لا تنازلَ لاميركا ولا تراجعَ عن الحقوق.
هي الثابتةُ الايرانيةُ بوجهِ الابتزازِ النووي في فيينا، فالجمهوريةُ الاسلاميةُ الواقفةُ على ارضٍ سياسيةٍ واقتصاديةٍ صُلبةٍ لن تهزَّها البراكينُ السياسيةُ والاقتصاديةُ وحتى العسكريةُ التي تعصفُ بالعالم، وما ظنَّه الغربُ المحترقُ باسعارِ النفطِ انه قادرٌ على استمالتِها، ردّتهُ بانها غيرُ متخليةٍ عن مصادرِ قوّتِها بالدفاعِ عن نفسِها وافكارِها كما اشارَ الامامُ السيد علي الخامنئي، وكلُّ حديثٍ عن قربِ انتهاءِ الوقتِ المتاحِ للتوقيعِ على اتفاقٍ نوويٍ هو ضغطٌ على الغربِ وليس على طهرانَ كما يؤكدُ قادتُها..
وعلى القاعدةِ نفسِها ردت روسيا على العَراضاتِ الاميركيةِ والاطلسيةِ في ميادينِ اوكرانيا وتوابعِها السياسيةِ والاقتصادية. فلا تراجعَ عن المطالبِ أكدَ الروسُ من انطاليا التركيةِ عبرَ وزيرِ خارجيتِهم سيرغي لافروف الذي اَسمعَ نظيرَه الاوكرانيَ وكلَّ العالمِ بانه لا تراجعَ عن حيادِ اوكرانيا واستعادةِ القرمِ كجزءٍ من الاراضي الروسية.
اما العقوباتُ الاقتصاديةُ الاميركيةُ والغربيةُ فانها سيفٌ ذو حدين، بل اِنَ حدَّها المسننَ بدأَ يحزُ الاقتصاداتِ الاوروبيةَ بل العالمية، فيما روسيا ستخرجُ اقوى بلا شكٍ كما أكدَ رئيسُها فلاديمير بوتين الذي قال اِنَ العقوباتِ على بلادِه قد تؤدي الى ارتفاعٍ هائلٍ في اسعارِ الموادِ الغذائية ِعالمياً.
محلياً لم تكن الاسعارُ الملتهبةُ يَنقصُها سوى الحربِ الاوكرانية، فيما كلُّ محاولاتِ الاطفاءِ الحكوميةِ دونَ مستوى نيرانِ الجشعِ المتحكمةِ بالتجار، وُصُبَّ عليها ارتفاعُ سعرِ صرفِ الدولار، فيما كانت دعوةُ كتلةِ الوفاءِ للمقاومة لوزارةِ الاقتصادِ والجهاتِ القضائيّةِ والأجهزةِ الأمنيّةِ المعنيّةِ الى الاستنفار ووضعِ حدٍّ للمحتكرين.
سياسياً وضعَ مجلسُ الوزراءِ حداً للسجالِ وصوَّتَ على تأجيلِ الميغاسانتر الى العامِ الفينِ وستةٍ وعشرين، اضافةً الى اقرارِ تعييناتٍ امنية، واضافةِ زياد مكاري الى الاسرةِ الحكوميةِ وزيراً للاعلام .
اما وزيرُ الاشغالِ علي حمية فكانَ اليومَ يحتفي بانجازِ الاستحصالِ على خمسينَ باصاً للنقلِ المشتركِ هِبةً فرنسية، وقَّعَها معهُ نظيرُه الفرنسي ، اضافةً الى توقيعِ اتفاقيةِ ادارةِ وتشغيلِ وصيانةِ محطةِ الحاوياتِ في المرفأِ التي فازت بمناقصتِها شركةٌ فرنسية.
المصدر: قناة المنار
