نجحت المملكة العربية السعودية في تفادي أزمة اقتصادية نتيجة هبوط أسعار النفط هذا العام، لكن من المرجح أن تظل التوقعات غامضة على مدى الأشهر المقبلة، فيما يتعلق بالمالية العامة وآفاق النمو حسبما يرى رجال أعمال واقتصاديون بارزون.
وبعد ستة أشهر من إطلاق «رؤية 2030»، والتي شملت عددا كبيرا من الإصلاحات الهيكلية في أكبر تغيير جذري للسياسة الاقتصادية منذ عقود، تمكنت المملكة من تحقيق عدد من الانتصارات.
ويبدو أن الخفض الكبير للإنفاق الحكومي هذا العام سيقلص عجز الموازنة -الذي بلغ 367 مليار ريال (98 مليار دولار) العام الماضي- بصورة كبيرة عن التقديرات الأولية المعلنة من قبل الحكومة.
كما ساعد إصدار سندات سيادية بقيمة 17.5 مليار دولار الشهر الماضي على فتح آفاق الاقتراض الخارجي أمام الرياض، وهو ما قد يحد من عملية السحب من الاحتياطيات الأجنبية، ويساعد على انحسار مخاوف خفض قيمة العملة، ويمنح الحكومة مزيدا من الوقت كي يتكيف الاقتصاد مع عصر النفط الرخيص في المستقبل القريب.
وتمكنت الحكومة من تحقيق هذه الانتصارات دون رد فعل سياسي كبير. فبينما يعبر المواطنون العاديون عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن استيائهم من قرارات التقشف، يبدي آخرون تفهما للضرورة التي استدعت اتخاذ هذه الإجراءات، فيما يثني رجال الأعمال على السلطات لتبني مثل هذه الإجراءات الحاسمة.
لكن يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة من مواصلة خفض عجز الموازنة بوتيرة سريعة، دون الدفع بالاقتصاد إلى الركود؟
يقول مازن السديري، رئيس الأبحاث لدى «الاستثمار كابيتال» ان السنة المقبلة سيكون فيها قدر كبير من الضبابية. ويضيف «لكن من غير الواضح أنه سيكون هناك نزول كبير…ربما لن يكون هناك تحسن كبير لكن الأوضاع لن تكون أسوأ.» ويتابع القول «القطاع الخاص يواجه الكثير من التحديات التي قد تقف عائقا أمام النمو.»
واتفق مصرفي سابق في الرياض تحدث مشترطا عدم الكشف عن هويته على أن الاقتصاد تجنب أزمة مالية، وأخرى تتعلق بالعملة لاحت في الأفق أوائل 2016، وقال ان بيانات البنك المركزي السعودي توضح عدم وجود إشارات على هروب رؤوس الأموال من البلاد. غير انه أضاف «لكن هذا لا يعني أنه تم القضاء على المشاكل الأساسية. العام المقبل سيكون صعبا للغاية.»
من جانبه يقول الاقتصادي فضل البوعينين «أعتقد ان العام 2017 سيكون امتدادا لما قبله، فيما يتعلق بخفض الإنفاق الحكومي. لكن أتوقع أن يكون في نهايته بداية للإنفراج.»
ويضيف «من المتوقع استمرار التباطؤ في العام المقبل، غير أن تحسن أسعار النفط ربما يعكس التوقعات، إضافة إلى أن أي تحسن في الدخل سينعكس على الإنفاق وبالتالي سيساعد كثيرا في الإنفراج.»
المصدر: رويترز
