قرر مكتب التحقيقات الفدرالي الاميركي، يوم الأحد، الإبقاء على توصياته السابقة بعدم توجيه أي اتهامات إلى المرشحة للرئاسة الاميركي، هيلاري كلينتون، في قضية المراسلات.
وجاء في رسالة وجهها مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، جيمس كومي، إلى الكونغرس الاميركي، بخصوص نتائج التحقيق في قضية مراسلات كلينتون: “بناء على دراساتنا، نحن لم نغير استنتاجاتنا التي خرجنا بها في تموز/يوليو الماضي بشأن وزيرة الخارجية [السابقة] كلينتون”.
وتعليقا على القرار، كتب المتحدث الرسمي باسم كلينتون، برايان فالون، في حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي: “كما دائما على ثقة بأنه لن يكون هناك أي شيء يدعو لإعادة النظر في القرار الصادر في تموز/يوليو. ومدير [مكتب التحقيقات] كومي أكد ذلك الآن”.
من جانبه، اتهم المقر الانتخابي لمنافس كلينتون في انتخابات الرئاسة، دونالد ترامب، مكتب التحقيقات بـ “التقاعس”. ونقلت قناة “أم أس أن بي سي” عن المتحدث باسم حملة ترامب قوله إن “مكتب التحقيقات الفدرالي منذ البداية تقاعس في التحقيق”.
يذكر، أنه تم في عام 2014 فتح تحقيق في تسرب محتمل للمعلومات السرية بسبب استخدام هيلاري كلينتون بريدا الكترونيا خاصا عندما كانت تشغل منصب وزيرة الخارجية الاميركية. ودرس مكتب التحقيق أكثر من 55 ألف رسالة في إطار التحقيق، وأعلن في تموز/يوليو الماضي أنه لا يوجد أي أساس لتوجيه اتهامات إلى كلينتون ومحاكمتها.
وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعلن مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، جيمس كومي، استئناف التحقيق في قضية مراسلات كلينتون، نظراً للعثور على رسائل جديدة واحتمال أن تكون تضمنت معلومات سرية، وذلك قبل 10 أيام من انتخابات الرئاسة في البلاد، الأمر الذي اعتبره المراقبون ضربة قوية إلى حملة كلينتون التي تترشح لمنصب الرئاسة.
