وجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحذيرا إلى اليونان، وطالبها بالابتعاد عن “التصرفات والأحلام التي ستؤول بها إلى الندم”، ودعاها إلى التخلي عن تسليح الجزر غير العسكرية في بحر إيجة. وقال أردوغان في كلمة على هامش مناورات إن تركيا “لن تتنازل عن حقوقها في بحر إيجة، وأنها لن تتردد في استخدام الصلاحيات المعترف بها في الاتفاقيات الدولية بشأن تسليح الجزر”، مضيفا في هذا السياق “تركيا لا تنتهك حقوق وقوانين أي دولة، ولا تسمح لأحد بانتهاك حقوقها وقوانينها”.
من جهتها، نشرت وزارة الخارجية اليونانية على موقعها في الإنترنت 16 خريطة تظهر “محاولات تركيا لتغيير الوضع الراهن، وانتهاك القانون الدولي” في منطقتي بحر إيجة وشرق البحر المتوسط.
وجاء في بيان صدر عن المكتب الصحفي للخارجية اليونانية أن التفسيرات المصاحبة للخريطة تقول “إنها تعكس مطالبات تركيا بمراجعة الوضع الراهن في المنطقة في 1973-2022” فيما يتعلق بالمياه الإقليمية اليونانية والجرف القاري والجزر.
وأضاف البيان “في محاولة لاكتساب فهم أعمق للمراجعة التركية على نطاق واسع توضح الخرائط المصاحبة بوضوح وبشكل لا لبس فيه الإجراءات والمطالبات أحادية الجانب غير القانونية لتركيا. تبدأ الخرائط بالوضع الراهن المنصوص عليه في معاهدتي لوزان (1923) وباريس (1947). ثم تظهر المطالبات التركية التي بدأت بإصدار غير القانوني لترخيص لشركة النفط الحكومية التركية (TRAO) للتنقيب عن النفط في الجرف القاري اليوناني في شمال بحر إيجة في عام 1973، بما في ذلك محاولة حرمان اليونان من المسؤولية عن إجراء عمليات البحث والإنقاذ في نصف بحر إيجة في الثمانينيات من القرن الماضي، نظرية “المناطق الرمادية” (مناطق المياه الإقليمية اليونانية والجزر المتنازع عليها من قبل تركيا) في التسعينيات، التصعيد مع التراخيص الجديدة (لأعمال الجيولوجيا والتنقيب) في شرق البحر المتوسط، القبول كمبادئ رسمية لـ “الوطن الأزرق” (مطالبات أنقرة بالمياه الإقليمية الشاسعة والجرف الإقليمي في بحر إيجة والبحر المتوسط والبحر الأسود) و “المذكرة التركية الليبية” والآن النظرية التركية حول نظام نزع السلاح لجزر إيجه”.
وتابع البيان أن الخرائط المنشورة تظهر مدى المراجعة التركية الهادفة إلى تغيير الوضع الراهن وانتهاك القانون الدولي والقانون البحري الدولي وتعريض السلام والأمن والاستقرار في المنطقة للخطر.
ولم توقع تركيا على اتفاقية الأمم المتحدة للقانون البحري التي تسمح للدول بتوسيع مياهها الإقليمية إلى 12 ميلا بحريا. وفي عام 1995 أثناء تصديق البرلمان اليوناني على هذه الاتفاقية صرحت أنقرة بأنه إذا وسعت اليونان مياهها الإقليمية من 6 إلى 12 ميلا بحريا في بحر إيجة، فسيكون ذلك انتهاكا للسيادة الوطنية التركية.
المصدر: روسيا اليوم
