طرح موقع المنار الاسبوع الماضي استطلاع رأي حول تعاطي الاطراف السياسية في المرحلة المقبلة ازاء الملفات المتأزمة اقتصادياً ومالياً. وجاء في النتائج:

مواصلة تماشي بعض الاطراف اللبنانية مع الرغبة الاميركية في الملفات الداخلية :

    سيؤدي الى تفاقم التأزم (94%)
    سيؤدي الى حلول في الملفات الاقتصادية والاجتماعية (6%)

عدد المشاركين:1750

تعتبر الغالبية العظمى من المشاركين ان مواصلة بعض الاطراف السياسية -المعروفة بسيرها في رغبات واشنطن تجاه لبنان- ، هذه السياسة في المرحلة المقبلة، لن تؤدي الى الوصول الى حلول للازمات المتفاقمة بل ستزيد من الانهيار القائم. من هذه النتائج تظهر قناعة ان احد اهم اسباب الانهيار المالي والاقتصادي بالاضافة الى الفساد وسرقة المال العام هو الحصار المالي الاميركي والتدخلات الاميركية لدى العديد من الافرقاء في لبنان.