أعلن البنك المركزي المصري الخميس تعويم الجنيه المصري وترك حرية تسعيره للمصارف، بهدف القضاء على السوق السوداء التي انتعشت في مصر منذ عدة شهور بسبب الضغوط على الدولار. وفي بيان له قال البنك المركزي إنه “قرر اتخاذ عدة إجراءات لتصحيح سياسة تداول النقد الأجنبي من خلال تحرر أسعار الصرف لإعطاء مرونة للبنوك العاملة في مصر لتسعر شراء وبيع النقد الأجنبي بهدف إستعادة تداوله داخل القنوات الشرعية وانهاء تماماً السوق الموازة للنقد الأجنبي”.

كما أعلن البنك المركزي رفع سعر الفائدة على الودائع بالجنيه المصري “بواقع 300 نقطة أساس لصل إلى 14.75 %” والى “15.75 %” بالنسبة للاقراض. وكان السعر الرسمي للجنيه مقارنة بالدولار (وهو العملة الأجنبية الرئيسية في مصر) محدداً منذ عدة شهور ب8.8 جنيها مقابل الدولار. ولكن بسبب النقص الحاد في موارد مصر من العملات الأجنبيه الناجم عن الاضطرابات الامنية والسياسية منذ اطاحة الرئيس حسني مبارك في 2011، ارتفع سعر الدولار في السوق السوداء خلال الأيام الأخيرة ليصل الى 18 جنيها نهاية الأسبوع الماضي.

وفي السياق، اجتمع محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر مع قيادات البنوك فى مقر البنك المركزى بعد تحرير الصرف. وقال البنك المركزي المصري الخميس، إن قرر تحرير سعر صرف الجنيه المصري والتسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة بالنقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك الدولاري. وابرمت مصر في آب/اغسطس الماضي اتفاقاً مبدئياً مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات لتنفيذ برنامج اصلاح اقتصادي ومالي يتضمن عدة اجراءات من بينها تحرير سعر صرف العملة المصرية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية