أخفق البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، للمرة الثانية خلال أسبوع والثالثة خلال أقل من شهرين في انتخاب رئيس جديد للبلاد، بسبب عدم تحقق النصاب القانوني المطلوب لعقد الجلسة. وذكر المكتب الإعلامي للبرلمان العراقي، في بيان مقتضب، أن “مجلس النواب رفع جلسته، من دون تحديد موعد جديد لجلسة انتخاب رئيس للجمهورية”.

وتتطلب جلسة انتخاب رئيس للبلاد حضور 220 نائبا من أصل 329 حتى يتحقق النصاب القانوني، وفقاً لقرار سابق أصدرته المحكمة الاتحادية العليا في العراق أعلى سلطة قضائية في البلاد، التي اشترطت أن يكون التصويت على منصب رئيس الجمهورية بحضور ثلثي أعضاء المجلس.

وبعد فشل جلسة اليوم سيكون أمام البرلمان العراقي حتى السادس من نيسان/أبريل المقبل لانتخاب رئيس للبلاد، بحسب قرار المحكمة الاتحادية، فيما لم يتم تحديد كيفية التعامل مع المسألة إذا تم تخطي هذا التاريخ، ما يعني بقاء الاحتمالات مفتوحة في حال لم تتوصل القوى السياسية لاتفاق.

وأكد ائتلاف دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي، أن مبادرة الإطار التي يرعاها القيادي فيه هادي العامري، تهدف إلى إيجاد حل للانسداد السياسي الحالي يشارك فيه الجميع دون إقصاء أي طرف.

وقال رئيس كتلة ائتلاف دولة القانون عطوان العطواني، إنه “لا ثابت في السياسة والمواقف من الممكن أن تتغير، والأجواء تتماشى مع ما تتفق أكثرية الكتل السياسية ويكون قابلاً للتطبيق ونعتقد أن تقديم الإطار التنسيقي لمبادرة برعاية العامري خلال الأيام المقبلة هدفه البحث عن حلحلة الأزمة”. وأضاف، أن “المبادرة تريد تقديم مشروع لإدارة الدولة، وهو لا يعني تشكيل حكومة توافقية، بل إيجاد آلية عملية ومنتجة لإدارة البلد لا تقصي أحداً”.

وأكد العطواني أن “مبادرة الإطار لا تختص بكتلة أو مكون معين بل هي شاملة لجميع الكتل ومكونات الشعب العراقي”، مشيراً إلى أن “المبادرة في طور الإعداد وستسلم لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، ولعلها تشهد قبول جزء منها، وهي أفكار قد تمهد لمعالجة الانسداد السياسي، وكل المكونات سيكون معها حوار بخصوص المبادرة ونحن نرفض إجبار أي طرف بالذهاب إلى المعارضة”.

وأشار، مشددا، إلى أن “مشروع التحالف الثلاثي (إنقاذ الوطن) لم يتمكن من توفير أغلبية الثلثين بجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، ويجب أن يجتمع الجميع دون إقصاء أحد لكتابة المبادرة وإيجاد حلول تمكن النواب من استكمال الاستحقاقات الدستورية”.

وبخصوص مقاطعة نواب الإطار التنسيقي لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية ومدى قانونية ذلك قال العطواني، إنه “لا توجد أية مادة قانونية تلزم النواب بحضور جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وتمريره وكل نائب قادر عن التعبير عن رأيه وفق ما يضمنه الدستور ولا يمكن إجباره على الحضور”.

وكان رئيس تحالف الفتح هادي العامري قد أعلن أن التحالف سيطرح مبادرة تسهم بالخروج من الأزمة السياسية الحالية، فيما اشار إلى أن تحالفه مع وجود معارضة حقيقية لتقويم العملية السياسية.

وقال العامري في حديث للصحفيين بعد اجتماع لقوى الإطار التنسيقي، إن “التحالف سيطرح مبادرة وتكون مدروسة، وهي الآن قيد البحث، وستسهم بالخروج من الأزمة السياسية الحالية”. وأضاف: “نؤكد ضرورة أن تكون هناك معارضة حقيقية في البرلمان لتقويم العملية السياسية”، مشيراً إلى أن “أبواب تحالف الفتح مفتوحة أمام الجميع”.

ولفت إلى أن “التواصل مستمر مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ورئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني”. وتابع قائلاً: “تعطيل جلسة السبت لم يتحقق، والنصاب القانوني لن يتحقق أيضاً لجلسة اليوم، وهذا يضعنا أمام إجراء الحوارات للخروج من المأزق”.

المصدر: مواقع