قال صندوق النقد الدولي، يوم الجمعة، إن الضبابية المتزايدة التي تكتنف المشهد السياسي في تركيا وتراجع السياحة وارتفاع مستويات ديون الشركات جميعها، عوامل تؤثر سلباً على اقتصاد البلاد المتوقع أن ينخفض النمو فيها إلى 2.9 % هذا العام.

وأضاف الصندوق أيضاً أن وضع السياسة النقدية الحالي بتركيا، والتي توازن بين الحاجة لاحتواء التضخم ومواجهة تباطؤ الاقتصاد يجب أن يستمر دون مزيد من التيسير.

وذكر الصندوق عقب مشاورات لتقييم الوضع المالي والاقتصادي “الاقتصاد التركي صمد أمام صدمات عدة، لكن الضبابية السياسية المتزايدة والانخفاض الحاد في إيرادات السياحة وارتفاع مستويات ديون الشركات تترك بصمتها”.

وقال الصندوق إنه يتوقع تراجع النمو الاقتصادي إلى 2.9% هذا العام بفعل ضعف ثقة الشركات والصدمات السلبية المحلية والخارجية. ووصف الصندوق البطالة بأنها “مرتفعة ومتزايدة” قائلا إن حالة الضبابية اشتدت عقب الانقلاب الفاشل.

يأتي ذلك مقارنة مع نمو بنسبة 4% في 2015 وهو المعدل الذي قال وزير المال ناجي إقبال لرويترز في سبتمبر/أيلول إنه من المستبعد تحقيقه هذا العام.

وأبقى البنك المركزي الشهر الماضي على سعر الفائدة دون تغيير وعزا ذلك إلى ضعف الليرة، ليوقف سبعة أشهر متواصلة من خفض أسعار الفائدة والدعوات المتكررة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى خفض تكلفة الائتمان.

المصدر: رويترز