ذكرت شركة «فولكس فاغن» الألمانية للسيارات أن الادعاء العام الألماني يجري تحقيقات حاليا أيضا مع رئيس المجلس الإشرافى للشركة ،هانز ديتر بوتش، بتهمة الاشتباه في التلاعب في الأسواق في إطار فضيحة عوادم سيارات الديزل التي تنتجها الشركة.

وأوضحت الشركة أمس الأحد أنها لا تزال ترى أن مجلس الإدارة أطلع سوق رأس المال طبقا للقانون.

ويجري الادعاء العام تحقيقات أيضا في إطار فضيحة عوادم سيارات الديزل في الشركة مع رئيسها السابق مارتن فينتركورن، ورئيس علامتها التجارية هربرت ديس.

وذكرت الشركة أمس أن إجراء التحقيقات في حالة بوتش يعود إلى الفترة التي كان يتولى خلالها منصب المدير المالي للشركة.

وعين بوتش، المدير المالي في شركة «فولكس فاغن»، رئيسا للمجلس الإشرافي للشركة في 7 تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي.

وأكدت الشركة أنها تعتزم بالتعاون مع بوتش «دعم المحققين بشكل كامل».

وهناك اشتباه في أن المدراء أبلغوا الأسواق في وقت متأخر للغاية عن فضيحة الانبعاثات، وبذلك يكونوا قد أخفوا معلومات مهمة عن المستثمرين. وقد انخفضت قيمة أسهم الشركة بشكل كبير بعد أنباء التلاعب في الانبعاثات.

واعترفت «فولكس فاغن» بالتلاعب في اختبارات انبعاثات محركات الديزل في أيلول/سبتمبر عام 2015، مما أدى إلى عمليات استدعاء ضخمة للسيارات واستقالة رئيس الشركة فينتركورن، وتسديد تعويضات بمليارات الدولارات. ومع ذلك ذكرت الشركة أمس أن إدارتها أبلغت أسواق رأس المال بالتطورات في الوقت المناسب.

ومن جانبه، قال الادعاء العام انه شهد مؤشرات كافية على أن شركة صناعة السيارات يمكن أن تكون قد تأخرت عمدا في الإعلان عن «توقعات بخسائر مالية ضخمة للشركة» بسبب فضيحة الانبعاثات، وهو ما يرقى إلى التلاعب في السوق بموجب القانون الألماني.

المصدر: صحف