علمت «البناء» أن أجواء بعبدا تشير الى أن رئاسة الجمهورية لا تحرك القضاء كما يُشاع ولا تؤثر على أي من القضاة لا سيما القاضي المكلف بملف ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بل القضاء يقوم بواجباته، والهدف استجواب الحاكم وكل من يظهره التحقيق قد تورط بملفات فساد من رشوة وتحويل وتبييض أموال والتلاعب العملة الوطنية والتفريط باحتياطات المصرف المركزي والعبث بمالية الدولة والمال العام وودائع اللبنانيين، لذلك الهدف ليس توقيف سلامة للانتقام السياسي كما يقال، بل الضغط على سلامة بالوسائل القانونية لكشف الحقيقة حول ملفات الفساد وتسليم كافة المستندات والمعلومات لشركات التدقيق الجنائي المكلفة التدقيق بحسابات مصرف لبنان، بعدما ضاقت رئاسة الجمهورية ذرعاً بمماطلة سلامة وتجاوزه لكل النداءات والطلبات والفرص التي منحت له للانتهاء من هذه المهمة».

المصدر: البناء