قفز الجنيه الإسترليني لفترة وجيزة أمس الخميس، ليتخطي 1.24 دولار للمرة الأولي في أكثر من ثلاثة أسابيع، بعدما أصدرت محكمة بريطانية حكما يجبر الحكومة على طلب موافقة البرلمان لبدء العملية الرسمية للخروج من الاتحاد الأوروبي.
وارتفع الاسترليني أقل قليلا من سنت كامل إلى 1.2450 دولار قبل أن يتراجع بفعل مؤشرات على أن الحكومة قد تطعن على الحكم في أوائل ديسمبر/كانون الأول كما توقع كثيرون في السوق.
وقال نيل جونز، مدير مبيعات صناديق التحوط في سعر الصرف لدى بنك «ميزوهو» الاستثماري الياباني في لندن «الإسترليني ارتفع مرة أخرى بفضل خسارة الحكومة في المحكمة العليا لقضية تفعيل المادة 50، لكن الاتجاه الصعودي سيكون محدودا على الأرجح نظرا للطعن.»
وبحلول الساعة 1024 بتوقيت غرينتش ارتفع الاسترليني 0.8 في المئة إلى 1.2140 دولار. وصعدت العملة البريطانية 0.9 في المئة إلى 89.40 بنس لليورو.
وكانت المحكمة العليا في إنكلترا قد قضت صباح أمس بأن على الحكومة البريطانية أن تطلب موافقة البرلمان على بدء عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يؤجل خطط رئيسة الوزراء تيريزا ماي لمغادرة الاتحاد المؤلف من 28 دولة.
وقالت الحكومة أنها ستستأنف الحكم، وذكرت متحدثة باسم ماي أن رئيسة الوزراء مازالت تعتزم المضي قدما نحو اطلاق المحادثات بشأن شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية مارس/آذار. وأضافت قائلة «ليس لدينا نية لأن نسمح لهذا بأن يعرقل جدولنا الزمني.»
ويعتقد مستثمرون كثيرون أن النواب سيكون بمقدورهم الآن تخفيف سياسات الحكومة، بما يقلص التبعات الاقتصادية لخروج بريطانيا من الاتحاد.
وقال جون توماس كبير قضاة إنكلترا «أهم بند أساسي في دستور المملكة المتحدة هو أن البرلمان له سيادة.» ولم يوضح توماس وقاضيان آخران هل ستحتاج الحكومة الى إقرار قانون جديد لبدء إجراءات الانفصال، لكن ديفيد ديفيز، الوزير المكلف بعملية الخروج من الاتحاد، قال إن هذا سيكون مرجحا إذا أيدت المحكمة العليا البريطانية القرار.
ونظريا يمكن للبرلمان البريطاني أن يعرقل عملية الخروج لأن معظم المشرعين أيدوا البقاء في الاتحاد الاوروبي في الاستفتاء الذي أجري في يونيو/حزيران.
لكن عددا قليلا من الناس يتوقعون تلك النتيجة، وأشار مسح لرويترز الشهر الماضي إلى أن أعضاء البرلمان سيؤيدون الخروج من الاتحاد الان.
لكن الحكم يجعل مهمة إخراج بريطانيا من التكتل، الذي انضمت إليه قبل 43 عاما، أكثر تعقيدا، كما يعرض المهلة التي أعلنتها ماي بحلول نهاية مارس لتفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة للخطر.
وقالت ماي في السابق إنها لا تحتاج إلى موافقة البرلمان لتفعيل المادة 50 في ظل سلطة تاريخية «لامتياز ملكي» يمنح الوزراء التصرف بالنيابة عن الملك.
وقال جيريمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض إن حزبه يحترم نتيجة الاستفتاء لكن استراتيجية الحكومة للتفاوض تحتاج إلى تدقيق برلماني.
على صعيد آخر تخلى بنك إنكلترا المركزي عن خطط خفض أسعار الفائدة، وقال انها قد تتحرك في أي من الاتجاهين، حيث طرح توقعاته للنمو والتضخم في 2017 في أعقاب استفتاء الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.
وعدل البنك المركزي – الذي تعرض لضغط سياسي قوي بسبب أسعار الفائدة التي تقترب من الصفر – رأيه بشأن التوقيت المتوقع لتضرر الاقتصاد البريطاني من قرار الانفصال عن الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو/حزيران.
وفي مجموعة من التوقعات الفصلية المنشورة أمس توقع البنك أثرا محدودا في المدى القصير، لكنه حذر من أن دخول بريطانيا إلى أسواق الاتحاد الأوروبي قد «يتقلص بشكل ملموس» وهو ما سيضر بالنمو «لفترة ممتدة».
وتعامل البنك المركزي مع استفتاء الانفصال البريطاني بخفض أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي منخفض عند 0.25 في المئة في أغسطس/آب، واستأنف برنامجه الضخم لشراء السندات للمرة الأولى منذ عام 2012.
وقال وقتئذ إن هناك احتمالا لمزيد من الخفض في سعر الفائدة في العام الحالي. لكنه تحول أمس إلى موقف محايد حيث توقع زيادة قياسية في التضخم أعلى من المستهدف، بعد تراجع الاسترليني بعد الاستفتاء إلى أدنى مستوى في 31 عاما مقابل الدولار.
المصدر: رويترز
