ترأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي جلسة مجلس الوزراء، ظهر اليوم، في السرايا الكبيرة، وشارك فيها جميع الوزراء، باستثناء وزير العدل هنري خوري، الذي تغيب بداعي السفر.
في ختام الجلسة، تلا وزير الإعلام زياد المكاري المقررات، فقال: “في بداية الجلسة، تحدث دولة الرئيس قائلا: في الأيام الماضية، عقدت سلسلة اجتماعات مع بعثة صندوق النقد الدولي حصل خلالها تقدم أساسي في مقاربة الملفات الأساسية المرتبطة ببرنامج التعافي الاقتصادي الذي تنوي الحكومة إبرامه مع الصندوق. المناقشات لا تزال مستمرة، وبإذن الله سنتفق على كل النقاط. وعندها نعرض الملف على مجلس الوزراء، بالتوازي مع استكمال الاصلاحات المطلوبة من لبنان وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين وإصدار المراسيم المرتبطة بها.
أضاف دولته: صحيح أننا أمام واقع اجتماعي واقتصادي أصعب يعاني منه اللبنانيون، لكننا بالتأكيد لن نستسلم وسنظل نعمل في سبيل وضع البلد على سكة التعافي، بالتعاون مع الجميع، وما قاله نائب رئيس الحكومة في هذا الصدد، كان يهدف إلى دعوة الجميع للتعاون للخروج من الواقع الصعب الذي نعيشه، وتوصيف هذا الواقع بطريقة علمية.
وتابع دولته: أستغرب الضجة التي رافقت هذا الكلام، وهي كانت مقصودة بهدف بث الذعر واليأس وتيئيس اللبنانيين أكثر فأكثر، لأن أساس المشكلة بدأ يوم تخلف لبنان عن دفع السندات المستحقة، فيما نحن في ورشة عمل مستمرة بهدف البحث في كيفية دفع كل الالتزامات الداخلية والخارجية. وفي هذا الإطار، نؤكد أن وطننا يملك الكثير من الإمكانات والطاقات والقدرات التي تشكل حوافز وعوامل أساسية في النهوض من جديد، وهي تتطلب فقط أن نتعاون جميعا، خصوصا على صعيد الحكومة والمجلس النيابي، لإقرار ما يجب اقراره من خطوات وإصلاحات لدفع الأمور قدما إلى الأمام.
وتطرق دولته إلى ملف الانتخابات النيابية، فقال: إن وزارة الداخلية ماضية في الخطوات الأساسية لإجراء هذا الاستحقاق في موعده، وبأفضل الظروف التي تؤمن نزاهة الاقتراع والحياد التام للدولة وأجهزتها. لقد وقعت هذا الصباح المراسيم المتعلقة بالقوانين المرتبطة بتمويل العملية الانتخابية، بعدما وردتنا بالأمس من مجلس النواب الكريم، وأحلناها على رئاسة الجمهورية، وهي ستسلك بإذن الله، طريقها الى التنفيذ لإتمام هذا الاستحقاق. أما كلام التشكيك بحصول الانتخابات والحديث عن عراقيل ادارية ولوجستية قد تعيق اجراءه فهو مجرد كلام وتحليلات، فهذا الاستحقاق سيجري في موعده، لأنه يشكل أولا مطلبا لبنانيا وخطوة أساسية على طريق التغيير الذي ينشده اللبنانيون، وفرصة للشباب اللبناني ليعبر عن تطلعاته وطموحاته. كما أن هذا الاستحقاق يشكل أيضا مطلبا من جميع اصدقاء لبنان لأنه يشكل أحد أبرز وجوه الديموقراطية، وفرصة إضافية لدعم اساسي للبنان للنهوض بعد إنجاز هذا الاستحقاق، أيا كانت توجهات الناخبين والنتائج الانتخابية.
وتناول دولة الرئيس موضوع الأحداث الأمنية التي حصلت أخيرا في طرابلس، فشدد على وجوب ضبط الأمن، وطلب من وزير الداخلية والبلديات عقد اجتماع فرعي لمجلس الأمن في طرابلس واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة. وكذلك في الموضوع الاجتماعي، طلب دولته من الوزراء المختصين تكثيف عمل الأجهزة الرقابية لمكافحة الغلاء والاحتكار.
وفي الختام، تمنى دولته لجميع اللبنانيين، مسلمين ومسيحيين، الذين يتشاركون في أيام الصوم والصلاة أعيادا مباركة وأن يعيدها الله على الجميع بالخير والبركة، وعلى وطننا بالسلام والوئام”.
بعد الجلسة، قال وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام: “صدرت في وسائل الإعلام تقارير وأخبار عن موضوع القمح، وأريد أن أطمئن الجميع إلى أن هناك لجنة مسؤولة عن الأمن الغذائي تعمل على الصعد كافة لتأمين القمح والمواد الأساسية للسوق المحلية”.
أضاف: “إن القمح الذي يستورد للقطاع الخاص هو القمح الطري المدعوم الذي تفتح له اعتمادات من مصرف لبنان ويكفي حاجة السوق، يوجد في السوق اللبناني الآن أكثر من خمسين ألف طن، لكن سجل تأخير من قبل مصرف لبنان بفتح الاعتمادات، وطلبنا اليوم كمجلس وزراء منه دفع الاعتمادات المتأخرة والجديدة. أريد أن أكرر أن حاجة السوق موجودة، والشحنات وصلت وقسم كبير منها دخل البلد، وهناك قسم لا يزال في البواخر، وطلبنا اليوم من مصرف لبنان أن يفتح هذه الاعتمادات، وفور إتمام الأمر يسلم الطحين للافران وتنفرج الأزمة التي نعاني منها”.
أضاف: “نعمل مع البنك الدولي لوضع برنامج يؤمن لنا تغطية لمادة القمح وبعض الأساسيات الغذائية لمدة تتراوح بين ستة وثمانية أشهر، تفاديا لحصول أي شح في السوق ومن أجل ضمان الاستقرار. صدر بعض الاخبار يفيد أنه تم الاتفاق بيننا وبين البنك الدولي وحل الامر، لكني نفيت ذلك بالأمس، وأعلنت أننا لا نزال في طور التفاوض مع صندوق النقد، لقد كلفت من رئيسي الجمهورية والوزراء باستعجال التفاوص، وسيكون الاسبوع المقبل مفصليا لمتابعة هذه القرارات بشكل عاجل لنتمكن من إقرار إطار الإتفاق مع البنك الدولي، وهناك إيجابية وأصبحنا في المراحل النهائية. أما الأمر الأخير، فإن الزيوت والسكر والحبوب موجودة لدى القطاع الخاص، ولا انقطاع في السوق”.
وردا على سؤال عن التأخير من مصرف لبنان في فتح الاعتمادات للقمح، قال: “حصل تأخير في فتح الاعتمادات. وبما أن القمح مدعوم مئة في المئة فاستيراده يمر بمراحل عدة، يأخد موافقة مسبقة أولا، ثم تعطي وزارة الاقتصاد الموافقة عليه، وتدفع الأموال بعد وصول الشحنات إلى لبنان. حصل تأخير الشهر الماضي أدى إلى تأخير بعض البواخر، وبما أننا تخوفنا من انقطاع مادة القمح، طلبنا من القطاع الخاص أن يستورد كميات أكبر بما أننا لا نملك مخازن للقمح”.
وقال وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض: “تمت الموافقة اليوم في مجلس الوزراء على السير قدما بعقود إنشاء وتمويل وتشغيل محطات كهرباء جديدة لينعم الناس بكهرباء إضافية. كان مجلس الوزراء قد وافق على خطة الكهرباء في جلسة سابقة، وطلب منا الإسراع في موضوع المنافسة والمناقصة لاستدراج عروض لبناء محطات وتحويلها وتشغيلها، وهذا ما طرحناه اليوم. ولقد حصلنا على هذه الموافقة، وهي موافقة حميدة لأنها تسمح بالمنافسة للمصنعين الكبار لتكنولوجيا إنتاج الطاقة التي نعتمدها في لبنان لانشاء محطتين في دير عمار والزهراني في أسرع وقت ممكن. العمل سيكون عبر إنشاء وتمويل وتشغيل المحطة على فترة طويلة بصيغة تؤمن التمويل، ويتوجب علينا في لبنان أن ندفع لهم ضمن مسار زمني طويل مع فترة سماح وفوائد على الدين جد متدنية، تتراوح بين 1و2 ونصف في المئة، وستخضع لمنافسة وسنعرض تطور العمل في هذا الاطار على مجلس الوزراء، وهذا ما تعهدت به”.
أضاف: “هذا موضوع وطني بامتياز، ويجب أن يكون كل الأفرقاء متفقين عليه، فهو ضرورة وطنية. لقد أصر عليه الرؤساء، والكل يصر على الإسراع به لحل أزمة انتاج الطاقة في لبنان، وتعلمون أن الأزمة الحالية التي نعيشها أقسى من أزمة انتاج، فهي موضوع الفيول، ونعمل على تأمين الفيول الإضافي لزيادة ساعات التغذية. واليوم، الحديث كان عن موضوع الإنتاج الجديد بحسب الخطة ووفق جدول زمني أسرع”.
وردا على سؤال عن طرحه إنشاء معمل للكهرباء في سلعاتا ورفض هذا الطرح، أجاب: “هذا الأمر لا يمت للحقيقة بصلة، فالخطة تلحظ إنشاء 3 محطات الواحدة تلو الأخرى، فأنا لم أتكلم عن المحطة الثالثة البعيدة الأمد. كما أننا نتفادى المواضيع الخلافية، فنحن “نريد أكل العنب لا ضرب الناطور”.
وعن موضوع إستيراد الغاز من مصر، قال: “في الإمكان وضع كل الأرضية اللازمة والضوابط ومطالب المجتمع الدولي سواء البنك الدولي أو الإدارة الأميركية، وقد أمنا ذلك”.
وردا على سؤال عن عدم استقالته وإطلاع الرأي العام على كل الحقائق، أجاب: “لو كنت أرى أن لا أمل على الإطلاق، لربما كنت أتخذ مثل هذه الخطوة، لكنني لا أزال آمل خيرا، وأتلقى رسائل دولية بشكل يومي من البنك الدولي، والإدارة الأميركية تطلب منا استكمال موضوع الغاز لتأمين زيادة ساعات التغذية لكهرباء لبنان كي ينعم الشعب اللبناني بساعات إضافية من الكهرباء. كما أن هناك عقدا موقعا مع الأردن”.
وسئل عن دمج عروض الشركات في موضوع بناء المحطات، فأجاب: “لبناء محطة وتشغيلها نحتاج الى ثلاثة عناصر مهمة جدا، أولها المصنع الذي يستورد البضاعة والتوربين والمحطة، ويكون لديه مصنع دولي أجنبي معترف به عالميا، وهؤلاء المصنعون هم من نريد فتح مباحثات معهم بموجب قرار مجلس الوزراء اليوم للحصول على أحسن نوع تكنولوجيا. العنصر الثاني هو المتعهد الذي يريد بناء هذه المحطة، وهو يحضر معه طرفا ممولا. ولغاية اليوم، فإن العائق الأساسي هو أن الطرف الممول كان يطلب دائما ضمانات دفع أجنبية ودولية. وقد حصلنا على عرض مقدم من شركة صينية كبرى للتعهدات الكهربائية من دون ضمانات دولية، وإنما الإكتفاء بضمانات محلية سيادية، ما يجعلنا نمضي بهذا المشروع قبل الموافقة على مشروع صندوق النقد الدولي، وهذه ناحية إيجابية كبرى. ما سنطلبه من كل شركة مصنعة ومعروفة عالميا هو أن تتحد مع أفضل ممول وأفضل متعهد لإعطائنا أفضل كلفة لبناء المعامل وتشغيلها، وحسب المخطط VDF، وهو مخطط توجيهي يجب التزامه يتضمن محطات توليد طاقة 825 ميغاواتا لكل محطة تعمل على أساس try fuel بكلفة تتراوح بين 500 و600 مليون دولار أميركي لكل محطة، مع متممات لتدعيم شبكة النقل. كما أن المحطات المتوسطة وعالية الفولتاج لاستكمال المنظومة والحصول على الكهرباء”.
وتحدث وزير الصناعة جورج بوشيكيان فقال: “أود التحدث عن قرارين مهمين جدا صدرا عن مجلس الوزراء، الأول هو قرار كوليباك، وهي مؤسسة الإعتماد اللبناني المجمدة منذ عام 2004، وقد أعيد تفعيلها اليوم، وهي نقطة أساسية في المرحلة المقبلة لناحية الخطة الإصلاحية التي تعتمد signature E التي يدخل فيها كل ما يتعلق بإجازات الجامعات وتراخيص المختبرات التي تراقب كل هذه الأمور، من خلال لجنة مؤلفة من مديرين عامين في الوزارات واختصاصيين، ما سيوفر على الخزينة اللبنانية والقطاع الخاص ملايين الدولارات، وبدل دفعهم في الخارج تتحول هذه الأموال الى الدولة اللبنانية، على أن تكون الشهادة الصادرة عنها معتمدة في كل دول العالم”.
أضاف: “أما القرار الثاني فيتعلق بعدم تصدير المواد الخام الى خارج لبنان بهدف تحفيز الصناعة اللبنانية، فكل المواد الأولية التي يمكن إعادة تدويرها في المصانع اللبنانية، تدخل في إطار السيادة اللبنانية ما يحفز الصناعة اللبنانية المستقبلية. كما أن هناك بعض الإستثناءات لناحية المواد التي لا يمكن إعادة تدويرها تحصل على إجازة تصدير الى الخارج لإدخال dollar fresh إلى البلد”.
وردا على سؤال عن منع تصدير المواد التي يمكن إعادة تدويرها، فأجاب: “كل المواد التي يمكن إعادة تدويرها مثل الكرتون والنايلون والزجاج والبلاستيك والجلود والزيوت يمنع تصديرها، وهي من ضمن الخطة المشتركة بين وزارتي الصناعة والبيئة خلال فترة قريبة، للوصول الى waste zero”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
