أعلن عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله، في مؤتمر صحافي في مجلس النواب، انه “رغم قتامة المشهد اللبناني نحاول دائما ان نبحث عن بقعة ضوء لاعطاء الامل للبنانيين في امكان النهوض واعادة بناء مؤسسات دولتهم واستعادة احوالهم المهدورة”.

وقال فضل الله “هناك ملفات تابعناها مع القضاء المختص وقدمنا فيها للقضاء شكاوى، وهي جميعها منشورة في كتاب “الفساد والقضاء، وهو بالمناسبة يوزع مجانا ومتاح لجميع اللبنانيين وسيكون على موقع الكتروني خاص ليطلع الشعب على كيفية اختلاس أمواله ومن تسبب له بهذه الازمة لانه هو من يدفع ثمنها اليوم”.

وأشار الى انه “من بين هذه الملفات ما يتعلق بقطاع الاتصالات، الذي كان يفترض ان يكون اهم قطاع منتج فتحول الى قطاع أعرج، واليوم يراد زيادة التسعيرة على عموم الشعب اللبناني الذي سيدفع من جيبه ثمن الهدر في هذا القطاع. فلو تم خفض الانفاق لما وصل هذا القطاع الى ما وصل اليه، ولا تدفع الناس من جيبها”.

وقال “اصبح لدينا الان صك قانوني صادر عن ديوان المحاسبة يثبت كل ما أثرناه منذ عام 2005 الى عام 2022، عن الهدر والاختلاسات في قطاع الاتصالات، وذلك من خلال رقابة لجنة الاتصالات النيابية. وتذكرون كم مرة أثرنا من هذه القاعة ملفات الاتصالات والهدر والانفاق غير المجدي الذي سيدفع من أموال الناس عند زيادة التسعيرة”.

وتابع: “يشير التقرير الى اختلاسات بمليات الليرات، وسيتم تحويل ذلك الى القضاء العدلي، لان هذه الاختلاسات لها الطابع الجزائي. كذلك تبين انه خلال العام 2015، ان هناك عقودا لاوجيرو خلافا للاصول، بلغت قيمتها 70 مليار ليرة، لم يتم استلامها وفق الاصول عبر لجان مختصة. كذلك فان شركتي الخليوي أنفقت أموالا طائلة خلافا للاصول، سواء على مشاريع تم الغاؤها او من  خلال تبرعها لجمعيات ونواد وصلت سنويا الى 20 مليون دولار، وكذلك مشروع 3G واستئجار مبنى، صدر فيه قرار قضائي، بمبلغ 8 مليون دولار. اصبح لدينا الان صك قانوني تتم على أساسه المحاسبة في القضاء العدلي، وأتمنى على ديوان المحاسبة بعد توزيع تقريره وفق الاصول على الرؤساء والنواب ان يعممه على الرأي العام ليطلع الشعب اللبناني على حجم الهدر في أمواله العامة”.

اضاف: “نحن من جهتنا سبق وقدمنا كل هذه المعطيات الى القضاء، بما فيها محاضر جلسات لجنة الاعلام والاتصالات، وطالبنا بلجنة تحقيق برلمانية وسنواصل متابعة هذا الامر كما تابعناه مع ديوان المحاسبة. فضلا عن هذه المتابعة، قمنا بأهم اصلاح في هذا القطاع وهو الغاء الموازنة الملحقة لان وزارة الاتصالات كانت تجني الاموال بمليارات الدولارات وتنفقها خلافا للرقابة، وما يبقى تحوله الى الخزينة. اليوم اصبح لدينا موازنة للوزارة مثل بقية الوزارات وتخضع للاجراءات نفسها”.

وقال: “الامر الاخر، وهو ايجابي، فبناء على الرأي الخاص لديوان المحاسبة تم تحويل مبلغ خمسة ملايين دولار و21 مليار ليرة الى الخزينة بدل فحوصات PCR، وهي اموال “كاش”، وهناك حصة للجامعة اللبنانية تواصلت هذا الصباح مع وزارة المال للاسراع في تحويل المبلغ الخاص بالجامعة، وهي تقوم بالاجراءات اللازمة، وقد يهم هذا الامر في التخفيف من ازمة الجامعة التي تحتاج الى اجراءات سريعة، فهي اهم صرح اكاديمي يعني اللبنانيين، ودعمها. كما طالبنا في الموازنة وتحويل الاموال لها قد يساعد طلابنا لاجراء امتحاناتهم ولاعادة التعليم لهذه الجامعة الوطنية”.

واشار الى انه “بقي ايضا مبلغ الخمسين مليون دولار من بدل فحوصات PCR، والمطلوب الاسراع في استعادتها من الشركات واعطاء الجامعة ايضا حقوقها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام