وجه الناشط الحقوقي البحريني المعتقل نبيل رجب، قبل محاكمته المقررة اليوم الإثنين، رسالة إلى لجنة “توم لانتوس” الخاصة بحقوق الإنسان في الكونغرس الأمريكي، أشار فيها إلى اعتقاله التعسفي الجديد الذي بدأ في حزيران/يونيو الماضي على خلفية عمله رئيسًا لمركز البحرين لحقوق الإنسان.
وقال رجب إنه يواجه عقوبة السجن 15 سنة بسبب تغريدات نشرها على صفحته على “تويتر” وممارسته حقه في حرية التعبير، إضافة إلى السجن عامًا بتهمة “نشر أنباء كاذبة” بعد نشره رسالة من داخل سجنه في صحيفة “نيويورك تايمز”، وقال : “لا يمكن أن اصمت مهما كانت العقوبات المحتملة ضدي”.
وأبدى رجب قلقه حيال “التدهور السريع لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين”، داعيًا الولايات المتحدة لاتخاذ موقفًا واضحًا من هذه الأوضاع باعتبارها أقرب الحلفاء للنظام البحريني.
وأوضح رجب ان أعداد المعتقلين بسبب حرية التعبير والتجمع في السجون البحرينية تتزايد منذ العام 2011، الأمر الذي جعل البلاد في المستوى الأول لجهة المعتقلين السياسيين والنشطاء على مستوى الشرق الأوسط”، وأكد أن الاعتقالات التعسفية والتعذيب مستمرون حتى اليوم، مشيرًا إلى أن حالته تمثل واحدة من الأمثلة التي لا حصر لها.
وانتقد رجب الإجراءات المتبعة في التحقيق والمحاكمات وغياب شروط ومعايير العدالة فيها، وأكد “عقم” المؤسسات الرسمية المعنية بتلقي شكاوى المعتقلين وتعذيبهم، وقال: “إن ما تُسمى إدارة التظلمات التابعة لوزارة الداخلية البحرينية “ليست نزيهة ولا تحظى بالاستقلالية” وأنها لا تقوم بإنصاف الضحايا”.
وتتزايد الضغوط الدولية والأممية الداعية لإطلاق سراح الناشط رجب، إذ أطلقت منظمات حقوقية بينها “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، نداءات للضغط على النظام البحريني من أجل الإفراج عنه.
المصدر: مرآة البحرين
