زار وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه شركة AMT Advanced Maritime Transports في الكاميرون، المتخصصة بتجهيز المرافئ فنيا ولوجستيا، وقال في بيان: “عملا بالرؤية الإستراتيجية التي وضعناها قيد التنفيذ، والتي تعنى بتفعيل المرافق العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل، وتحديدا في قطاع المرافئ اللبنانية، والتي تعد شريانا حيويا للبنان دولة وشعبا على حد سواء، وتأكيدا على دورها الاستراتيجي، والذي نريده متميزا من خلال قاعدة الاستثمار السيادي الأمثل لموقع لبنان الجغرافي على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وتجسيدا لشعار “نهضة لبنان بنهضة مرافقه”، وحرصا على ثرواتنا النفطية والغازية، والتي هي حق مقدس لنا حتى أخر شبر من مياهنا الإقتصادية الخالصة، وحرصا على المواكبة  للاستفادة القصوى منها – وبشكل استباقي وتحضيري، وذلك عبر تحضير الأرضية المتاخمة لها، والذي لا بد له من أن يكون من خلال خلق الدور الوظيفي الحيوي لمرافئ لبنان كافة، من مرفأ بيروت في العاصمة، إلى كل المرافئ على الساحل الشمالي والجنوبي أيضا”.

أضاف: “إن تهيئة بعض المرافئ، من خلال تجهيزها بما يلزم من الشروط الفنية، وتحديدا في ما يتعلق بطول الأرصفة والمساحات اللازمة، لا بد أن تكون من شقين اثنين: أحدهما قانوني يجري عليه العمل الأن على صعيد الوزارة والمؤسسات المعنية في الدولة اللبنانية، والأخر فني وتقني ولوجستي، عقدنا ونعقد لأجله العديد من الإجتماعات المكثفة مع شركات متخصصة في هذا المجال، وذلك أكان في  بيروت، أم في عدة عواصم أخرى أيضا”.

وأكد أن “ثرواتنا النفطية والغازية، وكذلك المائية، هي عهد وميثاق وأمانة في أعناقنا جميعا، ولأجل ذلك، ومن باب حرصنا على الإفادة القصوى منها، وتأكيدا على الوفاء بالعهد، والإلتزام بالميثاق، وأداء الأمانة لأجيالنا الحاضرة واللاحقة، كانت زيارة اليوم إلى  شركة  AMT Advanced Maritime Transports في الكاميرون والمتخصصة بتجهيز المرافئ فنيا ولوجستيا، ولتصبح مرافئنا مجهزة بخدمات تحضيرية، بدءا من مرحلة الاستكشاف عن النفط، وخلال فترة التطوير، وصولا إلى مرحلة الإستخراج أيضا، وهذه الخدمات من بينها تأمين خدمة لوجستية على اليابسة البحرية، وتأمين كافة الانابيب والتوصيلات والقاطرات وأدوات الرفع ووجود أرصفة لاستقبال السفن وغيرها من الخدمات الأخرى”.

وختم حميه: “إن تهيئة الأرضية القانونية والفنية والتقنية واللوجستية لبعض المرافئ الملاصقة لحقولنا النفطية والغازية في كامل مياهنا الإقتصادية الخالصة، هو عمل أساس، لجعلها تواكب مرحلة التنقيب عن هذه الثروات، كون هذه الخطوة، هي خطوة حيوية على مستوى وطن بأكمله، تصب في خانة تحصين لبنان كدولة، وكشعب خلاق، لديه من الطاقات الفكرية والقدرات المادية، والموارد الطبيعية، ما تؤهله لأن يصون اقتصاد بلده، ويحصنه سياديا وعلى المستويات المطلوبة كافة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام