طلبت النيابة الفرنسية المتخصصة في القضايا المالية احالة المجموعة المصرفية البريطانية العملاقة “اتش اس بي سي” على القضاء ما يجعل احتمال محاكمته في فرنسا اقرب، كما ذكر مصدر قريب من التحقيق.

وقال المصدر انه اذا لبى قضاة التحقيق طلب النيابة، فسيحال “اتش اس بي سي”، احد اكبر مصارف اوروبا الى المحاكمة في باريس بتهمة “تبييض تهرب ضريبي” و”التواطؤ في السعي لابرام صفقات غير قانونية”.

واكدت النيابة قراراتها التي صدرت في آذار/مارس 2015 بمقاضاة “اتش اس بي سي-بي بي” الفرع السويسري للمجموعة المصرفية البريطانية مشيرة الى انها مقتنعة بانه اقترح على زبائن فرنسيين في 2006 و2007 عمليات وتدابير عبر ملاذات ضريبية، لاخفاء ممتلكاتهم عن مصلحة الضرائب.

كما طلبت النيابة محاكمة الرئيس السابق للفرع السويسري بيتر بورينفالدر ومسؤول آخر هو جودا المالح.

وقال ناطق باسم المصرف في بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه “اخذنا علما بخلاصات مدعي النيابة الوطنية المالية وسنواصل الدفاع عن مصالحنا بحزم”.

ويأخذ القضاة على المجموعة الام تقصيرها في مراقبة فرعها السويسري، لكن مصدرا قريبا من الملف قال ان “عناصر اضافية سمحت باعتبار ان المجموعة القابضة شاركت بفاعلية في اعمال احتيال” قام بها للفرع السويسري للمجموعة.

وكانت فضيحة هذه المجموعة المصرفية كشفت في نهاية 2008 مع تسليم السلطات الفرنسية وثائق سرقها خبير المعلوماتية السويسري ايرفي فالسياني وادت الى فتح تحقيقات في اوروبا، في فرنسا واسبانيا وبلجيكا.

وشهدت القضية تطورات كبيرة مع عملية “سويسلويكس” في 2015 عندما كشفت شبكة عالمية من الصحف ان “اتش اس بي سي” قام بتحويل حوالى 180 مليار يورو يملكها زبائن اثرياء بين تشرين الثاني/نوفمبر 2006 وآذار/مارس 2007، الى حسابات في سويسرا ليتاح لهم التهرب من دفع ضرائب في بلدانهم.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية