عرض المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، في إطار مشاركته في “المنتدى الإقليمي للضمان الاجتماعي لدول منطقة آسيا والمحيط الهادئ” الذي يقام عن بعد على مدى 3 أيام من 22 شباط 2022 حتى 24 منه ضمنا، التجربة اللبنانية الناجحة في احتواء أزمة تفشي وباء كورونا التي قطعت أواصر الوطن بل العالم ككل.

وأكد “أمام التحدي الكبير الذي واجهته الدول بشكل عام ومؤسسات الضمان الاجتماعي بشكل خاص، كونها تقدم خدمات صحية واجتماعية ملحة لا تقبل التأجيل، كان لا بد لإدارة الصندوق أن تتخذ خطوات استثنائية ومتقدمة من أجل تأمين ديمومة الاستمرار في التخفيف من تداعياتها على كافة الأصعدة لاسيما الصحية منها”.

أضاف كركي “منذ البداية تم تشكيل لجنة طوارئ من شأنها اتخاذ القرارات المناسبة وفق ما تقتضيه الحاجة والمتغيرات، خاصة أن هذا الوباء كان لا يزال مجهولا في مهيته وتداعياته، على الصعد كافة.

فعلى الصعيد الصحي والوقائي، التزم الصندوق بأقصى درجات الحيطة والحذر إن لناحية المستخدمين وكذلك المستفيدين من خدمات الصندوق. فقد اعتمدت الإدارة على تكنولوجيا المعلومات ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل تأمين الاتصال المباشر مع الضمونين وتسيير شؤونهم عبر منصات الكترونية وتفاديا للحضور الشخصي سواء أيام الحجر الكامل أو الجزئي منعا للإكتظاظ.

أما بالنسبة للمستخدمين، فقد حرصت الإدارة على تأمين نظام المناوبة وتأمين جميع الحاجيات الضرورية من كمامات ومعقمات للمحافظة على سلامتهم كما عملت قصارى جهدها لتأمين اللقاح لهم (مع الإشارة أن الدولة أمنت اللقاحات بشكل مجاني لكل المقيمين على أراضيها)، إضافة الى فحوصات ال PCR في أماكن العمل.

على الصعيد الاستشفائي، وعلى الرغم من الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي يعاني منها وطننا لبنان نتيجة الانهيار الدراماتيكي لسعر صرف العملة الوطنية، لم يتأخر الضمان عن دفع السلفات المالية الشهرية للمشتشفيات والتي اعتبرت بمثابة الركيزة الأساس لاستمرارية هذا القطاع. كما تم تغطية التكلفة الاستشفائية لفحص الـ PCR من الأيام الأولى للأزمة، إضافة الى زيادة التعرفات المتعلقة بالغرف العادية والعناية الفائقة المخصصة لعلاج مرضى كورونا”.

وتابع كركي :”أما على الصعيد القانوني، أصدرنا سلسلة من القرارات القاضية بتمديد المهل القانونية والعقدية وتمديد مفعول المعاملات المنتهية الصلاحية وذلك من أجل حماية حقوق المضمونين وأصحاب العمل طيلة فترة الإغلاق العام وما بعده”.

وفي إطار المداخلات التي جرت وعند سؤاله “عن التدابير التي سوف يعطيها الأولوية لتعزيز القدرة على التعافي الاجتماعي والاقتصادي في سياق صدمات مستقبلية وأحداث خطيرة”، عرض الدكتور كركي مجموعة من الاجراءات التي يسعى الى تنفيذها ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

-انشاء صندوق البطالة للحماية الاجتماعية للعاطلين عن العمل قسرا حيث بدأت دراسة المشروع في اللجان النيابية المختصة.

– تمديد نطاق التغطية افقيا ليطال كل فئات المقيمين على الاراضي اللبنانية بعدما تم تغطية الصحافيين والمصورين مؤخرا والبارحة تم إقرار قانون لضمان الأطباء المتعاقدين مع الصندوق مدى الحياة.
– اعتماد نظام التقاعد والحماية الاجتماعية الذي شارفت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة على إنجازه.

– التطوير المستدام للصندوق لاسيما كل ما يتعلق بالمكننة والوصل الالكتروني مع مقدمي الخدمات بالاضافة الى ضرورة اعتماد الدفع والقبض الالكتروني لكل عمليات الصندوق.

– تأمين الاستدامة المالية للصندوق ليبقى صمام الامان الاجتماعي والاقتصادي .

وختاما أمل الدكتور كركي “أن تعطي الدول وخاصة لبنان الأهمية القصوى لتفعيل وتطوير مؤسسات الضمان وأن تباشر من دون إبطاء بتسديد الديون المتراكمة عليها لصناديق الضمان الاجتماعي”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام