قدم رئيس” الشبكة العالمية للدفاع عن الشعب الفلسطيني” رئيس “مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب” محمد صفا، سلسلة اقتراحات خلال مشاركته في مؤتمر “مسارات” في جنيف حول قضية المعتقلين الفلسطينيين وإطلاق المقاومة الديبلوماسية والقانونية والاعلامية.
وقال:”لن أعرض أوضاع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، هذه المهمة سأتركها للاحبة والمشاركين من فلسطين المحتلة، مقدماً اقتراحات وخطة عمل قد تنقل حملة التضامن العالمية الى مرحلة جديدة، لأن التحركات والاعتصامات والأنشطة الحالية مع اهميتها، الا انها لم تعد كافية لمواكبة تطور الحركة الوطنية الاسيرة وما يتعرض له شعبنا الفلسطيني من عمليات قتل وحصار وتهجير وتنكيل، والتي كان آخرها إعدام الصحافية شيرين أبو عاقلة، وتشديد العقوبات التعسفية في حق المعتقلين بعد عملية نفق الحرية في 6 أيلول العام الماضي”.
وطالب ب”اعتبار هذا المؤتمر لجنة تحضيرية لمؤتمر حقوقي عالمي، او منتدى تدعا اليه كل المؤسسات والمنظمات الحقوقية الفلسطينية والعربية والعالمية المهتمة، يعقد على هامش إحدى دورات مجلس حقوق الانسان او بمعزل عنه، كي لا يبقى مؤتمرا إعلاميا، وتشكيل لجنة لمتابعة التوصيات المقرة واهمها”.
ودعا الى “عقد لقاء تحضيري او ندوة في بيروت، بمشاركة فلسطينية وهيئات حقوقية قبل 27 آب، اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء وعشية اليوم العالمي ضد الاختفاء القسري في 30 منه”، اضافة الى تجزئة ملف المعتقلين، لان من شأنها ان تثير الرأي العام ان استطعنا تقديم هذه الملفات بطريقة حقوقية وانسانية” .
وطالب ب” تشكيل لجنة قانونية من محامين فلسطينيين وعرب ودوليين ناشطين، والبدء باعداد وتقديم الشكاوى الى الاجراءات الخاصة في مجلس حقوق الانسان والمحاكم الاوروبية والمحكمة الجنائية الدولية”، اضافة الى “تشكيل لجنة طبية من اطباء اختصاصيين تتولى ملف المرضى ورفعه الى منظمة الصحة العالمية التي تعنى بالطفولة والمرأة والتركيز على اسراء الجعابيص، احمد المناصرة وناصر ابو حميد وغيرهم”.
واشار الى ان ل”بعثة دولة فلسطين في مقر الامم المتحدة في جنيف دورا هاما في تفعيل قضية المعتقلين ، ومواجهة الانتهاكات الاسرائيلية، وذلك بدعوة البعثات الديبلوماسية الفلسطينية في العالم الى اجتماع لبحث ملف المعتقلين الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية، وجثامين الشهداء ومجمل الانتهاكات الاسرائيلية الوحشية بحق الشعب الفلسطيني وتطوير التحرك الديبلوماسي باتجاه مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة، ولتكن الخطوة الاولى اعداد مشروع حول الاعتقال الاداري الى الدورة ال 50 او 51 باعتبارها مهمة اساسية امام الحركة الاسيرة الفلسطينية ، كمخالفة فاضحة لمبادىء القانون الدولي وحقوق الانسان، وكلنا ثقة برئيس بعثة فلسطين السفير ابراهيم خريشة بتبني هذا الاقتراح وغيره”.
كذلك اقترح صفا “الاتصال بعدد من النواب الاوروبيين لاعداد مشروع حول المرضى والاطفال القصر، أو الاعتقال الاداري وتقديمه للبرلمان الاوروبي او لبرلمانات دولية وعربية، والتوجه نحو الجامعة العربية ومطالبتها بالتحرك، اضافة الى مواصلة حملة المناصرة باشكالها المختلفة، 17 و 22 نيسان يوم الاسير الفلسطيني والعربي، اليوم العالمي لحقوق الانسان، 26 حزيران يوم الامم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب وغيرها من الانشطة التضامنية”.
وختم: “للبدء بخطوات عملية لتطوير التحرك الدولي، وتوحيد الجهود من أجل إطلاق المقاومة الدبلوماسية والقانونية والمكملة لمقاومة الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام