اعلنت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة بحثت في القاهرة وقف إطلاق النار وخروج المقاتلين الأجانب من ليبيا في وقت تختتم مباحثات مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين حول الإطار الدستوري لإجراء الانتخابات.

وقال بيان للبعثة الأممية في ليبيا، “التأمت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) اليوم في القاهرة بعد اجتماعاتها في توليدو (طليطلة) وتونس في شهري أيار/مايو، وحزيران/يونيو على التوالي، وذلك بهدف مواصلة مناقشة خيارات التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الشامل، وتنسيق جهود وترتيبات انسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب”.

وكانت البعثة الأممية قد اعلنت أمس إنه جرى اختتام أعمال اليوم الثالث من الجولة الأخيرة من مشاورات لجنة المسار الدستوري المشكلة من مجلسي النواب والأعلى للدولة في القاهرة، حيث تواصل العمل على إيجاد توافق في الآراء بشأن الإطار الدستوري اللازم لنقل ليبيا إلى الانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن.

وفي كانون الثاني/يناير 2019، اتفق على تشكيل اللحنة العسكرية المشتركة 5+5 في مؤتمر برلين حول ليبيا، ومنذ ذلك الحين عقدت العديد من اللقاءات، لكنها لم تتوصل إلى خطوات حقيقية من سحب الأسلحة وتوحيد المؤسسة العسكرية وإخراج المقاتلين الأجانب من البلاد.

وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية. ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وحتى اللحظة لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها في 24 كانون الأول/ديسمبر عام 2021، واعتمد مجلس النواب خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهراً من تاريخ التعديل الدستوري.

هذا وتصاعد التوتر بين الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، برئاسة فتحي باشاغا، وحكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعد محاولة باشاغا دخول العاصمة طرابلس، منتصف الشهر الماضي، لمباشرة أعمال حكومته، قبل أن يضطر باشاغا وأعضاء بحكومته لمغادرة العاصمة طرابلس بعد ساعات من دخوله إليها، بسبب نشوب اشتباكات بين مجموعات مسلحة مؤيدة له وأخرى موالية لحكومة عبد الحميد الدبيبة.

المصدر: موقع المنار