اعلن رئيس الحكومة الاسترالية مالكولم تورنبول الاحد في مؤتمر صحافي انه ينوي قريبا تقديم مشروع قانون الى البرلمان يحظر الاقامة على اي شخص يصل خلسة الى البلاد.
وفي حال اقرار هذا القانون فسيشمل ايضا مئات المهاجرين السريين المحتجزين منذ سنوات في مخيمات اقيمت في جزر تابعة لاستراليا.
كما لن يحق بموجب مشروع القانون للاشخاص الذين يحاولون الدخول خلسة الى استراليا الحصول لاحقا على اي تأشيرة دخول اكانت سياحية او للعمل.
وقال رئيس الحكومة الاسترالية في مؤتمره الصحافي مع وزير الهجرة بيتر دوتون “انها معركة بين الاستراليين الممثلين بالحكومة والعصابات الاجرامية من مهربي البشر”.
وتابع “علينا الا نقلل من اهمية التهديد الذي يمثله هؤلاء المهربون الذين يعتبرون من اسوأ انواع المجرمين ويديرون انشطة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات”.
وتنقل السلطات الاسترالية الداخلين خلسة الى البلاد الى مخيمات احتجاز في جزر مانوس وبابوازيا غينيا الجديدة ونورو وجزيرة كريسماس في المحيط الهندي.
وحتى في حال تمت الموافقة على طلب احد هؤلاء المهاجرين المحتجزين في المخيمات، فلن يحق له الاقامة على الارض الاسترالية بل عليه الاختيار بين الاقامة في احدى هذه الجزر التابعة لاستراليا او الانتقال الى بلد اخر او العودة الى بلاده.
وتندد منظمات الدفاع عن حقوق الانسان بهذه السياسة الاسترالية المتشددة بازاء المهاجرين وبشروط الاقامة في المخيمات.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
