وقال اسلامي، في تصريح للصحفيين الخميس بمدينة نطنز التابعة لمحافظة اصفهان وسط ايران، إن “من أهداف الاتفاق النووي اغلاق ملف الاتهامات الفارغة من قبل الغربيين ضد ايران والغاء الحظر وبالمقابل قبلنا ببعض القيود على انشطتنا النووية، وان نتراجع عن بعض حقوقنا المشروعة ووافقنا على بعض اجراءات المراقبة”.

واشار الى “عدم التزام الاطراف الاخرى بتعهداتها”، مضيفاً “الآن حيث تجري مفاوضات العودة الى الاتفاق النووي عادوا مرة اخرى لطرح نفس الاتهامات السابقة بوثائق صهيونية مزيفة لذا ليس هنالك من مبرر لأن نواصل الالتزام بتعهداتنا حينما لا يلتزمون هم بتعهداتهم”.

واضاف ان “هذا الامر لا يعني أننا قطعنا صلتنا بالوكالة بل مازلنا نمارس انشطتنا وفق ضوابط الوكالة لكننا ازلنا الكاميرات الاضافية التي كانت قد نصبت للاتفاق النووي”.

وفي الرد على سؤال حول السبب في الاجراءات السياسية المتخذة من قبل الوكالة الذرية ضد ايران قال “إن لنا نحو اقل من 3 بالمائة من الامكانيات النووية في العالم، إلا ان اكثر من 25 بالمائة من عمليات التفتيش للأنشطة النووية في العالم تجري في ايران ولكن هذه الدول ذاتها التي افتعلت الضجيج ضد ايران الى اي مدى رضخت لعمليات التفتيش؟”.

وقال إن “هذه هي سياسة الضغوط القصوى التي فشلت وقد ذهبوا بملف ايران الى مجلس الحكام في انفاسهم الاخيرة ونحن رددنا عليهم بصورة قانونية تماما وفيما لو ارادوا الالتزام بتلك المعاهدة فبإمكانهم العودة”.