب/أغسطس، وترتفع أجرة ساعة العمل الصافية من 8.58 يورو إلى 8.76 يورو، وسيحصل العامل بدوام كامل على 1329.06 يورو شهرياً بدلاً من 1302.06 يورو.

وستكون هذه رابع عملية إعادة تقييم للحد الأدنى للأجور في أقل من عام وآخرها يعود إلى 1 أيار/مايو 2022.

من الإجراءات الأخرى رفع معدل الفائدة على حسابات الادخار بمقدار 2٪، وفقاً لتوصيات حاكم بنك فرنسا. وكان هذا المعدل قد وصل إلى أعلى مستوى له عام 2011 وبلغ 2.5٪ قبل أن ينخفض بالتدريج ويصل إلى 0.5٪ بين عامي 2019 و2021.

وزادت رواتب 5.7 مليون موظف حكومي فرنسي بنسبة 3.5٪ في الأول من يوليو/تموز وفقا لبيانات وزارة التحول والخدمة العامة.

وصوت البرلمان الفرنسي الأسبوع الماضي على رفع قيمة عدد من المكتسبات الاجتماعية بنسبة 4٪ في الأول من يوليو/تموز بأثر رجعي (مثل زيادة الرواتب التقاعدية) خلال مناقشات مشروع قانون لدعم القة الشرائية للفرنسيين.

ومددت الحكومة مرسوماً يقضي بخصم 15 إلى 18 سنتاً للتر الواحد في أسعار الوقود تم تقديمه في 1 نيسان/أبريل 2022 ويهدف إلى احتواء تأثير ارتفاع أسعار كافة أنواع الوقود للأفراد والمهنيين على حد سواء.

المصدر: مونت كارلو