زار وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام اليوم، مقر الاتحاد العمالي العام في لبنان، حيث كان في استقباله رئيس الاتحاد بشارة الأسمر محاطا بأعضاء هيئة المكتب والمجلس التنفيذي، بمشاركة تجمع المطاحن في لبنان ممثلا بـ: بول منصور، بشارة بوبس وأحمد حطيط، نائب رئيس اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان علي ابراهيم، رئيس نقابة أصحاب الأفران في الشمال طارق المير ونائبه نعيم الخواجة، رئيس نقابة صناعة الخبز في لبنان طوني سيف، نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم وعضو النقابة الدكتور فادي حديب.
استهل اللقاء بكلمة لرئيس الاتحاد العمالي العام رحب فيها بوزير الاقتصاد ورؤساء النقابات والتجمعات القطاعية والعمالية، وقال: “حضور الوزير سلام للدفاع عن الناس، هذا ما تبين لنا من لقاءات عديدة معه. تأكد لنا حضوره العملي في معالجة القضايا بدءا من الاهراءات التي لها معان وطنية خصوصا لوجودها في مرفأ بيروت وإصرار الوزير على إنهاض هذه المؤسسة والحفاظ على حقوق العاملين فيها. وهو بصدد تفعيل الدعم الخليجي لإعادة بناء الاهراء، وهذا التحرك سيكون باكورة نشاطاته لجهة تفعيل دور مرفأ بيروت ضمن إطار حفظ حقوق الدولة وممتلكاتها وعدم المس بها أو معالجتها بمبدأ الشراكة بين القطاع العام والخاص مما يحافظ على أصول الدولة في المرافق والاهراء والمياه وأوجيرو”.
أضاف: “من خلال اتصالاتنا مع الوزراء المعنيين ودولة رئيس مجلس الوزراء حول الموازنة، تبين أن هناك أمورا لا يجب الأخذ بها ومنها الدولار الجمركي وعدم شموله مواد أساسية تدخل في صلب معيشة المواطن. وأركز على التهريب الداخلي والاحتكار وهي أمور يجب معالجتها جذريا”.
وتابع: “الوزير سلام يعمل على الأرض، ووجهت له دعوة باسم الحركة العمالية بالاستمرار في ملاحقة المخالفين ليس بمحاضر ضبط فقط بل بإحالتها للقضاء لأن هذه المؤسسات تخالف في ظروف اقتصادية واجتماعية صعبة. والغريب أن الدولار انخفض 35 في المئة فيما أسعار السلع حافظت على استقرارها. الشعب اللبناني تحول من الشعب المصدر للأبجدية والحضارة والثقافة، ومن مستشفى وخدمات وسيادة في الشرق الى شعب يلهث وراء لقمة عيش نتيجة سياسات اقتصادية خاطئة، أنتم تعانون منها، وعلينا كاتحاد عمالي عام التعاون ومؤازرتكم في عمليات التفتيش وقد أبلغناكم بلائحة للمؤازرة. نحن مستعدون للتعاون معكم ومع البلديات بهذا الشأن”.
وأبدى تحفظات الاتحاد على “بنود كثيرة في الموازنة وخصوصا تلك التي تفرض الضرائب والرسوم على ذوي الدخل المحدود”، مشيرا الى “اتصالات أجراها الاتحاد مع المعنيين وعلى رأسهم دولة الرئيس نبيه بري”. وقال: “هذه الموازنة يجب أن تتناول خططا إنمائية لأننا بحاجة الى ورشة عمل على مدار 24 ساعة”.
وأكد أن “الرقابة يجب أن تشمل الجودة والنوعية في كل القطاعات من محروقات وغيرها ومراقبة الأسعار، ووزارة الاقتصاد وزارة أساسية ورئيسية في الحفاظ على سعر الرغيف الذي هو سلعة أساسية لا يمكن المس بها لأنها لقمة الفقير، وكذلك الدواء الذي يهم كل شرائح المجتمع اللبناني”.
بدوره، قال وزير الاقتصاد: “نشكر رئيس الاتحاد العمالي العام وكل النقباء الحاضرين معنا، وقد أكون أول وزير اقتصاد التقى بهم، منذ اليوم الاول لتشكيل هذه الحكومة، حيث استمعت الى الهواجس والهموم للعمال، ومنذ اليوم الاول لتسلمي وزارة الاقتصاد كنت مدركا أنه من دون التعاون معكم لا يمكننا أن نصل الى أي حلول تتعلق بالعمال والاوضاع الاقتصادية”.
أضاف: “إن إشادة الدكتور بشارة الاسمر وسام أعلقه على صدري، فنحن في ظرف لم يعد فيه قيمة للمجاملات بل أصبحت مضرة، ونحن في زمن المحاسبة والاصلاح والعمل بجهد وأمانة ووطنية”.
وتابع: “في مقدمة اجتماعي عندما قمتم بزيارتي في الوزارة بدأت بمقولة هي: القيمة الاولى في أساس نجاح أي مشروع اقتصادي هي الانسان، وليس الاقتصاد انشاء مصارف أو مصانع أو مرافق بل هو قبل كل ذلك، تشييد الانسان وتعبئة الطاقات الاجتماعية من خلال مشروع تحركه الادارة الحكيمة الحضارية والوطنية، مما يعني أن أهم عنصر لدينا في هذه المرحلة الصعبة هو الانسان العامل، المواطن الكادح، فاليوم نحن نتكلم بتحويل اقتصاد ونعد المجتمع الدولي ونعد الناس أن خلاص لبنان يكون بتحويله من اقتصاد ريعي الى اقتصاد انتاجي، وما يتطلبه الانسان اليد العاملة هي التي تقوم بالانماء الاقتصادي”.
وقال: “لا يمكن أن تقوم قائمة لهذا الوطن اذا لم تتوفر ظروف مشجعة وآمنة للعامل، فهو يستحق كل شروط الحياة الصحيحة ودون أي منة. وكانت رسالتي الواضحة منذ تسلمي وزارة الاقتصاد أن العمل على البشر بالمرحلة الاولى وعلى العامل بالمرحلة الخاصة وتحديدا العامل اللبناني. للأسف السياسات الاقتصادية السائدة لم تكن محقة بحق العامل، ولم تشجعه، بل وضعته امام تحديات كبرى، وقد اوصلتنا تلك السياسات الى هذا الواقع الصعب”.
أضاف: “الهدف من خطة التعافي والتفاوض مع صندوق النقد الدولي ليس استجداء المجتمع الدولي ليمدنا بالاموال، فلبنان بلد غني بكل ما للكلمة من معنى لدينا مصادر مهمة جدا، واهمها العنصر البشري، وطاقاتنا البشرية صدرناها الى مختلف دول العالم وخاصة دول الجوار العربي، فاللبناني شخص قادر شرط أن نوفر له جوا مساعدا من التحفيز والامان، ورغم تسلمنا لدولة مهترئة ومؤسسات مشلولة، لم نأت لنشكو ونحاسب من سبقنا. الماضي اصبح وراءنا فلنتعلم منه، ومهمتنا أمام تحدي الوقت وعنصر الوقت يخلق ظروفا صعبة يوميا، إذ أن التقلبات وعدم الاستقرار تؤذي العامل بشكل مباشر”.
من جهته، أكد نائب رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران علي ابراهيم على “التعاون الوثيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة لما فيه المصلحة العامة، مع العلم أنه عندما يكون لنا حق يتريث الوزير في اتخاذ القرار لانه حريص على المصلحة الوطنية”. وقال: “مشكلة المازوت أمكن تفاديها من منشآت الزهراني بعد ان استوردت كمية من المازوت، واليوم هناك تخوف من تجدد هذه الازمة”. أضاف: “نشكر الاتحاد العمالي العام على هذا اللقاء، ونعتبر أنفسنا جزءا من هذا الاتحاد، ونحن على تعاون مستمر معه”.
وأشار سلوم الى أن “نقابة الصيادلة أطلقت حملة تفتيش كبيرة على مختلف الصيدليات وفي مختلف المناطق وتم تفتيش اكثر من 800 صيدلية ومستوصف، وهمنا الاساسي الالتزام بالاسعار ونوعية الدواء وجودته”، مؤكدا “استعداد النقابة لمراقبة ضبط أسعار الدواء، وأي شخص يتلاعب بصحة المواطن اللبناني وبنوعية الدواء واسعاره ستتم محاسبته بشدة، فلا خيمة فوق رأس أحد”.
وطالب “السلطات بأن تعطي الاولوية لصحة المواطن في الموازنة التي كما هي اليوم، كارثية بحق الدواء والاستشفاء”، مشددا على أن تكون “الاولوية لدعم الدواء، ووضع خطة لدعم صناعة الدواء الوطنية، وشروط تشجيعية للشركات العالمية”، مؤكدا أن “الاستمرار في سياسة الاقتصاد الريعي دون خطة مستدامة للدواء والصناعة الدوائية لن يجدي نفعا”. وأعلن “توفر العديد من أدوية السرطان والامراض المزمنة في الاسواق اللبنانية خلال الايام العشرة المقبلة”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
