استنكر حزب الدعوة في العراق المحاولات للنيل من المقدسات الاسلامية والرموز الدينية للغالبية العظمى من ابناء الشعب العراقي العزيز. وطالب الحكومة باتخاذ اجراءات بمقتضى الدستور تمنع اي نوع من الفعاليات والممارسات التي تسهم في اثارة الفتن الطائفية والدينية وقطع العلاقات الدبلوماسية او تجميدها مع اي دولة او مجموعة سياسية او دينية تتخذ من تلك الدولة مقرا لها تسهم في اثارة الفتن وتتعمد خلق الاضطرابات المجتمعية والطائفية.
كما دعا الحزب لمحاسبة كل الجهات المروجة للعنف والتي تنتهج طرقا غير قانونية للتعبير عن الرأي وانهاء حالات الهدم والحرق والتجاوز على الاموال العامة والخاصة ومحاسبة مرتكبيها.
وشدد على ضرورة أن يقوم البرلمان بتشريع قوانين تترجم وبوضوح صارم المادة الثانية من الدستور وعدم السماح بشيوع ظواهر الانحرافات الاخلاقية او تشجيعها وتحت اي مبرر، وأن تقوم الحكومة باصدار قرارات تجرّم اي مساس بالقيم الدينية الاخلاقية للمجتمع العراقي، وتجريم الشذوذ الجنسي ومنع مظاهره وسلوكياته الانحرافية.
كما طالب حزب الدعوة القوى السياسية والنخب الاعلامية باستنكار ورفض اي عبث باقتصاد العراق وثرواته، والوعي التام لأي مسعى لإثارة مثل هذه الفتن لتمرير مشاريع اقتصادية وتعاقدات مضرّة بالشعب ومصالحه العليا؛ ونشدد على ضرورة التزام الحكومة بالدستور والوقوف عند صلاحياتها وعدم التعدي عليها تحت اي ظرف وحجة.
وخلال الأشهر الماضية، صدرت عدد من الاساءات والتصرفات والتصريحات المسيئة للرموز الدينية والمقدسات الاسلامية، من خلال تبني مقولات تحض على الكراهية والعنف والطائفية، وتستهدف اثارة الفتن والاقتتال الداخلي، خصوصا بين ابناء الدين الواحد والمذهب الواحد.
المصدر: بريد الموقع
