قال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام بعد زيارته رئيس مجلس النواب نبيه بري : “تم النقاش بامورعدة لاسيما السياسة والاقتصادية للبلد، ووضعته باجواء الازمات التي نقوم بمعالجتها يوميا في وزارة الاقتصاد، وأكدنا ان كل الامور نقوم بمعالجتها ومتابعتها بادق تفاصيلها، وتحديدا الازمات التي كنا نلاحظها في الاونة الاخيرة لاسيما في موضوع القمح والطحين”.

اضاف:” واعلمناه اين هي نقاط الخلل وكان هو داعما لكل تحرك سنقوم به لمكافحة الهدر في المال العام والسرقات التي تتم ، كما طمأنا دولة الرئيس بأن الاعتمادات مازالت مفتوحة ووزارة الاقتصاد تعمل على استيراد بواخر القمح، وهي تسير حسب البرنامج الموضوع، وايضا وضعناه بكل العمل الذي نقوم به لضبط الاسواق وتفلت الاسعار، ضمن مديرية حماية المستهلك، وختمنا لقاءنا بجولة على الشأن السياسي العام والاستحقاقات الدستورية المقبلة وتشاورنا بمواضيع عدة،  واطلعناه على رأينا بها، كما اطلعناه على نتائج زيارتنا لجنيف واهمية انضمام لبنان لمنظمة التجارة العالمية وهو من الاشخاص المتابعين لهذا الموضوع واعطانا كل الدعم في هذا الملف”.

وتابع : “كذلك تطرقت مع دولة الرئيس الى موضوع مهم جداً وعملنا عليه كوزارة اقتصاد وهو قرض البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار لدعم الامن الغذائي وتحديداً لدعم استمرار استيراد مادة القمح في ظل هذه الظروف الصعبة، وانا اطلعت دولة الرئيس على كل التفاصيل. وهناك مشروع قانون سيحال على مجلس النواب الاسبوع المقبل، ونتمنى على دولة الرئيس وعلى مجلس النواب الكريم ان يأخذ قرارا صريحاً بموضوع مشروع القانون المتعلق بقرض البنك الدولي. وأكد لي دولته ان الغذاء والدواء هما اولوية وهو شخصياً سيحرص على عدم حصول تأخير بهذا الملف لانه كلما تأخر قرض البنك الدولي نحن سنقترب اكثر من ازمة”، مشيرا الى ان  “اموال المصرف المركزي وضعها صعب وبالتالي هذا القرض سيؤمن استقرارا بموضوع الخبز على الاقل لمدة 9 اشهر اضافية”، وقال: اطلعنا دولة الرئيس على كل التفاصيل وكان متجاوبا جدا،ً ووعدنا ان هذا الموضوع سيعالج كأولوية لديه عندما يصل الى مجلس النواب الاسبوع المقبل” .

وحول ازمة الطحين في بعض المناطق قال الوزير سلام :” اطلعت دولة الرئيس باننا كنا واضحين في الوزارة والمصرف المركزي وادارة الجمارك لديها كل الارقام ان كمية القمح المدعوم التي دخلت الى البلاد تكفي لمدة شهر ونصف، واوضحنا لدولته وكما هو واضح بالارقام ان هناك سرقة للمال العام من قبل القطاع الخاص”، لافتا الى ان  هناك “مصالح معينة سواء من الافران او المطاحن اوالتجار الذين يستفيدون من القمح المدعوم، بخاصة بعد ان اوقفنا كل شيء غير الخبز العربي. هم يأخذون هذه الكميات ويبيعونها على اسعار غير مدعومة” كله شجع تجار، وكما هو معروف ان هناك اضرابا لموظفي القطاع العام فهم يستغلون هذه الفرصة وطبعا هناك بعض الجهات السياسية تستثمر في هذا الموضوع من اجل خلق ازمات معطياتها غير موجودة”.

واوضح:” نحن كوزارة نتواصل مع كل دول العالم لتأمين مادة القمح والاعتمادات، كل شيء من جانبنا مؤمن، لكن الخلل حاصل لدى القطاع الخاص وابلغت دولته وطلبت دعمه  باننا سوف نتحرك قضائيا بهذا الملف الى اخر الطريق لا يجوز حرمان اللبناني الخبز المدعوم الذي لاتزال الدولة تؤمنه للبنانيين بكل مواصفاته “.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام