ركزت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاربعاء 23 شباط 2022، محليا على ملف ترسيم الحدود البحرية وعلى  الاستحقاق الانتخابي والتدخل الخارجي في هذا الملف، اما دوليا مازالت الازمة الاوكرانية تتفاعل بعد اعتراف روسيا باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا والرد الغربي جاء على شكل رزمة من العقوبات على روسيا..

البناء

حرب أسعار النفط والغاز تقابل العقوبات على روسيا في عضّ الأصابع

مفاوضات الترسيم تنتظر عرضاً خطيّاً من هوكشتاين وليس جواباً لبنانياً

حزب الله: الأميركيّ والسعوديّ يديران الانتخابات بصفتها حرب تموز سياسيّة

كتب المحرّر السياسيّ

سقطت اتفاقات مينسك، الخاصة بشرق أوكرانيا وفقاً لما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي اعتبر ان ثماني سنوات من التهرب الأوكراني والغربي من تطبيق الاتفاقات كان بهدف شن الحرب على دونباس، بينما اعتبر الرئيس الاميركي جو بايدن أن روسيا تحاول تغيير القواعد الدولية، وقررت ألمانيا تعليق العمل بخط أنابيب ستريم 2 الذي يفترض أن يوضع في الخدمة لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، بالتوازي مع خطوط النقل الحالية سواء عبر أوكرانيا أو عبر روسيا البيضاء وبولندا، واندلعت بنتيجة التصعيد السياسي والعسكريّ حرب من نوع آخر، حيث بقي التوتر العسكريّ محدوداً رغم الكلام الأميركي والأوروبي عن أن النوايا الروسية بغزو أوكرانيا لا تزال قائمة، أما الحرب الجديدة فهي حرب الأسعار التي أشعلت سوق الطاقة، مقابل تراجعات موجعة في سوق الأسهم أصابت بورصات الغرب بلا استثناء، وفي حرب الأسعار قفز برميل النفط من سعر الـ90 دولاراً الى ما فوق الـ 100 دولار. وتوقعت مصادر نفطية أن يتواصل صعود سعر البرميل إذا تواصلت الأزمة وتصاعدت، متوقعة ان يبلغ الـ 150 دولاراً للبرميل الواحد، بينما سجل سعر الألف متر مكعب من الغاز زيادة 20%، مسجلاً سعر الـ 1200 دولار، في ظل توقع أطلقه رئيس الحكومة الروسية السابق ديمتري ميدفيديف، بأن يصل السعر الى 2000 دولار، وكان واضحاً أن الرئيس الأميركي جو بايدن بدأ بالتمهيد لخطر أزمة طاقة قاسية ستعيشها دول الغرب، بالقول إن للحرية ثمناً وعلينا الاستعداد لدفع الكلفة.

ارتفاع اسعار القمح والنفط والغاز وصلت شظاياه الى لبنان، كما أنحاء العالم، حيث القمح الأوكراني يمثل مصدر نصف القمح الذي يستورده لبنان، فيما بدأت ملامح أزمة بنزين وقمح لدى شركات المحروقات والمطاحن، لكن لبنان معنيّ بحروب الغاز أيضاً في ملف ترسيم حدوده البحرية الذي ينتظر وصول المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكشتاين، بعدما بات معلوماً أنه عرض في زيارته الأخيرة على لبنان صيغة تقوم على إسقاط خط سلفه فريديريك هوف مقابل إسقاط لبنان الخط 29، والدعوة للتفاوض بين خط هوف والخط 23، وفي هذا الصدد أكدت مصادر على صلة بملف التفاوض لـ«البناء» أن رئيس الجمهورية متمسك مع سائر المعنيين خصوصاً رئيسي مجلس النواب والحكومة بعدم قبول أي تنازل عن الخط 23 كحد أدنى للحقوق اللبنانية، مضيفة أن الرئيس ينتظر عرضاً خطياً من المبعوث الأميركي ليجيبه خطياً، وليس صحيحاً الكلام عن أن هوكشتاين ينتظر جواباً لبنانياً على عرضه.

في شأن غير بعيد عن التجاذب الدائر حول ثروات النفط والغاز، تدير واشنطن معركتها مع المقاومة التي فرضت موازين القوى التي سمحت للبنان الجلوس على موائد التفاوض، والجبهة السياسيّة التي تدور عليها المعركة هي جبهة الانتخابات النيابية التي تضعها قيادة حزب الله كجبهة سياسيّة للمواجهة مع الأميركيين، حيث قال الشيخ نبيل قاووق إن الثنائي الأميركي السعودي يتولى إدارتها مباشرة ضد المقاومة، فيما قال السيد ابراهيم أمين السيد أن هذه المعركة بنظر الأميركيين وجماعاتهم هي حرب تموز سياسيّة.

فيما تُقرع طبول الحرب الروسية – الأوروبية الأميركية على الأرض الأوكرانية، بانتظار تداعيات المواقف والقرارات التي اتخذها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على الأزمة الأوكرانية وعلى العالم الذي بدأ يستشعر انعكاسات هذا التوتر على المستويين السياسي والاقتصادي.

ولبنان الذي يتخبط بأزماته لفحته رياح الأزمة الأوكرانية، وسط مخاوف من التداعيات الاقتصادية لاندلاع الحرب في أوكرانيا على صعيد الأمن الغذائي وتحديداً القمح الذي يستورد من روسيا الى لبنان. وتفيد المعلومات أن عدداً من المطاحن توقف عن انتاج الطحين أمس، ما أدّى الى نقص حاد في مادة الطحين المُخصّص لصناعة الخبز، الأمر الذي يهدّد بأزمة رغيف. فيما أشارت مصادر «البناء» الى أن بعض أصحاب مستودعات القمح يرفض تسليم المطاحن القمح بانتظار ارتفاع أسعاره العالمية نتيجة الأزمة الأوكرانية طمعاً بتحقيق المزيد من الأرباح.

كما توقعت مصادر اقتصادية أن ترتفع أسعار المحروقات في لبنان إثر ارتفاع أسعار النفط عالمياً بسبب التوتر في أوكرانيا لا سيما أن روسيا تعدّ المصدر الأول في العالم للغاز، ما قد ينعكس على الدول المستوردة للنفط والغاز ومنها لبنان الذي يعاني أزمة طاقة أصلاً.

وفيما سجلت أسعار المحروقات ارتفاعاً ملحوظاً أمس، أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا، «أن لا أزمة بنزين في المدى المنظور»، كاشفاً أنه «خلال الساعات المقبلة أو بالأقصى الـ24 ساعة المقبلة، ستحل أزمة البواخر العالقة»، ولفت إلى أن «المشكلة الأكبر اليوم هي المازوت، بسبب الطلب كبير على المادة والانقطاع المتواصل للكهرباء». وأوضح أبو شقرا، أن «ارتفاع سعر النفط عالميًا بسبب الأزمة بين أوكرانيا وروسيا، أثر على الوضع المحلي وتسبب ارتفاعاً بالأسعار».

واضافة الى التداعيات الاقتصادية، تأثرت الجالية اللبنانية في أوكرانيا. إذ أشار سفير لبنان في أوكرانيا علي ضاهر، إلى أن «الأزمة الأوكرانية طغت على كل الأزمات التي أصبحت ثانوية، وتداعيات هذا الضغط انعكست على وضع أبناء الجالية وخصوصاً الطلاب خلال شعورهم بخطر مشروع جراء الأزمة التي تحصل».

وعن المساعي لإخراج اللبنانيين من أوكرانيا، قال: «بالمغادرين الى بيروت موضوع يخصهم، ونحن أعلنا كسفارة أننا بالتنسيق مع وزارة الخارجية أعلنا المغادرة الطوعيّة، وكلمة إجلاء لم نعتمدها بقاموسنا في السفارات، فجميع السفارات ومنها المقتدرة لم تقم بالإجلاء بل طلبت ممن ليس له عمل بمغادرة أوكرانيا».

في غضون ذلك، عاد النشاط السياسي والحكومي الى طبيعته مع عودة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى بيروت بعد مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، وعقد سلسلة اجتماعات وزارية في السراي الحكومي، أبرزها مع وزير الطاقة وليد فياض. وسط تساؤلات حول رفض الحكومة للعروض الروسية لبناء معامل لإنتاج الطاقة في لبنان. وعلمت «البناء» أن بعض الوزراء سيثيرون هذا الموضوع في جلسة الحكومة اليوم لأخذ إجابات مقنعة من رئيس الحكومة ووزير الطاقة في هذا الملف.

وعشية جلسة مجلس الوزراء التي ستناقش اليوم خطة الكهرباء، أعلن وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد الكعبي، أن قطر تعمل على دعم لبنان بإمدادات طاقة على المدى الطويل باستخدام الغاز الطبيعي المسال. وأشار الكعبي، على هامش منتدى الدول المصدرة للغاز في الدوحة، إلى أن بلاده على دراية وسعيدة بحل مصر القصير المدى، والذي من شأنه أن يساعد لبنان في الحصول على الغاز الطبيعي باستخدام شبكة خطوط أنابيب في الأردن وسورية المجاورتين.

وأطلق رئيس الجمهورية ميشال عون سلسلة مواقف بارزة من قضايا عدة، إذ أكد بأن «مسألة ترسيم الحدود سيادية بامتياز ومن المستحيل أن أفرط بها، والخط 29 كان خطاً تفاوضياً والفريق المفاوض قال بأن الخط 29 للتفاوض، في حال وصل الى خواتيم سعيدة هناك الكثير من العقد ستحل في لبنان».

وتوقعت مصادر مطلعة على ملف ترسيم الحدود لـ«البناء» أن «يعود الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى لبنان قريبا لأخذ الرد اللبناني النهائي على اقتراحه الأخير على أن تستأنف المفاوضات في الناقورة على ضوء الرد».

وسأل عون في دردشة صحافية في بعبدا: «لماذا تخلف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن الحضور للاستماع إليه كشاهد؟ لا مشكلة شخصية لي معه، لكن هناك ملفات يجب أن يدلي سلامة إفادته بشأنها، ومن وضع الهندسات المالية طيلة السنوات الماضية يجب أن يقول أين أموال الدولة وكيف تم ذلك، وأنا مستمر بالعمل على هذا الملف حتى لو بقيت وحيداً، سأبقى أعمل لنعرف الحقيقة». وقال: «لقد وضعت المصارف ودائع في المصرف المركزي بقيمة 86 مليار دولار، أعطيت منها الحكومة 5 مليارات، وتقدر قيمة الاحتياطات المتبقية بـ 13 ملياراً، والسؤال الأهم اين ذهبت الـ 68 ملياراً».

وشدد عون على أن «الانتخابات المقبلة ستكون بموعدها، وأدعوا اللبنانيين واللبنانيين للتصويت للأوادم والمناضلين بدولة قوية وعادلة، وعلى الناس أن يميّزوا بين المرشحين وأن يعرفوا من أوصلنا الى هنا وكيف، ويصوتوا على هذا الأساس، وأتوجّه للشباب في لبنان، بأن مستقبل لبنان بأيديكم، قطعت عهداً الا أستسلم، وباق على هذا الوعد، وأطلب منكم أن تعاهدوا أنفسكم بمحبة وطنكم وأن تعملوا لبناء لبنان الجديد فهذا البلد منهوب وليس مكسوراً». وأضاف عون: «كلمتي الى اللبنانيين: عيشوا أحراراً لدقائق وراء العازل تعيشوا أحراراً كل الحياة».

في سياق ذلك، أعرب تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه الكترونياً برئاسة رئيسه النائب جبران باسيل، عن «ارتياحه لما تم إقراره من قوانين كان قد تقدّم بها أو سعى الى إقرارها في الجلسة التشريعية الأخيرة، وكلها قوانين تشكل محطات مفصلية في حياة اللبنانيين». وطالب «الإسراع في إنهاء قانون استقلالية القضاء على أسس سليمة تؤدي الى استقلال فعلي وليس نظرياً». ودعا الى «عدم تجزئته الى عدة قوانين، خصوصاً أنه موجود في لجنة الإدارة والعدل منذ العام 2018».

إلا أن مصادر نيابية شددت لـ«البناء» الى أن لجنة الإدارة والعدل لن تضيف أو تعدل على قانون استقلالية القضاء وسبق أن أشبعته درساً وبالتالي ستبقي على صيغته الحالية»، مستغربة موقف وزير العدل بسحب اقتراح القانون وإحالته على اللجان.

وجدد التكتل في مجال آخر «تأكيده ضرورة أن تبادر الحكومة الى اعتماد الميغاسنتر في الانتخابات النيابية كواحد من الإصلاحات الأساسية لتأمين العدالة بين المقترعين، وتعزيز حريتهم والحدّ من تأثير المال السياسي ورفع نسبة الإقبال على الاقتراع وتجنيب الناخبين مشقة وكلفة الانتقال العالية الى قراهم».

ورأى أن «الاختباء وراء القانون أو أية حجة تقنية أو ادارية، هو تذرّع فاضح للاستمرار في إجهاض الميغاسنتر، الى جانب أن المادة 85 واضحة في تحديدها مهلة 20 يوماً قبل الانتخابات لوزير الداخلية من أجل توزيع مراكز الاقتراع. فالتكتل لن يعدم وسيلة لعدم تطيير هذا الإجراء الإصلاحي، ولن يسكت أبداً أو يقبل بإلغائه، وهو يضع كل القوى السياسية والحزبية أمام مسؤولياتها الوطنية في عدم تسهيل الانتخابات النيابية المقبلة».

في غضون ذلك، بدأ أعضاء كتلة المستقبل النيابية سلسلة مشاورات مع مرجعيات الطائفة السنية لتحديد موقفهم من الانتخابات النيابية وفق مصالحهم، وذلك بعد انكفاء الرئيس سعد الحريري عن العمل السياسي والانتخابي. وعلمت «البناء» أن عدداً من أعضاء التكتل سيحسمون أمرهم بالترشح على لوائح مستقلة أو ضمن لوائح واحدة لن تكون تحت راية تيار المستقبل أو الحريري، أو سيتحالفون مع أحزاب من 14 آذار وآخرين من 8 آذار.

وبرزت زيارة الوزير السابق جمال الجراح والنائب محمد قرعاوي، ومستشار الرئيس سعد الحريري علي الحاج، مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان.

وكان لافتاً إعلان النائب نهاد المشنوق «عزوفه عن الترشّح إلى الانتخابات النيابية المقبلة».

ولفتت مصادر «البناء» الى أن السفارة الأميركية في عوكر وسفارات خليجية أخرى تنشط وتتواصل مع المرشحين لتركيب لوائح انتخابية لضمان حصد الأكثرية النيابية والتركيز يتم في البيئتين المسيحية والسنية لحصد أصوات ومقاعد الكتلة الزرقاء وإضعاف كتلة التيار الوطني الحر.

وأكد رئيس المجلس السياسي في حزب الله السيد ابراهيم امين السيد ان «الانتخابات النيابية المقبلة هي بمثابة حرب تموز سياسية، لأنهم يريدون سلاحنا ومقاومتنا ومجتمعنا لكي تكون الكلمة في بلدنا لـ«إسرائيل» وأميركا». ولفت خلال لقاء سياسي الى ان «الأميركي والاسرائيلي والاوروبي يريدون السلاح والمقاومة والمجتمع، ليأتوا بمجلس نيابي يستطيع انتخاب رئيس للجمهورية يشكل حكومة تستطيع ان تفعل ما يريدون». وأشار إلى أن «المال الانتخابي بدأ وبحسب سعر كل شخص، بين الخمسين والمئة دولار»، مشدداً على أن «منسوب الشرف والعزة والكرامة في مجتمعنا اعلى بكثير من ان يتمكن أحد من أن يسيء اليه بهذه الطريقة».

من جهته، كشف عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق أن «السفارات تعمل وتجنّد وتوظّف ضمن مشروع استهداف المقاومة الذي يخدم الاسرائيلي، والمستجد في الانتخابات الحالية تلك التدخلات التي فاقت كل حد، فالضابط الأمني السعودي بات يوجّه ويموّل ويدير الماكنات الانتخابية، وهو الذي يقصي مرشحين، ويرشّح آخرين وهو الذي يموّل الحملات الانتخابية. هذا شيء غير مسبوق».

ولفت قاووق الى أن «الأميركي والسّعودي يفرضان الترشيحات واللوائح والهدف هو إشعال لبنان بفتنة أهلية ويريدان انتخابات تواجه المقاومة، والتدخلات الأميركية والسعودية باتت تشكّل خطرًا حقيقيًا على السلم الاهلي والاستقرار الداخلي، وبات من أوجب الواجبات التصدّي لكلّ محاولات إثارة الفتنة المدفوعة الثمن من الخارج، ونريد مشاركة واسعة في الانتخابات لنحمي وننقذ بلدنا من مشاريع الفتنة الخارجية».

الاخبار

عميل طرابس: متطوّع ضدّ المقاومة

فيما تستمر تحقيقات مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي في ملف شبكات التجسس لمصلحة العدو الإسرائيلي، انشغلت أوساط سياسية وشعبية في طرابلس بأخبار عن موقوف من المدينة ضمن الشبكة، يدعى مالك ح.، يمثل حالة خاصة من العملاء الذين تطوعوا للتجسس من دون استدراج من استخبارات العدو كما حصل ويحصل مع آخرين.

وعلمت «الأخبار» أن المشتبه فيه الذي أوقف ليلة رأس السنة كان عاطلاً عن العمل لسنوات، قبل أن يراسل مؤسسة كنسية قرأ إعلاناً لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تؤمّن الهجرة للراغبين من اللبنانيين، وتمكن بمساعدة هذه المؤسسة من الهجرة الى ألمانيا حيث تزوّج بألمانية تعرّف عبرها على السفارة الإسرائيلية وبات يتردد عليها. وهو أبدى لمسؤولي السفارة رغبته في العمل لمصلحة العدو لأنه «يكره حزب الله». بعد فترة اختبار، نُقل المشتبه فيه، مزوّداً بجواز سفر ألماني، الى فلسطين المحتلة حيث تلقى تدريباً لدى جهاز الموساد وحظي بتدريب عالي المستوى على تقنيات التجسس الحديثة، وقام بجولة في الأراضي المحتلة شملت زيارة حائط المبكى. وفي وقت لاحق، استدعي الى الأردن حيث خضع لاختبارات إضافية؛ بينها اختبار كشف الكذب، قبل أن يجري تدريبه على استعمال المسيّرات التجارية لأغراض التصوير، وطُلب منه العودة الى لبنان لتنفيذ مهمات تجسسية لمصلحة العدو. وشملت مهماته تصوير مكاتب وشوارع وشخصيات على علاقة بحزب الله ومواقع ومراكز للجيش اللبناني والأجهزة الأمنية والأحزاب الحليفة لحزب الله في طرابلس والشمال ومناطق لبنانية أخرى. بعدها، تدرّجت مهماته من جمع بيانات ومعطيات عادية الى زيارة مناطق في بيروت والجنوب والوصول الى معطيات مباشرة حول أمكنة وعقارات وأشخاص. وفي مرحلة ثالثة، اشترى مسيّرة تجارية توفر أغراض التصوير لأمكنة معينة. وكان يتلقى أموالاً بصورة دورية عبر تحويلات تم ضبطها بصورة كاملة وأقرّ بحصوله عليها مقابل الخدمات التي كان يقدمها للعدو.

عاطل عن العمل وكثير السفر واختبار كشف كذب وتدريب في الأردن وداخل إسرائيل

عملية التوقيف تمت ليلة رأس السنة، عندما دهمت قوة خاصة من فرع المعلومات، جاءت خصيصاً من بيروت، منزلاً في حي الزاهرية في طرابلس، وأوقفت المشتبه فيه، واقتادته الى المقر الرئيسي في بيروت. وبحسب المعلومات، فإن المشتبه فيه أقرّ بأنه بادر بالتواصل مع الإسرائيليين بملء إرادته، على خلفية موقفه السياسي والشخصي المعادي لحزب الله في لبنان وخارجه. وهو أبلغ المحققين أنه لم يكن يمانع «العمل مع الشيطان وليس مع إسرائيل فقط، من أجل ضرب حزب الله». وقد طلب منه ضباط الفرع عند بداية اعتقاله الاستمرار في التواصل مع مشغّليه بعدما تم ضبط حواسيب وهواتف وآليات أخرى للتواصل، قبل أن يكتشف العدو أن المخبر بات قيد الاعتقال. وفي هذه الفترة أبلغ أهله بأنه موقوف لأسباب خاصة وسيُطلق قريباً، قبل تبليغهم أنه موقوف بتهمة التجسس.

وقد لفتت من يعرفون المشتبه فيه مظاهر الثراء التي ظهرت عليه بعد عودته الى لبنان وكثرة أسفاره. ورغم توقيفه منذ حوالي شهرين، لا تزال عائلته تتكتم على خبر تورطه في العمالة، كما تتكتم عليه جهات محلية طرابلسية لجأت إليها العائلة المحسوبة على تيار المستقبل لمساعدتها في متابعة ملفه.

«تاتش»: 500 ألف دولار سنوياً لـ 26 موظفاً من دون أي رقابة

الـ«ديزل كونترولر»، هي وظيفة نشأت مع شركة «ليبانسل»، وكُلّف بها عدد كبير من العاملين لمراقبة عمل موزّعي المازوت على محطاتها. تبدّلت إدارة الشركة بعدما انتهى عقد «ليبانسل» وحلّت «زين» مكانها، الوظيفة والمكلفون بها لم يتبدلوا. التغيير الوحيد كان خفض عدد هؤلاء إلى 26 عاملاً، ونقل عقد عملهم من «ليبانسل» إلى شركة الأمن التي تولت حراسة شركة «ميك 2» وتدعى «ميتروبوليتن»، كي لا يكونوا جزءاً من لوائح العاملين لدى «زين». صاحب «ميتروبوليتن» هو جهاد العنان الذي كان يعمل في «ليبانسل» ثم في مجلس إدارة «زين» قبل أن يقرّر التفرّغ لإدارة شركته التي تبنّت توظيف الـ«ديزل كونترولر» أو مراقبي المازوت. بعد أكثر من 20 عاماً، تبيّن لوزارة الاتصالات أن هذه الوظيفة بلا جدوى، لا بل تسبّب هدراً ولا تخضع لأي مراقبة فعلية أو ضوابط، وهو ما دفع وزير الاتصالات جوني قرم إلى الطلب من إدارة الشركة إنهاء عقود هؤلاء بالتوازي مع تقديم ملف الشركة لدى الوزارة، كإخبار للنائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات للتحقيق فيه.

ووفقاً لمسؤولين في الشركة، فإن فسخ عقود الـ«ديزل كونترولر» تشكل عملاً «إصلاحياً» وتغلق فصلاً طويلاً من «التنفيعات» غير المبرّرة والمُكلفة. فهذه العقود أثقلت كاهل «تاتش» ولم يكن هناك سبيل لفسخها بسبب الضغوطات السياسية والحزبية. عملياً، كانت كلفة هذه المهمة التي ترد في الفواتير الرسمية تحت اسم «site security guard» تقدّر بـ40 ألف دولار شهرياً (لـ 26 موظفاً) إضافة إلى 4 آلاف دولار ضريبة على القيمة المضافة، أي ما يقارب 500 ألف دولار سنوياً. الأهم، أن الموظفين المعينين من خارج الشركة، لم يخضعوا للمراقبة من قبل «زين» بشكل جدّي. فرغم حساسية وظيفتهم لأن كلاً منهم يحمل مفاتيح عدد من المحطات وفق التقسيم المناطقي في ما بينهم، ورغم عدد المحطات الذي يصل إلى نحو 1300 مقابل 26 مراقباً، كانت شركة الاتصالات تعتمد على «الثقة» معهم، إذ كانوا يسجّلون يدوياً كيل الخزانات وكميات المحروقات المستهلكة في المولدات في ظل تعطل أجهزة الإنذار الخاصة بالمحطات على مرّ السنوات.

500 ألف دولار سنوياً لـ 26 موظفاً لم يخضعوا لأي رقابة

أحد الأسباب الأخرى التي ساهمت في إنهاء عقودهم هو اشتراط شركة «باورتك» التي تتولى صيانة وتشغيل المحطات، التخلّي عنهم في حال تفعيل العقد معها لأنهم، بكل بساطة، يقومون بعملها. وهكذا كان. علماً بأن ثمة عقداً يربط بين «تاتش» و«باورتك» منذ عام 2019 لكنه بقي من دون تفعيل إلى أن تمّ الاتفاق على آليات الدفع منذ نحو أسبوعين (20% دولار فريش عن العامين الماضيين والباقي بالدولار المحلي، و30% من الآن فصاعداً والنسبة المتبقية بالدولار المحلي). بعكس شركة «ألفا» التي تعمل بموجب هذا العقد منذ توقيعه. ويتوقع بعض العاملين في الشركة أن يؤدي هذا التفعيل في «تاتش» إلى خفض كميات المحروقات المستخدمة التي كانت تستهلك 64% من إيرادات الشركة مقابل 50% في «ألفا»، لأن «باورتك» ستراقب المحطات واستهلاك المازوت عبر برنامج آلي يدار من بعد. فضلاً عن أن هذه الآلات تعمل وفق نظام هيدروليكي يسهم بتوفير استهلاك مادة المازوت. لكن هذا التفاؤل تشوبه أسئلة عدة تنتظر الاختبار الجدّي، فهل تنجح «باورتك» فعلاً بخفض استهلاك المحروقات أسوة بـ«ألفا» أم يتبين أن العلّة في مكان آخر تستلزم إصلاحاً في إدارة الشركة؟

محاولة لتوحيد قوى المعارضة في «الجنوب الثالثة»

تكثّف القوى المعارضة في دائرة الجنوب الثالثة جهودها بهدف خوض الانتخابات النيابية المقبلة بلائحة واحدة تضم مجموعات «انتفاضة 17 تشرين» والقوى والأحزاب التقليدية كالحزب الشيوعي وحركة الشعب.

وقد أفضى مسار الاتصالات الذي بدأ قبل مدة إلى اجتماع قوى مختلفة برؤيتها وطروحاتها السياسية على طاولة بحثٍ واحدة مرات عدّة، على أمل الاتفاق على وثيقة سياسية وبرنامج انتخابي موحّد. وتضم الاجتماعات كلاً من: الحزب الشيوعي ومنظّمة العمل وحزب الطليعة وحركة الشعب وحركة وعي وحزب الكتلة الوطنية الذي افتتح مكتبه أخيراً في المنطقة والناشط تحت اسم «وطني هويتي»، ومجموعة «عامية 17 تشرين» التي نشطت خلال الانتفاضة وتعمل اليوم جنوباً تحت اسم «نجم» اختصاراً لعبارة (نبض جنوب مقاوم)، علماً بأن «نجم» أعلنت قبل أيامٍ ترشيح علي مراد، من بلدة عيترون، وهو أستاذ جامعي في القانون، عن أحد المقاعد الشيعية في مدينة بنت جبيل.

إلى جانب هؤلاء، تضم الاجتماعات المتواصلة ناشطي «خيمة النبطية»، التي شيّدت أثناء الانتفاضة وكانت مركز نشاط المنتفضين آنذاك، ومستقلين من المدينة ينشطون في الشأن العام، وناشطي «خيمة حاصبيا ــــ مرجعيون»، وناشطين من بنت جبيل.

وبحسب المعلومات، سيعقد اجتماع الجمعة المقبل في قضاء النبطية يضم ناشطين وشخصيات مستقلة من المدينة إلى جانب الأحزاب والقوى المذكورة أعلاه، لمناقشة معايير الترشح والوثيقة السياسية للقضاء.
وتضم دائرة الجنوب الثالثة أقضية: بنت جبيل، النبطية ومرجعيون حاصبيا. مجموع المقاعد فيها 11، ثمانية منها من حصة الطائفة الشيعية، وتتوزّع المقاعد الثلاثة المتبقية على كل من: السنّة، الدروز والروم الأرثوذكس.

لعبة بوتين لزحزحة التاريخ | روسيا في أوكرانيا: هدفٌ في مرمى الغرب

موسكو | لم يتأخّر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كثيراً بعد إعلانه اعتراف بلاده باستقلال منطقتَي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، في تحديد الخطوة القادمة. سريعاً، أعطى بوتين توجيهاته للقوّات المسلّحة الروسية بـ«ضمان السلام» في «الجمهوريَّتين»، استجابة لطلبات في هذا الشأن من قِبَل رئيسَيهما، دينيس بوشيلين ودينيس باسيتشنيك، وبموجب معاهدتَي «الصداقة والتعاون والمساعدة» المبرمتَين بين روسيا وكلّ من المنطقتَين. كذلك، وجّه الرئيس الروسي وزارة الخارجية بـ«إجراء محادثات» مع سلطات دونيتسك ولوغانسك لـ«إقامة علاقات دبلوماسية»، و«تسجيل الاتّفاقات التي سيتمّ التوصّل إليها بهذا الشأن في وثائق مناسبة». وتنصّ بنود المعاهدتَين المذكورتَين، ومدّتهما 10 سنوات، على التزام روسيا بضمان أمن «الجمهوريتَين» وحراسة حدودهما بموجب مبدأ الدفاع المشترك، مقابل السماح لها بنشر قواعد عسكرية على أراضيهما، وهو ما أوضحت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو لا تخطّط لفعله الآن.

وفي انتظار جلاء صورة ما سيقوم به الجيش الروسي لضمان أمن المنطقتَين «بناءً على تطوّرات الوضع على الأرض» بحسب إعلان الكرملين، يبقى أكيداً أن هذه الخطوة سيكون لها أثرها المباشر على الوضعَين الأمني والعسكري في إقليم دونباس، إذ إن موازين القوى هناك ستختلّ بوضوح بسبب الفوارق الكبيرة بين الجيشَين الروسي والأوكراني لمصلحة الأوّل، ما سيجعل كييف مرغمة على التفكير كثيراً قبل الشروع في أيّ خطوة عسكرية في الإقليم، الذي كانت تستعدّ لـ«غزوه»، بحسب ما اتّهمتها أخيراً به موسكو وسلطات لوغينسك ودونيتسك. وعليه، يمكن القول إن دخول الجيش الروسي بثقله العسكري إلى دونباس، من شأنه حرمان كييف من كلّ الآمال في التوصّل إلى حلّ عسكري للصراع، وما التجربة الروسية في جزيرة القرم وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا، إلّا دليل واضح على ذلك. إلّا أنه على رغم ما تَقدّم، أكد وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي رزنيكوف، أن بلاده ستدافع عن «سيادتها»، مخاطباً جنوده بأنه «سيتعيّن علينا تحمُّل الألم وتجاوز الخوف واليأس»، ما يوحي بأن كييف قد تكون قادمة على مزيد من الخطوات العسكرية في دونباس، مقابل إصرار قوات الأخير على استعادة الحدود التاريخية للإقليم، الأمر الذي يرجّح حصول توتّر عسكري «محدود» بين روسيا وأوكرانيا، قد يستمرّ لسنوات، بحسب ما يحتمل خبراء عسكريون روس.

أعلن الكرملين أن موسكو لا ترغب في قطع العلاقات الدبلوماسية مع كييف

وبغضّ النظر عن ما ستؤول إليه الأزمة في دونباس، إلّا أن اعتراف بوتين باستقلال «الجمهوريَّتين»، أثبت أن لدى روسيا «إيديولوجيا جديدة للسياسة الخارجية» و«استراتيجية» و«خططاً جرى تطويرها منذ وقت طويل ووُضعت على الطاولة»، وفق قراءة الخبراء الروس، إذ أكدت موسكو، من خلال خطوتها هذه، لـ«المجتمع الدولي»، عزمها على الدفاع عن مصالحها، من دون النظر إلى ردّة فعله «المتوقّعة»، بحسب ما جاء على لسان وزير الخارجية، سيرغي لافروف. كما أكدت أنه بعد انتظارها نحو 7 سنوات لتطبيق «اتفاقات مينسك» لحلّ أزمة دونباس، لم تَعُد معنيّة أبداً بالالتزام بهذه الاتفاقات التي ربّما تكون قد انتهت فعلياً، على رغم إعلان موسكو استمرار تأييد مسار الدبلوماسية. وإذ تدرك روسيا، بناءً على تجربتها مع الغرب، أن ردّة الفعل الدولية لن تتخطّى مجرّد عقوبات ستُفرض عليها، وهو ما أشار إليه بوتين في خطابه أوّل من أمس إلى الشعب الروسي، فهي استعدّت جيّداً للعقوبات المتوقّعة، بحسب تأكيد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين. وأكثر من ذلك، بدأت تخرج دعوات من خبراء روس إلى الحكومة الروسية، لاتّخاذ إجراءات عقابية مضادّة، وتحديداً ضدّ أوكرانيا، التي كلّفت روسيا نحو 250 مليار دولار منذ عام 1991 حتى الآن. وبرأي الخبراء، فإن هذه العقوبات ستجعل كييف ترضخ للطلبات الروسية.

وإذا كانت روسيا قد حقّقت مصالح استراتيجية واقتصادية عبر الاعتراف بـ«الجمهوريتَين»، فإن أوكرانيا تُعدّ الخاسر الأكبر ممّا حصل. فبعد ثماني سنوات على تضييعها شبه حزيرة القرم لمصلحة موسكو، ها هي اليوم تفقد منطقتَين مهمّتَين، في حين قد يساهم القرار الروسي في تحرّك مناطق أخرى في جنوب شرق أوكرانيا، وتحديداً في أوديسا وخاركوف، حيث تسود المشاعر المؤيّدة لروسيا، وترتفع المطالبات بإعادة التوحّد معها. إضافة إلى ذلك، تخسر أوكرانيا، التي تعاني اقتصادياً، منطقة كانت تشكّل نحو 16% من إجمالي ناتجها المحلي، ونحو 27.3% من الصادارت الصناعية – أكثر من أيّ منطقة أخرى من البلاد -، ونحو 23.3% من حجم تصدير السلع والخدمات، وفقاً لآخر أرقام رسمية في عام 2013. وتُظهر الأرقام، أيضاً، أنه منذ بداية الأزمة في عام 2014، فقدت كييف ما لا يقلّ عن 10% من ناتجها المحلّي الإجمالي وخُمس عائدات صادراتها، إضافة إلى تكلفة كبيرة في مجال الطاقة، حيث اضطرّت لشراء الفحم. كما أن تَوجّه اقتصاد «الجمهوريتَين» المعلنتَين بالكامل إلى السوق الروسية، يُعدّ ضربة إضافية كبيرة لأوكرانيا.

يُضاف إلى ما تَقدّم، أن الخطوة الروسية سيكون من شأنها تعقيد انضمام أوكرانيا إلى حلف «الناتو»؛ إذ ليست ثمّة سابقة تاريخية حتى الآن، جرى فيها قبول دولة لديها مشكلة حدودية غير مستقرّة، داخل الحلف. ومع ذلك، لا يستبعد الخبراء الروس أن يواصل «الأطلسي» تطوير التعاون العسكري مع أوكرانيا، وتزويدها بأنظمة أسلحة جديدة، وتدريب جيشها. وعلى رغم إعلان الكرملين أن موسكو لا ترغب في قطع العلاقات الدبلوماسية مع كييف لتأثيره على العلاقات بين البلدين والشعبين، إلّا أن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أعلن أن بلاده تدرس قطع علاقاتها مع روسيا، بالتزامن مع دعوته موسكو إلى حلّ القضية «من خلال الحوار بأيّ صيغة كان». وبينما استدعت أوكرانيا القائم بأعمالها في موسكو للتشاور، يُرجّح أن تعلن أيضاً انسحابها من عدد من المعاهدات الثنائية مع روسيا.

قراءة روسية للتهويل الغربي

لم يأتِ قرار روسيا بالاعتراف باستقلال منطقتَي دونيتسك ولوغانسك الواقعتَين على حدودها مع أوكرانيا، إلّا بعد حملة غربية شرسة اعتمدت من جهة التحشيد العسكري في شرقيّ أوروبا، ومن جهة أخرى التهويل الإعلامي من غزو روسي قريب للأراضي الأوكرانية. وهو تهويلٌ لا يزال يُقرأ في موسكو، بحسب مصدر دبلوماسي مطّلع تحدّث إلى «الأخبار»، على أنه محاولة «لتصعيد توتّر مصطنع، من خلال بثّ كمية هائلة ومنسّقة من المعلومات الكاذبة خدمةً للمصالح الجيوسياسية للغرب، وصرفاً للانتباه عن خطّته العدوانية». ويضيف المصدر أن هذه الحملة، التي بدأت منذ مطلع العام الحالي، تجاهلت كلّ الشروح «العقلانية» للمسؤولين الروس بخصوص الوضع في أوكرانيا، وضرورة المُضيّ في تطبيق «اتفاقيات مينسك»، فضلاً عن مخاوف موسكو من الإمدادات العسكرية واللوجستية والفنّية الغربية المتواصلة لكييف، ومحاججتها بالطبيعة الدفاعية لتدريباتها مع القوّات المسلّحة البيلاروسية. ويتابع أن البروباغندا الغربية تعمّدت «تشويه» مطالب روسيا «العادلة» في ما يتّصل بالضمانات الأمنية، مقابل تبرير «التطلّعات الجيوسياسية للغرب وتوسّعه العسكري على الأراضي الأوكرانية». ويُذكّر المصدر بأن الدعاية الغربية هذه قادتها وسائل الإعلام الغربية الأكثر شهرة، وفي مقدّمتها وكالة «بلومبيرغ»، التي نشرت، مثلاً، قبيل افتتاح الدورة الـ22 من الألعاب الأولمبية في الصين، أن الأخيرة طلبت من روسيا تأجيل غزوها لأوكرانيا، وهو ما نفته كلّ من بكين وموسكو. كما يُذكّر بأن الوكالة نفسها نشرت، في 5 شباط 2022، عنواناً عريضاً مفاده «روسيا تغزو أوكرانيا»، وهو ما أحدث بلبلة كبيرة دفعت المحرّرين إلى إصدار بيانٍ يوضحون فيه أن هذا الخبر كان «خطأ». والمفارقة، بحسب المصدر، هو أن المسؤولين الغربيين كانوا يتعمّدون تجنّب إعطاء تقييم واضح لذلك الضخّ الإعلامي الهائل، وهو ما يثبت، بحسبه، «شراكتهم في الدعاية السوداء»، ضدّ روسيا.

اللواء

ملاحقة عثمان تهدّد الاستقرار… وعون وراء سلامة إلى النهاية!
باسيل للقوطبة على تعديل خطة الكهرباء … والاتحاد الأوروبي يتبنى الورقة الخليجية

هل يُشكّل اليوم، مع المؤتمر الصحفي الذي يعقده وزير الداخلية والبلديات بسّام مولوي، امتداداً للحملة المتصاعدة في الشارع الإسلامي رفضاً لملاحقة مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، من قبل القاضية غادة عون؟

وإذا صح ذلك، فإن حجم الاشتباك آخذ بالتصاعد، وربما يترك تأثيرات على مجلس الوزراء، الذي يعاود جلساته اليوم، لدراسة ملف النفايات في وقت بدت الحاجة بالغة الإلحاح لمناقشة وإقرار خطة الكهرباء، التي تعتبر خطوة أولى من ثلاث خطوات، يمكن إذا ما تضافرت، لا سيما التمويل ورفع عقوبات قيصر ان توصل كهرباء موعودة للبنانيين مع بدايات الربيع، أي بعد أقل من شهر، على همة وزير الطاقة وليد فياض، الذي طلب إليه رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إعادة النظر بالخطة..

واشارت مصادر سياسية الى انه، لم تكن مصادفة ان تحرك القاضية غادة عون مسلسل الملاحقات المعلبة، ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، او المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان المرتبط بها، كلما تسارعت خطى حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، تمهيدا لإنجاز خطة التعافي الاقتصادي التي تؤسس لحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة التي يواجهها لبنان حاليا، وانما هناك خلفيات معروفة، وأهداف مبيتة وراء هذه الملاحقات المتعمدة.

وقالت: هناك أوجه شبه بما يحصل حاليا من محاولات مبذولة من خلال قضاء القاضية عون، لعرقلة مهام الحكومة من خلال تعطيل مسار الجهود المبذولة محليا ودوليا، لحل الازمة المالية، وبين ماكان يمارس في السابق لاعاقة وتعطيل كل قرارات مؤتمر سيدر، ويبدو ان المايسترو هو نفسه، النائب جبران باسيل، الوريث السياسي لرئيس الجمهورية الذي يمارس لعبة ابتزاز مكشوفة، ضد رئيس الحكومة، وكل الامور اصبحت واضحة، لانه لا يهمه، الا مصلحته الخاصة، ولو كان على حساب المصلحة الوطنية العامة.

واشارت المصادر، الى ان الدافع الأساس لتحريك الملاحقات غب الطلب، وما يمكن ان ينجم عنها من تداعيات على جهود الحكومة لتسريع الجهود لاتمام المفاوضات مع صندوق النقد الدولي واقرار خطة التعافي الاقتصادي، هو اصرار باسيل على اقرار تعيينات وتبديلات محدودة على الاقل، بمراكز الفئة الأولى ومن ضمنها منصب حاكم مصرف لبنان، لتوظيفها في شد عصب جمهوره على أبواب الانتخابات النيابية المقبلة، وهو ما يعارضه ميقاتي وآخرون من بينهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري. اما الامر المستجد مؤخرا، بضم اللواء عثمان الى جدول ملاحقات غب الطلب، فهو محاولة للضغط وابتزاز اخرى، بملف خطة الكهرباء التي سيناقشها مجلس الوزراء، والتي كان لرئيس الحكومة سلسلة ملاحظات اساسية مع بعض الوزراء عليها والمطالبة بتعديلها جذريا لتتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة وتؤمن الزيادة بالاستهلاك، مع المطالب بخفض تكلفتها، في حين بدا واضحا ان باسيل يسعى من وراء الكواليس، لاقرار الخطة المذكورة الممهورة ببصماته، حتى ولو لم يكن وزير الطاقة بالاصالة، كما هو معلوم للقاصي والداني.

وتوقعت المصادر ان يستمر اسلوب باسيل في القوطبة على مهمة الحكومة من تحت لتحت، باساليب تحريك الملفات او غيرها، وهي متوافرة، لاحداث اكبر قدر من الضوضاء السياسية والاعلامية، كما يحصل حاليا، ومحاولة تصويرها بالإنجازات الوهمية للعهد الذي ينزع بايامه الاخيرة، خالي الوفاض من اي انجاز متواضع، باستثناء تخريب البلد وافقار اللبنانيين.

وقالت مصادر وزارية لـ«اللواء» أن خطة الكهرباء لا تزال تخضع للدراسة في اللجنة الوزارية الخاصة بها وان الاجتماع المقبل لها يعقد يوم الجمعة على أن تحال عند الانتهاء من الدرس إلى مجلس الوزراء.

لكن أوساط مراقبة سألت عبر اللواء عن سبب مناقشة الخطة في لجنة وزارية وليس في مجلس الوزراء مع العلم أن ١٢ وزيرا يمثلون مختلف الاتجاهات يشاركون في البحث، وأعربت عن اعتقادها أنه بالنسبة إلى المعنيين فقد يساعد ذلك على سحب فتيل أي توتر وتحضير أرضية البحث المفصل في مجلس الوزراء المنوي انعقاده في قصر بعبدا.

ورأت الأوساط نفسها أن مجلس الوزراء السابق لم يشكل لجنة وزارية للكهرباء وإن الاتفاق عليها تم لاحقا.

في هذا الوقت، اعتبر الرئيس ميشال عون ان ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أولوية لديه.

وقال الرئيس عون لمحطة «O.T.V» الناطقة باسم تياره، انه ماضٍ بملاحقة سلامة، حتى لو بقي وحيداً، حتى تظهر الحقيقة، مشيراً أن لا خلاف شخصياً معه، متسائلاً: لماذا رفض الحضور إلى جلسة الاستماع كشاهد، لدى القاضية الاستئنافية في جبل لبنان غادة عون؟

واعتبر الرئيس ميشال عون ان مسألة ترسيم الحدود شأن سيادي، والتفريط به مستحيل، مع العلم ان الخط 29 كان منذ البداية تفاوضياً، وفي حال وصل هذا الملف إلى خواتيم سعيدة، هناك الكثير من العقد ستحل في لبنان.

وأكد عون ان الانتخابات ستحصل في موعدها، ونتائجها ستكون مصيرية بالنسبة لمستقبل لبنان.

وتحدث عون امام وفدٍ من «المجمع الثقافي الجعفري للبحوث والدراسات الإسلامية وحوار الأديان «، عن الازمة التي يمر بها لبنان لا سيما من الناحيتين الاقتصادية والمالية «التي أوصلت الكثير من اللبنانيين الى حالة الفقر المدقع، مشيراً الى قيام البعض بمهاجمته شخصيا لمكافحته الفساد، ومحاولة هذا البعض تصوير الأمور على انها قضية شخصية او طائفية برغم ان الأمور هي عكس ذلك تماما».

وقال: لقد وضعت المصارف ودائع في المصرف المركزي بقيمة 86 مليار دولار، أعطيت منها الحكومة 5 مليارات، وتقدر قيمة الاحتياطات المتبقية بـ 13 مليارا، والسؤال الأهم اين ذهبت الـ 68 مليارا. ان هذا الامر لا يجب ان يحصل ولا يمكن لمن يريد ان يحكم ان يحوّل المواطنين الى فقراء بدلا من مساعدتهم وخلق فرص العمل لهم والمحافظة على الثروة الوطنية.

وسط هذه الاستحقاقات والتوترات ترددت معلومات ان وزير الخارجية الفرنسيّة جان إيف لودريان سيزور بيروت خلال الأيام القليلة المقبلة وربما في الأسبوع المقبل، إذا لم يطرأ طارئ كبير في الأزمة الروسية – الأوكرانية يستدعي تأجيل الزيارة.

وذكرت المعلومات ان زيارة لودريان تؤكد استمرار متابعة المبادرة الفرنسية تجاه لبنان لا سيماحول ملفات الاصلاح والازمات القائمة في القطاعات الحيوية، لكنه هذه المرة سيحمل موقفاً فرنسياً من موضوع الانتخابات النيابية لجهة التاكيد على إجرائها في مواعيدها.

وفي السياق، الأوروبي – العربي، دعا المجلس الوزاري العربي الخليجي حكومة لبنان إلى اجراء إصلاحات سريعة.

وجاء في بيان ختامي مشترك للجانبين، نقله مجلس التعاون الخليجي، في ختام اجتماع الدورة الساسة والعشرين للمجلس الوزاري في بروكسل.

وترأس الاجتماع من مجلس التعاون وزير خارجية السعودية فيصل بن فرحان، ومن الاتحاد الأوروبي، نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، بمشاركة وزراء خارجية وممثلي دول الاتحاد والمجلس.

ودعا الوزراء إلى «وقف التصعيد في القدس والالتزام بحل الدولتين، بما يلبي التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني».

وحث الوزراء الحكومة اللبنانية على «اتخاذ قرارات سريعة وفعالة للشروع في الإصلاحات (لتتمكن من) إبرام سريع للاتفاق مع صندوق النقد الدولي».

وأكدوا «أهمية إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في موعدها في 15 مايو (أيار) 2022».

ومنذ عامين، يعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، مع انهيار عملته الليرة، وشح في سلع أساسية، وهبوط حاد في قدرة مواطنيه الشرائية.

خطط الكهرباء والاتصالات

وعشية جلسة مجلس الوزراء اليوم، عقد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سلسلة إجتماعات وزارية في السراي الحكومية، فاجتمع مع وزير الطاقة وليد فياض لبحث بعض التفاصيل المتعلقة بخطة الكهرباء، ثم ترأس اجتماعا للجنة الوزارية الخاصة بدرس ملف الكهرباء، لبحث الخطة التي وضعها وزير الطاقة، بعد تعديل فقرات فيها، بطلب من رئيس الحكومة. وتم في اجتماع اللجنة الذي دعي اليه ١١ وزيراً درس كل بنود الخطة، قبل عرضها على مجلس الوزراء.

وضمت اللجنة،الى الوزير فياض، كلاً من: وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، وزير العدل القاضي هنري الخوري، وزير المالية يوسف خليل، وزير الشؤون الإجتماعية هكتور الحجار، وزير الصناعة جورج بوشكيان، وزير الإتصالات جوني القرم، وزير الثقافة القاضي محمد مرتضى، وزير البيئة ناصر ياسين، وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر، مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك ومدير مكتب الرئيس ميقاتي جمال كريّم.

وبعد انتهاء الاجتماع مساء، قالت مصادر وزارية لـ «اللواء»: ان الاجتماع كانت هادفاً ومجدياً في النقاش، وانطلقنا من ثابتة تطبيق قانون تشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء وهذا ما سيتم في اقرب فرصة فهي اللبنة الاولى في الخطة.

واوضحت المصادر ان ملاحظات الوزراء على الخطة تركزت حول تعزيز وتطويرما هو موجود من معامل لا انشاء معامل جديدة كما تقترح الخطة والخطط التي قبلها، وهنا اكد الرئيس ميقاتي ان لا جدوى اقتصادية من انشاء معامل جديدة خاصة في سلعاتا. كما وضعنا آلية جديدة للخطة اخذ بها وزير الطائقة وكان متجاوباً وهو قدم جهداً كبيراً يُشكرعليه.

وقالت المصادر: شرح الوزير معطياته وكرر القول انه يمكن توفير عشر ساعات تغذية يومياً لكن بشروط: تأمين الجباية الصحيحة، ووضع شطور معينة. ولكن بعض الوزراء رفض الزيادة الشاملة بالشطور وشدد على انه لا زيادة على من يستهلك في بيته العادي المتواضع 700 كيلو واط او اقل.

اضافت المصادر: واتفقنا على عقد جلسة للجنة الوزارية يوم الخميس (غداً) لاستكمال البحث وإنهاء الصيغة النهائية لخطة الكهرباء، ولن يعقد مجلس الوزراء اي جلسة لمناقشة الخطة قبل إقرارها في اللجنة الوزارية، كما انه لا زيادة في تعرفة الكهرباء قبل زيادة ساعات التغذية حتى لو طلبها البنك الدولي وهذا حقه ربما لكن حقنا ان نراعي مصلحتنا ومصلحة شعبنا.

كما إجتمع ميقاتي مع وزير الإتصالات جوني قرم الذي أعلن اثر اللقاء: بحثنا في تفعيل القانون رقم ٤٣١/ ٢٠٠٢ للاتصالات وتعيين مجلس إدارة الهيئة الناظمة للإتصالات ،ومجلس إدارة «ليبان تليكوم». وأعمل مع جميع المعنيين لإنجاز هذين الأمرين، والجو إيجابي.

وعن رفع أسعار الخدمات التي تقدمها الوزارة قال:» ان مرسوم تعرفة أوجيرو أصبح شبه جاهز، وسينظر فيه مجلس شورى الدولة، وعندما تأتي الموافقة عليه يعرض على مجلس الوزراء.أما بالنسبة الى شركتي ألفا وتاتش فأن الموضوع سيعرض على مجلس الوزراء في اقرب فرصة».

قطر والطاقة

وفي سياق مشكلة الطاقة، قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد الكعبي إنّ «قطر تعمل على دعم لبنان بإمدادات طاقة على المدى الطويل باستخدام الغاز الطبيعي المسال».

وأشار الكعبي في مؤتمر صحفي إلى أنّ «بلاده على دراية وسعيدة بحل مصر القصير المدى، والذي من شأنه أن يساعد البلاد في الحصول على الغاز الطبيعي باستخدام شبكة خطوط أنابيب في الأردن وسورياالمجاورتين».

دار الفتوى والانتخابات

على الصعيد الانتخابي، أكد المكتب الإعلامي في دار الفتوى، في بيان، «أن ما ينشر من آراء وتحليلات ومصادر مقربة أو قريبة من مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان ودار الفتوى والمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بخصوص الانتخابات النيابية المقبلة، هو مجرد توقعات وتحليلات لا تمت الى الحقيقة بصلة».

وقال المكتب: ان «الموقف من الانتخابات النيابية واضح للعيان لا تدخل في العملية الانتخابية ولا دعم لمرشح على اخر ولا دعم للائحة على أخرى، بل سيتم التعاطي بهذا الاستحقاق بكل مسؤولية وطنية جامعة تنحصر في التوجيه نحو اختيار الأفضل لمشروع بناء الدولة ومؤسساتها وتمتين وحدة الصف الإسلامي على أسس وطنية».

ويعقد اليوم الرئيس فؤاد السنيورة مؤتمراً صحفياً يعلن فيه عزوفه عن الانتخابات مع دعوة الناخبين الى الاقتراع.

على الصعيد ذاته، بحث رئيس الجمهورية مع وزير الخارجية والمغتربين عبد الله بوحبيب التطورات السياسية والدبلوماسية، والتحضيرات التي تقوم بها الوزارة لتمكين اللبنانيين المنتشرين في الخارج من الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة وتأمين كل المستلزمات المتصلة بالعملية الانتخابية في الخارج.

وعلى الارض، تُصدر منسقيات تيار «المستقبل» في المناطق تعاميم تتعلق بالانتخابات النيابية، يتم الاعلان فيها عن ضرورة الالتزام بقرارات الرئيس سعد الحريري لجهة عدم تبني أي حراك انتخابي واستعمال اسم تيار «المستقبل» في أي تحرّك مهما كان أو تبني ترشيح اي مرشح

وسبق ان صدر تعميم عن منسقية التيار في البقاع الاوسط حيث قال منسق المستقبل سعيد ياسين أي حراك انتخابي او استعمال لإسم تيار المستقبل أو جمهور المستقبل، هو تحرّك لا يمت الى التيار أو الجمهور بصلة. وإن أي كلام من مرشّحين أو كوادر مهما علا شأنهم بخلاف ذلك، هو كلام شخصي ولا يعبّر الّا عن رغبات قائله.

وختم: وبناءً عليه، فإن مكتب منسقية البقاع الأوسط إذ يذكّر الرفاق المنتسبين الى التيار بغضّ النظر عن منصبهم التنظيمي، بموقف التيار الحاسم من الإستحقاق النيابي، يدعوهم الى الإلتزام بالموجبات التنظيمية المشار اليها بالتعميم المذكور أعلاه. تحت طائلة إتخاذ الإجرائات التنظيمية المنصوص عليها في النظام الداخلي بحق المخالفين».

ومساء جدد تكتل لبنان القوي تأكيده «ضرورة أن تبادر الحكومة، بقرار حكومي أو حتى وزاري بسيط، الى اعتماد الميغاسنتر في الانتخابات النيابية، كواحد من الإصلاحات الأساسية لتأمين العدالة بين المقترعين، وتعزيز حريتهم والحد من تأثير المال السياسي ورفع نسبة الإقبال على الاقتراع وتجنيب الناخبين مشقة وكلفة الإنتقال العالية الى قراهم».

وقال: أن الاختباء وراء القانون أو أي حجة تقنية أو ادارية، هو تذرّع فاضح للاستمرار في إجهاض الميغاسنتر، الى جانب أن المادة ٨٥ واضحة في تحديدها مهلة ٢٠ يوما قبل الانتخابات لوزير الداخلية من أجل توزيع مراكز الإقتراع. وتاليا هذا ما يؤكد انشاء الميغاسنتر وتسهيل العملية الانتخابية. ولا يسقط من بال أحد أن لبنان يعتمد هذا العام لانتخابات الخارج 219 ميغاسنتر في 59 دولة، بينما يحتاج داخل لبنان الى اقامة 6 أو 7 ميغاسنتر فقط.

أضاف: إن التكتل لن يعدم وسيلة لعدم تطيير هذا الاجراء الإصلاحي، ولن يسكت أبدا أو يقبل بإلغائه، وهو يضع كل القوى السياسية والحزبية أمام مسؤولياتها الوطنية في عدم تسهيل الانتخابات النيابية المقبلة.

شكوى يمنية ومولوي يتحرك

على صعيد العلاقات مع الدول العربية، تلقى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي رسالة وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك عبر وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، حول قيام الحوثيين بأعمال عدائية وتحريضية من داخل الأراضي اللبنانية من خلال بث قناتي «المسيرة والساحات» من دون تراخيص قانونية.

وعلى الاثر ونظراً لما قد يشكل ذلك من عرقلة للجهود الرسمية من أجل تعزيز العلاقات مع الدول العربية وتعرض لسيادة تلك الدول ويخالف القوانين الدولية وميثاق جامعة الدول العربية، أرسل الوزير مولوي كتابين الى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام لإجراء الإستقصاءات اللازمة وجمع المعلومات حول مشغلي القناتين ومتولي ادارتيهما وأماكن ووسائط بثهما بغية اتخاذ الاجراءات الادارية والفنية والقانونية اللازمة.

ووجه مولوي ايضاً كتابين الى كل من وزارتي الاعلام والاتصالات لإجراء المقتضى لا سيما لجهة قانونية عمل هذه القنوات على الأراضي اللبنانية.

ويعقد الوزير مولوي مؤتمراً صحافياً وصف بانه «بالغ الأهمية» في تمام الساعة ١١:١٥ من قبل ظهر اليوم الأربعاء في مبنى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، يتعلق حسبما تردد بالكشف عن عملية امنية. والارجح ان يتطرق الى طلب القاضية غادة عون ملاحقة واستدعاء المدير العام لقوى الامن اللواء عماد عثمان.

وقد جابت مسيرات داعمة للواء عماد عثمان شوارع العاصمة بيروت. ونوه المشاركون بجهود المؤسسة في حفظ الأمن.

وأُلقي في ختام المسيرة بيان مماجاء فيه: سبب تحرّكنا اليوم هو لوقف المهزلة القانونية التي تقوم بها قاضية العهد والتي لا تستند الى اي مبرر قانوني، نشهد في الاونة الاخيرة قضاة العهد يعملون وفقاً لأجندة سياسية تعمل على ضرب مؤسّسات الدولة بشكلٍ ممنهج، بدءً من استدعاء رئيس مجلس الوزراء السابق، و تهميش هيئة التفتيش القضائي المُحصن وفقاً للقانون من أيّ تدخّل سياسي ، وصولاً الى محاولة السيطرة على صلاحيات مدعي عام التمييز وموظّفي الفئة الأولى في الدّولة من حاكم مصرف لبنان وصولاً إلى مدير عام لقوى الامن الداخلي. هذا الرجل الذي لم يتأخر يوماً، وبالرغم من قساوة الاوضاع الاقتصادية والمعيشية، بالحفاظ على تماسك مؤسسة قوى الأمن الداخلي، وبالتالي على امن وامان المواطن».

وطالب «ما تبقى من مدعي عام التمييز ومجلس القضاء الاعلى وهيئة التفتيش القضائي الغائبة عن تجاوزات قضاة العهد، وضع حد لهذه التجاوزات القانوينة التي تدفع لبنان الى مزيد من الانهيار المالي والامني، ما يؤدي الى مزيد من تراجع الثقة الدولية بلبنان».

وبداية المساء، افيد عن سماع إطلاق نار كثيف في محيط منطقة الطريق الجديدة في بيروت.وتضاربت المعلومات حول سبب إطلاق الرصاص، في حين يُرجح أن يكون ناجماً عن احتفالٍ بإحدى المناسبات الاجتماعية في محيط المنطقة.

المساعدة الاجتماعية

معيشياً، وقع أمس الرئيس عون المرسوم الرقم 8838 تاريخ 22 شباط 2022 القاضي باعطاء مساعدة اجتماعية موقتة على سبيل التسوية لجميع العاملين في القطاع العام مهما كانت مسمياتهم الوظيفية والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي ابتداء من 1/1/ 2022 والى حين إقرار مشروع الموازنة العامة للعام 2022.

وهي تشمل أيضا المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي في حين يستثنى منها، موظفو السلك الديبلوماسي المعينون في البعثات اللبنانية في الخارج، وجميع العاملين في الإدارات العامة الذين يتقاضون رواتبهم او اجورهم او بدلات اتعابهم الشهرية بغير الليرة اللبنانية وكذلك كل من يتقاضى تعويضات بغير الليرة اللبنانية بحكم وظيفته.

وفي حال استفاد الموظف من اكثر من جهة من المساعدة الاجتماعية، يتوجب على المستفيد ابلاغ الإدارة المعنية عن الازدواجية ويستحق عندها المساعدة الأعلى.

وتحدد قيمة المساعدة بنصف راتب، وتحتسب على أساس الراتب او الاجر او المعاش التقاعدي دون أي زيادة مهما كان نوعها او تسميتها على ان لا تقل الدفعة عن 1،500،000 ليرة لبنانية ولا تزيد عن 3،000،000 ليرة لبنانية.

تحدد قيمة المساعدة الاجتماعية الموقتة للاجراء المياومين والعاملين بالفاتورة ومقدمي الخدمات الفنية بموجب قرار يصدر عن وزير المالية.

1053252 إصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة تسجيل 3978 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي للاصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1053252 إصابة مثبتة مخبرياً.

المصدر: صحف