كشف وزير الطاقة والمياه وليد فياض أن “عنوان المرحلة الاولى من خطة الكهرباء التي طرحها على طاولة مجلس الوزراء هو زيادة التغدية إلى 8 و10 ساعات من خلال استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن بأفضل الاسعار”، موضحا أن “الغاز أرخص من الفيول اويل، الذي تعمل معامل الكهرباء اليوم من خلاله”.
وأكد فياض، في حديث تلفزيوني، أن “تنفيذ المرحلة الاولى من الخطة سيبدأ في الربيع إذ إنهم تلقوا آخر نسخة من العقود في ما يخص الغاز المصري، والتي سيتوجه المصريون إلى توقيعها”، موضحا أن “الحصول على التمويل من صندوق النقد الدولي مرتبط بالحصول على الاعفاءات والتأكد من أن الاموال المقدمة لن تهدر”.
وشدد على أن “الخطة ستؤثر ايجابا على اللبنانيين”، لافتا إلى أن “المرحلة الاولى عملية وتقنية بعيدة من التجاذبات السياسية”، مشيرا إلى أن “جزءا كبيرا من تمويل خطة الكهرباء يعتمد على القطاع الخاص”.
وأوضح وزير الطاقة أن “لبنان يحصل اليوم على 3 ساعات كهرباء يؤمنها عن طريق الفيول الأويل العراقي وكلفتها 70 مليون دولار شهريا، وسنصل الى 17 ساعة كهرباء بحلول العام 2023”.
أما عن المرحلة الثانية من خطة الكهرباء، فتحدث فياض عن “تشغيل معملي دير عمار والزهراني على الغاز بدل الفيول الاويل عبر خط الغاز العربي، والمرحلة الثالثة تتمثل بتأمين أرضية لازمة لإنشاء معامل جديدة لإنتاج الكهرباء وتوقيف معمل الزوق، لانه يؤثر سلبا على الاقتصاد والبيئة”.
وعن إمكانية بناء معامل جديدة للانتاج، أوضح فياض أنه “بسبب ضرورة وجود محطة بالوسط بين الشمال والجنوب لتثبيت الشبكة ذهب خيار الEDF في الخطة الاقل تكلفة الى 3 محطات وتحدثت عن 3 معامل وهي دير عمار وسلعاتا والزهراني”، موضحا أنه “لدينا هدر فني بنسبة 18%، ويمكن خفضه في العام 2026 الى 15%”.
ولفت إلى أن “الخطة المطروحة تعتمد 30% على الغاز و70% على الطاقة المتجددة”، مشيرا إلى أن “الخطة ترتكز على التنوع الجغرافي والمناطقي في تركيب طاقة شمسية”.
وفي ما خص زيادة التعرفة، أوضح وزير الطاقة أن “المنزل اللبناني الذي كان يدفع مليون او مليوني ليرة للمولدات سيدفع باستخدام كهرباء لبنان 500 الف”.
وكشف أنه “طلب من وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي وضع نقاط أمنية ثابتة لحماية بعض محطات الكهرباء، ووجد تعاطيا ايجابيا من السياسيين في هذا الموضوع”.
وفي سياق آخر، تمنى وزير الطاقة والمياه أن “لا نرى من جديد مشهد طوابير الذل”، مشيرا إلى أن “سعر المحروقات سيبقى مرتبطا بسعر الصرف وأسعار النفط العالمية”، مؤكدا أن “ليس هناك من إمكانية لاعادة دعم المحروقات”.
واعتبر أن “خطوة رفع الدعم عن المحروقات كانت ضرورية، لانه صرف على دعم المحروقات ما يقارب 3 مليار دولار سنويا”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
