اعلن المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال سعادة الشامي في بيان ان “من المؤسف أن يطالعنا بيان صادر عن جمعية المصارف أقل ما يقال فيه إنه مجاف للحقيقة، ويمثل عملية هروب إلى الأمام في محاولة مفضوحة تدعي حماية المودعين”.

اضاف “في حين أننا نتفهم قلق مساهمي المصارف على ثرواتهم الخاصة نتيجة لخطة النهوض الاقتصادي والمالي، وهو لأمر طبيعي ومتوقع، إلا أن الخطير وغير المسؤول يتجلى في محاولة مكشوفة لربط مصير أموالهم بالمودعين، وهي محاولة للالتفاف على خطة متكاملة العناصر كانت محط تقييم وتقدير من قبل دول ومؤسسات دولية مستعدة لتقديم المساعدة للبنان”.

واكد “ان خطة الحكومة التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي أتت بعد محادثات مضنية امتدت لعدة أشهر تستند الى مبدأ تراتبية الحقوق والمطالب لاستيعاب الخسائر، وهو مبدأ عالمي يتماشى مع أبسط القواعد والمعايير الدولية، بمعنى انه لا يمكن المساس بأموال المودعين قبل استنفاد رؤوس أموال أصحاب المصارف. لقد زعمنا ولو لفترة وجيزة أن “العباقرة” ممن يقفون خلف هذا البيان مدركون جيدا لهذا المبدأ وظننا أيضا -قبل أن يخيب الظن- أنهم يعرفون أن عدم تطبيق هذا المبدأ سيقضي لا محالة على أي أمل في الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أو في الحصول على أي مساعدة من الدول الأخرى. وهنا لا بد أن يكون الجميع على دراية أن لبنان لن يتمكن من إبرام أي اتفاق مع صندوق النقد ولا الحصول على أي مساعدة من الدول الأخرى، ما لم يحترم هذا المبدأ ويطبقه. كما لا بد من تسليط الضوء على أن ما يتردد حول كون الخطة ترمي إلى إعفاء الدولة ومصرف لبنان من أي مسؤولية لا يعدو كونه اتهامات عارية من الصحة ومغلوطة، وأن تصريحات مشابهة -من حيث عدم توخي الدقة وعدم التحلي بالمسؤولية- لتلك التي صدرت اليوم يمكن أن تقضي على هذا الأمل لا سيما إذا لاقت قبولا لدى المعنيين”.

واعتبر “إن خطة النهوض بالقطاع المالي تحافظ على حوالي 90% من اموال المودعين، إلا أن هذا لا يعني أبدا أننا نتجاهل ال 10% المتبقية. فشطب جزء من ودائع المصارف الموجودة دفتريا لدى مصرف لبنان يهدف بالدرجة الأولى إلى تسوية وضع البنك المركزي حتى يتمكن من القيام بواجباته، لكن هذا لا يعني أن كل هذه الأموال قد شطبت من الودائع. وفي هذا الإطار، نحن لا نزال في خضم مفاوضات تسعى إلى حماية أكبر عدد ممكن من المودعين من دون أن نثقل كاهل الدولة بديون إضافية، لا سيما وأن هذه الديون هي أساس الأزمة غير المسبوقة التي نعاني منها اليوم، او ان نفرط بأصول الدولة التي هي مملوكة من المواطنين مع العلم ان أكثر من نصف اللبنانيين لا يملكون حسابات مصرفية”.

وقال الشامي “لقد طورنا الكثير من المبادرات التي قد يكون لها أثر كبير على استعادة معظم الودائع، ولكن الخطر على هذه المبادرات كما على المودعين يبقى في تصريحات مماثلة وغير مسؤولة كتلك التي طالعتنا اليوم.لقد قلنا مرارا وتكرارا إننا نطمح لإرساء قطاع مصرفي سليم ومعافى يساهم في تمويل القطاع الخاص من اجل إطلاق عجلة الاقتصاد وتحفيز النمو. كما كررنا في عدة مناسبات أن القطاع المصرفي يمثل أحد أعمدة الاقتصاد اللبناني وأننا نسعى لتحسين هذا القطاع وإعادة هيكلته خدمة للمجتمع. لذا فقبول بعض الخسائر في سبيل المحافظة على الوطن هو أقل ما يطلب أو يتوقع منا في هذه الأوقات الصعبة”.

وتوجه “إلى المودعين، لقد تعرضتم لضرر كبير نتيجة سياسات خاطئة، لذا أنتم على رأس أولوياتنا، فلا تدعوا أحدا يستثمر في حقوقكم المشروعة ويتكلم باسمكم وكأنه الحريص عليكم. لا تسمحوا بأن يكبلوكم بأغلال مصالحهم كي لا يغرقوكم معهم”.

وتوجه إلى المصارف، “أنتم ركيزة مهمة في الاقتصاد ولكم دور أساسي في عملية الإنقاذ. إن هذه التصريحات التي تعبر عن آراء قلة قليلة منكم لا تخدم مصلحة القطاع المصرفي ولا مصلحة البلد. ثمة من يعمل ليل نهار لاستعادة ما أمكن من أموال الناس، التي تم التفريط بها، وكسب ثقة المانحين الدوليين حتى نتساعد سوية على إنقاذ لبنان من هذه الأزمة غير المسبوقة في التاريخ الحديث. فرأفة بالذين يعانون الأمرين والذين يصارعون يوميا لأجل تأمين أبسط مقومات الحياة الكريمة من الأكل والدواء، دعونا نكف عن المكابرة، لأن حالة الإنكار هذه إذا استمرت، ستجعل الجميع يندمون على ما اقترفت ايديهم”.

جمعية المصارف: الدولة ألغت أموال المودعين بشطحة قلم

وفي وقت سابق رأت جمعية مصارف لبنان في بيان لها أن “الحكومة أبت إلا أن تودِّع اللبنانيين عموما والمودعين خصوصا، عبر إقرار خطة نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعاده الشامي القاضية بتنصل الدولة ومصرف لبنان من موجباتهما بتسديد الديون المترتبة بذمتهما، وتحميل كامل الخسارة الناتجة عن هدر الأموال التي تتجاوز السبعين مليار دولار اميركي إلى المودعين، بعد أن قضت الخطة على الأموال الخاصة بالمصارف”.

أضافت: “ابشروا أيها المودعون، لأن الدولة اللبنانية ألغت ودائعكم بشطحة قلم. فهذا كل ما تمخض عن عبقرية الخبراء، على الرغم من وجود خطط بديلة واضحة، لا سيما تلك التي اقترحتها جمعية مصارف لبنان والقاضية بإنشاء صندوق يستثمر، ولا يتملك، بعض موجودات الدولة وحقوقها، ليعيد إلى المودعين حقوقهم، وإن على المدى المتوسط والبعيد. رضيت الضحية ولم يرض الجاني، بذريعة أن هذه العائدات هي ملك للشعب ولا دخل للمودعين بها وكأن استنزاف أموال المودعين لدعم الشعب كان محللاً، أما استعادة المودعين لأموالهم فهو محرم. أما أن يتحفنا البعض بالقول إن المداخيل المستقبلية للدولة هي ملك الأجيال المقبلة، فذلك مرفوض كون مدخرات الآباء تعود للأجيال القادمة أيضا، فلا تعدموا جيلين تحت مسمى الحفاظ على مستقبل الأجيال”.

وختمت: “في المحصلة، إن جمعية المصارف تجدد رفضها لخطة كتبت بأموال المودعين وأموال المصارف وهي تقف صفا واحدا مع المودعين لرفض هذه الخطة التي لا نهوض فيها سوى في اسمها”.

“جمعية المودعين” ردت على “جمعية المصارف”

من جهتها ردت “جمعية المودعين” على بيان جمعية المصارف، معتبرة في بيان انه “محاولة دنيئة للهروب من المسؤولية التي تقع على عاتق المصارف تجاه الشعب اللبناني كافة”.

أضاف البيان :”يهم جمعية المودعين ان تذكر جمعية المصارف بالاتي:

ان الجهة التي اودع المودعون اموالهم لديها هي المصارف ولم يودعوها لدى مصرف لبنان او الدولة اللبنانية، مع علمنا علم اليقين ان عملية النصب والاحتيال الممنهج التي حصلت كانت عن سابق تصور وتصميم بين ثلاثي لصوص الودائع المكونة من المصارف والمركزي والدولة عبر الاستدانة بالعملات الاجنبية وكانت المصارف تعلم ان الدولة لا تنتج الدولار ولكن جشع اصحاب المصارف بعمليات “الربا” الفاحش من الفوائد أعمى أبصارهم وقامروا بجنى عمر اللبنانيين.

لقد عقدت جمعية المودعين وجمعية المصارف اجتماعات عدة، منذ بداية الازمة حيث حاولت جمعية المودعين اقناع المصارف بتغيير طريقة عملها المجحفة في حق المودعين وكل ما رأيناه جناحان في جمعية المصارف فهناك جناح يرغب بالحل والاخر لا يعنيه شيء وهو المتحكم بقرارات جمعية المصارف.

وقال البيان ان جمعية المصارف لم تتخذ أي اجراء قانوني قضائي داخليا كان ام خارجيا تجاه مصرف لبنان او تجاه الدولة اللبنانية وهنا تثبت نظريتنا ان اصحاب المصارف والسياسيين هم واحد .
وحذرن “جمعية المودعين المصارف من محاولة تغيير اتجاه البوصلة وتعيد التذكير ان اموالنا لديكم ونريدها منكم كما هي وانتم من عليكم مقارعة المركزي والدولة وليس المودعون”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام