وقعت في تونس العاصمة يوم السبت صدامات بين الشرطة ونحو 100 متظاهر احتجوا على الاستفتاء الدستوري، الذي يعتزم الرئيس قيس سعيّد تنظيمه في تموز/يوليو.

ومنعت الشرطة متظاهرين من الاقتراب من مقر الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي غير سعيد طريقة اختيار أعضائها وعين رئيسها بنفسه، وهو إجراء يعتبرون أن هدفه بسط سيطرته على المؤسسة.

ورفع بعض المشاركين في الاحتجاج الذي نظمته خمسة أحزاب صغيرة لافتات كتب عليها “هيئة الرئيس = هيئة التزوير”.

وقال المتحدث باسم حزب العمال حمّة الهمامي إن “الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع ضدنا وهاجمتنا”.

وانطلق السبت “الحوار الوطني” الذي ينظمه الرئيس لصوغ الدستور الجديد، وقد قاطعته جهات دعيت للمشاركة فيه أبرزها الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب ما اعتبره اقصاء لجهات فاعلة رئيسية في المجتمع المدني والأحزاب السياسية.

وكان قيس سعيّد قد منح نفسه في 22 نيسان/أبريل سلطة تعيين ثلاثة من أعضاء هيئة الانتخابات السبعة من بينهم رئيسها، ثم عيّن في 9 أيار/مايو عضو الهيئة فاروق بوعسكر رئيسا لها محل نبيل بافون الذي انتقد قرارات تموز/يوليو 2021.

وتتهم المعارضة رئيس الجمهورية بالانحراف بالبلاد نحو الاستبداد والرغبة في تشكيل هيئة انتخابية طيّعة قبل الاستفتاء والانتخابات التشريعية.

لكن كثيرا من التونسيين يدعمون تدابيره بشأن مؤسسات يرون أنها لم تفعل شيئا يذكر لتحسين حياتهم في العقد الذي أعقب انتفاضة 2011 التي أطاحت زين العابدين بن علي.

وبالإضافة إلى الأزمة السياسية، تعاني تونس صعوبات اقتصادية خطيرة أبرزها التضخم المتسارع والبطالة المرتفعة.

وتحاول البلاد المثقلة بالديون الحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي بقيمة لا تقل عن أربعة مليارات دولار.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية