اعلنت الوكالةِ الأوروبية للتعاونِ في مجالِ العدالةِ الجنائية تجميدَ اصولٍ عائدةٍ لخمسةِ لبنانيينَ متهمينَ في فرنسا والمانيا ولوكسمبورغ بتبييضِ الاموال، ضمن إجراءات لمكافحة غسيل الأموال، تم خلالها تجميد 120 مليون يورو من أصول لبنانية، ومصادرة حسابات بنكية.

الخبر من الاتحاد الأوروبي وتحديدا يورو جاست – الوكالة الأوروبية للتعاون في مجال العدالة الجنائية، التي أعلنت أن سلطات فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ اتخذت اجراءات بتجميد أصول بقيمة 120 مليون يورو مرتبطة بالتحقيق في قضية غسيل أموال في لبنان، حيث تم وضع اليد على خمسة عقارات في ألمانيا وفرنسا بالإضافة إلى عدة حسابات مصرفية، وبحسب قرار الوكالة فإن التحقيق الرئيسي موجه ضد خمسة من المتهمين بغسل الأموال، والاشتباه باختلاس أموال عامة في لبنان تزيد قيمتها عن 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي بين عامي 2002 و 2021.

في ألمانيا صادرت السلطات القضائية ثلاثة عقارات (واحد في هامبورغ واثنان في ميونيخ)، كما تم تجميد أسهم في شركة عقارات مقرها في دوسلدورف. بالإضافة إلى ممتلكات تقدر قيمتها الحالية بحوالي 28 مليون يورو، كما تمت مصادرة أصول أخرى مقدرة بحوالي 7 ملايين يورو في جميع أنحاء ألمانيا.

أما في فرنسا، السلطات صادرت عقارين في باريس تبلغ قيمتهما الإجمالية 16 مليون يورو، بالإضافة إلى العديد من الحسابات المصرفية في فرنسا (2.2 مليون يورو) وفي موناكو (46 مليون يورو)، ومبنى في بروكسل بقيمة 7 ملايين يورو.

وفي لوكسمبورغ، تمت مصادرة ما يقرب من 11 مليون يورو عائدة للعديد من الحسابات المصرفية.

وافترضت الوكالة الأوروبية أن المتهمين في التحقيق الرئيسي أبرياء حتى تثبت إدانتهم، ودعت إلى التعاون القضائي من خلال إنشاء فريق التحقيق المشترك للقضية وتنظيم ثلاثة اجتماعات تنسيقية بين السلطات المعنية، ودعمت تحقيقاتها بتحليلات معمقة بمشاركة قضاة ومحققو جرائم مالية والشرطة الجنائية في كل من فرنسا وألمانيا واللوكسمبورغ.

المصدر: المنار