حذرت النمسا أمس الجمعة من احتمال اللجوء إلى القضاء ضد خطة ألمانية تستهدف فرض رسوم على استخدام السيارات للطرق الألمانية بالنسبة للأجانب وليس للألمان.
كان الاتحاد الأوروبي قد رفض في وقت سابق الخطة باعتبارها تنطوي على تمييز بين مواطني الاتحاد الأوروبي، في حين أشارت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أمس الأول أن بروكسل وبرلين اقتربتا من التوصل إلى اتفاق بشأن هذه الخطة.
وقال وزير النقل النمساوى، يورغ لايشترفرايد، في بيان «لدينا انبطاع بأن المفوضية الأوروبية تتجه إلى تقديم تنازلات لتفادي صدام مع ألمانيا».
وأضاف أن بلاده وهي الجارة الجنوبية لألمانيا ستدرس ما إذا كانت سياسة رسوم السيارات الألمانية تنطوي على تمييز، وما إذا كانت تنتهك قوانين الاتحاد الأوروبي.
كانت ألمانيا قد قررت العام الماضي تطبيق نظام لتحصيل الرسوم على السيارات على طرقها، في الوقت الذي وافقت فيه على قانون يمكن أن يخفض فيه الرسوم على سيارات الأجرة المسجلة في ألمانيا.
وقال الوزير النمساوي انه إذا تم التمييز ضد المواطنين النمساويين «سنحتفظ بحقنا في القيام بمزيد من التحركات» ضد هذه الخطة، مضيفا أن النمسا لا تعارض وجود رسوم ألمانية على الطرق بشكل عام.
من ناحيته قال وزير النقل الألماني، ألكسندر دوبريندت، أمس ان نظام الرسوم سيتم تطبيقه بعد الانتخابات البرلمانية المقررة في الخريف المقبل على أقرب تقدير. وشدد الوزير على أنه «لن تكون هناك أعباء إضافية على السائقين المحليين».
ومن المنتظر أن تغير الاتفاقية التي تبحثها برلين وبروكسل بعض النقاط في الخطة الألمانية، بما في ذلك فرض رسوم أقل وقصيرة الأجل على الركاب والسائحين الأجانب.
كما يناقش الجانبان الربط بين الإعفاءات الضريبية ومستويات التلوث في السيارات.
المصدر: صحف
