اعتبر عدد من العلماء المعتقلين في سجن جو المركزي أن طرح السلطة مجدداً لقانون الأحوال الشخصية، وقبلها قضايا الخمس والأموال الشرعية يهدف إلى “إضعاف المعارضة والضغط عليها للتخلي عن المطالب المشروعة والحراك الشعبي”.
وشدد العلماء المعتقلون على ضرورة “الاستمرار في الحراك السلمي الحضاري المطالب بالعدالة الاجتماعية والحقوق المشروعة، والمدافع عن القيم الشرعية والمتضامن مع العلماء الأجلاء في مواقفهم المشرفة”.
وأكدوا في بيان لهم على “أن من حق شعبنا المطالبة بحقوقه المشروعة المتمثلة في مجلس كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية وحكومة منتخبة تمثل إرادته الحقيقية وقضاء مستقل نزيه ينتصف للمظلوم من الظالم، ومن وراء ذلك دستور يكفل له تلك الحقوق بصورة واضحة”.
واتى البيان موقعاً باسم كلٍ من: الشيخ عبدالجليل المقداد، الشيخ علي سلمان، الشيخ محمد حبيب المقداد، الشيخ ميرزا المحروس والشيخ سعيد النوري.
المصدر: مرآة البحرين
