قالت ثلاثة مصادر في قطاع النفط ان العراق طالب شركات النفط العالمية بإغلاق مكاتب ذات تكلفة مرتفعة في دبي، تستخدمها لإدارة عملياتها في العراق، كوسيلة لتقليص ميزانياتها.

وتعني هذه الخطوة، التي جرى اتخاذها من قبل بعض شركات النفط الكبرى التي تطور الحقول النفطية العراقية العملاقة في جنوب البلاد، أن الشركات ستضطر لنقل مئات المتعاقدين داخل وخارج البلاد كل بضعة أسابيع، كما سيؤدي لتخفيض حجم المراكز الإقليمية للشركات التي مقرها الإمارات العربية المتحدة القريبة من العراق.

ومع ضغوط على موارده المالية طالب العراق -ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك- شركات النفط الأجنبية العام الماضي بتقليل الانفاق عن الواردات التي اقترحتها، وأن توقف تقريبا كامل استثماراتها في النصف الأول من العام الجاري في المشروعات الكبرى.

وتضطر شركات النفط التي تساعد العراق في تطوير حقوله الضخمة لتسوية نفقاتها مع بغداد كل عام، بما في ذلك تكاليف العمالة. وبعد ذلك يتم السداد للشركات من دخل الصادرات العراقية للخام المنتج من الحقول القائمة.

وعمل هذا الترتيب بسلاسة حينما كانت أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، لكن الانهيار في أسعار الخام العالمية يعني أن بغداد تدفع الرسوم في دبي ذات الأسعار المرتفعة، بينما تنخفض إيراداتها من مبيعات النفط بشكل كبير.

ومع نمط الحياة الجذاب والثقافة العالمية، فإن دبي واحد من أكثر المراكز المالية رواجا في العالم للشركات الإقليمية والعالمية، نظرا لأمنها ونهجها الداعم للاستثمار.

ولدى شركات النفط الكبرى، مثل «رويال داتش شل» و»بي.بي» و»لوك أويل»، والتي تدير حقول النفط العراقية مكاتب إقليمية في دبي.

وقال مصدر في وزارة النفط العراقية ان واحدا من التدابير التي تتخذها وزارة النفط تتمثل في مطالبة شركات النفط بخفض التكاليف، وعدد العاملين إلى الحد الأدنى، وإغلاق مكاتبها في دبي.

وأضاف المصدر أن الوزارة لا ترى فائدة من أن يكون لدى الشركات مكاتب في دبي، وأن باستطاعتهم القدوم إلى العراق بتكلفة أقل لأن كل ذلك يجرى سداده من تكلفة عقود الخدمة.

وأكد اثنان من المسؤولين التنفيذيين في شركات النفط العالمية العاملة في العراق الطلب العراقي. وقال مصدر في قطاع النفط من إحدى الشركتين ان الشركة اعتادت العمل في العراق من مكتبها في دبي، وأن العاملين اعتادوا التنقل داخل وخارج البلاد. وأضاف أن العراقيين يرفضون ذلك حاليا، ويطالبون بإغلاق مكتب دبي، والبقاء في البلاد لمدة ستة أسابيع، ثم قضاء أسبوعين في الخارج.

وعلى سبيل المثال قامت «شل»، التي قالت في مايو/أيار انها ستلغى 12 ألفا و500 وظيفة أو ما يعادل نحو 12.5 في المئة من قوتها العاملة عالميا، بتقليص حجم مكتبها في دبي، وأعادت ترتيب عملياتها هناك، بعد خفض للوظائف على مستوى العالم، وإغلاق مكتب مرتبط بالعراق في الإمارات. وامتنعت «شل» عن التعليق.

وقال مسؤول أجنبي في شركة للنفط « وزارة النفط العراقية كانت تخاطب شركات النفط العالمية على مدى السنوات الأربع الماضية بشأن مكاتب دبي»، مضيفا أن الوزارة على الأرجح كانت تخصم تكاليف مكتب دبي من الفواتير المدفوعة لشركات النفط على مدى العام المنصرم.

وكان مسؤولون في قطاع النفط العراقي قالوا في أغسطس/آب الماضي ان بلدهم توصل إلى اتفاق مع «بي.بي» و»شل» و»لوك أويل» لاستئناف استثمار متعثر في حقول نفطية تطورها الشركات، مما يسمح باستئناف مشروعات جرى إيقافها هذا العام وزيادة إنتاج الخام في 2017.

المصدر: رويترز