ركزت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الاثنين 14-02-2022 في بيروت على الشأن الداخلي اللبناني من احالة الموزانة الى المجلس النيابي الى مستجدات الانتخابات النيابية، وجاءت افتتاحياتها على الشكل التالي..

الأخبار
الخليلان «عاتبا» ميقاتي… والموازنة أُحيلت إلى المجلس
الحريري: أيام صعبة تنتظر لبنان

تناولت جريدة الأخبار الشأن الداخلي وكتبت تقول “فيما انتهى خلاف ثنائي أمل ــــ حزب الله مع الرئيس نجيب ميقاتي على «عتاب» لن يحول دون إحالة مشروع الموازنة الى مجلس النواب، كانت بيروت مشغولةً أمس في تتبّع مواقف الرئيس سعد الحريري الذي وصل ليل السبت في زيارة تستمر حتى ظهر اليوم، ليشارك صباحاً في وقفة أمام ضريح والده في الذكرى الـ 17 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، برفقة أركان العائلة والتيار، على أن يقتصر الأمر على قراءة الفاتحة، قبل أن يغادر إلى مقر إقامته في الإمارات.

استقبل الرئيس نجيب ميقاتي، ليل أمس، المعاونين السياسيين للأمين العام لحزب الله ورئيس مجلس النواب الحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل، على خلفية الطريقة التي «هرّب» بها رئيس الحكومة مشروع الموازنة في جلسة الحكومة الخميس الماضي. بحسب مصادر مطّلعة، فإن «رئيس الحكومة سمع عتاباً من الخليلين على مجريات الجلسة وطريقة تمرير مشروع الموازنة ومحاولة إدراج بنود إضافية على جدول الأعمال خلافاً للاتفاق الذي قضى بعودة الثنائي الى الحكومة بعد عودتهما عن المقاطعة».

ورغم أن المصادر نفت التفاهم على كل نقاط الخلاف، إلا أن مشروع الموازنة سيُحال الى المجلس النيابي كما أعلن رئيس الحكومة، ما يعني عدم تمسّك المعترضين بإعادة التصويت على مشروع الموازنة في الحكومة، علماً بأن حزب الله، على وجه الخصوص، كان مهتماً بإبراز معارضته لطريقة تمرير الموازنة، واعتراضه على محاولة إدخال بنود على جدول الأعمال تتعلق بتعيينات في المجلس العسكري ومواقع إدارية أخرى.

عملياً، نجح ميقاتي بذلك في رمي كرة النار الخاصة بالموازنة في حضن المجلس النيابي، ونقل المشكلة الى الكتل النيابية التي ستواجه صعوبة في إقرار بنود تقود الى تحميل الناس مزيداً من الأعباء دون أن تقدّم الحكومة أيّ تصحيح جدي في السياسات المالية أو في التقديمات الاجتماعية، بما في ذلك رفض إدخال تعديل جوهري على رواتب الموظفين في القطاعين العام والخاص، مقابل التضخم المستمر نتيجة انهيار العملة الوطنية وتراجع النشاط الاقتصادي في البلاد.

وقالت مصادر مطلعة إن احتمال عدم إقرار المجلس النيابي للموازنة «كبير جداً» لأن عمل اللجان سيأخذ وقتاً طويلاً، وستكون هناك اقتراحات كثيرة لتعديل بنود الموازنة، وخصوصاً في ما يتعلق بفرض رسوم وضرائب جديدة، وسط توقعات بأن لا يتحمّس النواب لإقرار مواد تضعف مواقعهم الشعبية المتضررة أصلاً.

الحريري: انتظروا الأيام الصعبة
من جهة أخرى، وخلال زيارته الثانية للبنان خلال أسابيع، حرص الرئيس الحريري على تأكيد موقفه «تعليق» المشاركة في الحياة السياسية. وقد استقبل رئيس الحكومة، أمس، زواراً قبل أن يستدعي نواب كتلته للقاء في «بيت الوسط» عصراً، لم يطل أكثر من نصف ساعة. واستهلّ كلامه معهم بأن قراره مقاطعة الانتخابات لم يتغيّر ولم يطرأ ما يستدعي التراجع عنه. وتوجّه إليهم، «من باب الأخوّة والصداقة، بأن الوضع صعب جداً، ولا أنصح أحداً منكم بخوض الانتخابات. وإذا ما قرر أحدكم القيام بذلك، فليفعل ذلك باسمه الشخصي وعلى مسؤوليته الشخصية، ولا يتوقع أحد منكم أن يصدر مني أي موقف داعم، لا سياسياً ولا تنظيمياً ولا مالياً». وأكّد أنه متمسك بكل كلمة قالها في بيان «الاعتزال»، وشدّد على أن لا عودة عن قراره بتعليق العمل السياسي والعزوف عن خوض الانتخابات النيابية المقبلة، مكرراً على مسامعهم الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ قراره. وشدّد على أن «البلد لا يُمكن أن يُحكَم في ظل الظروف التي يمُرّ بها حالياً (…) وهناك أيام صعبة تنتظره».

مصادر الحاضرين نقلت عن رئيس تيار المستقبل قوله: «بعدَ مغادرتي لبنان في المرة الأخيرة، سمعت كلاماً كثيراً عن أنّني أمانع ترشّح أحد. أنا لم أقل كذلك، بل طلبت منكم عدم الترشّح باسم التيار أو إقامة نشاطات باسمه. واليوم، أجدّد طلبي هذا، لكنني لست أنا من يقرّر خياراتكم الشخصية». وأضاف: «من يريد مواصلة العمل السياسي والنيابي القرار له، وهو يقدّر ظروفه في منطقته وبين أهله والناس الذين يصوّتون له، وليفعل ما يراه مناسباً، لكن بشكل مستقل». وأضاف «لم أستدعكم لأمنع أحداً من فعل ما يريد. هذا الاجتماع هو للتأكيد على أنني لا أجبِر أحداً على شيء، لكن أرفض أن تخوضوا أيّ استحقاق باسم تيار المستقبل أو باسم سعد الحريري».

وبحسب المصادر، فقد كان الاجتماع «سريعاً ومختصراً»، و«لم تتخلّله مداخلات أو ملاحظات أو تعليقات من أيٍ من النواب الحاضرين». كما لم يتم التطرق إلى ما تردّد عن دور لدار الفتوى في المرحلة المقبلة أو دعمها لمرشحين معيّنين، ولا عما يتردّد عن حراك سياسي أو نيابي للرئيس فؤاد السنيورة لمل فراغ الحريري.

وبحسب زوار بيت الوسط، كان الحريري حريصاً على نفي وجود ضغوط عليه. وقال: «ليس هناك تواصل بيني وبين المسؤولين في السعودية، أما المسؤولون في دولة الإمارات فقد أتاحوا لي استئناف أعمالي التجارية ولم يطلبوا مني شيئاً في السياسة». وأضاف: «قراري يستند أساساً الى عدم قدرة أحد على تعديل الوقائع المحلية في الفترة المقبلة. وكل من يدعوني الى تعديل موقفي يعرف أنه لا يملك أدنى فكرة عن الوقائع».

ورداً على سؤال حول إمكان تفويض السنيورة قيادة التيار في المرحلة المقبلة وخوض الانتخابات، أجاب: «قلت للرئيس السنيورة إن من الأفضل له الابتعاد عن خوض الانتخابات، ولا أرى أيّ جديد يتيح له أو لغيره القيام بما عجزت أنا عن القيام به، ولذلك، عدت وأكدت على الجميع، من أفراد العائلة ومن القيادات الرئيسية في التيار بأن قرار العزوف حاسم، ولن يحصل أي تعديل فيه. وأنا أنصح الجميع بعدم التحمس لخوض انتخابات لن تغيّر شيئاً في الوقائع، والنتيجة ستكون وبالاً على كل من يتطوّع لدور لا يجرّ له سوى الشتائم من الشعب المتعَب».

البناء
تصعيد إعلاميّ حول أوكرانيا… ومواجهات الشيخ جراح تُعيد سيف القدس إلى الواجهة
«المستقبل» يهندس حضوره في الدوائر المختلطة مع «القوات»… ويقفل الأبواب على بهاء
ربط نزاع حول الموازنة والتعيينات… وحردان: لا للضرائب على ذوي الدخل المحدود

صحيفة البناء كتبت تقول “مع الإشارات المتقابلة من واشنطن وطهران حول الاقتراب من التوصل للصيغة النهائية للاتفاق النووي، إشارات التصعيد الأميركي والغربي بوجه روسيا حول أوكرانيا، والاتهامات الموجهة لروسيا بنوايا غزو تنفيها موسكو متهمة الغرب بالتصعيد الاستفزازي، للتهرب من الجواب المطلوب حول الضمانات التي تنتظرها روسيا، بينما الحكم في أوكرانيا يستغرب الحديث الغربي عن غزو لا مؤشرات عليه، وسفيره في لندن يقول إن التصعيد هو تكتيك أميركيّ لتجنب الحرب، بينما تعتقد مصادر متابعة للملف الأوكراني أن التصعيد يريد الوصول الى معادلة أميركية تبرر التعهد بعدم ضمّ أوكرانيا الى حلف الناتو مقابل تعهد روسي بعد غزو أوكرانيا، وتقديم هذه المعادلة بصفتها نتاجاً للتهديدات الأميركية لروسيا، والقول لولا التهديد لقامت موسكو بغزو أوكرانيا.

إقليمياً أيضاً صعد الى الواجهة الوضع في القدس مع المواجهات التي اندلعت في حي الشيخ جراح مع الاستفزاز الذي مثله قدوم عضو الكنيست ايتمار بن غفير الى باحة أحد المنازل المستهدفة بالإخلاء وإقامة مكتب له فيها، وتلت ذلك مواجهات بين أهالي الحي وجموع المستوطنين التي رافقت بن غفير، وتدخلت الشرطة لنصرة المستوطنين باعتداءات على الأهالي قبل أن تتفجر المواجهات في الضفة والأراضي المحتلة عام 48 وصدور مواقف لفصائل المقاومة تهدّد بانفجار الموقف وعودة مشهد سيف القدس الى الواجهة، فتحرّكت حكومة الكيان ووجهت الشرطة بإزالة مكتب بن غفير تفادياً للتصعيد وخوفاً من التداعيات. وكانت المواجهات مستمرة حتى ساعة متقدمة من الليل مع تمسك بن غفير بالبقاء ومواصلة الأهالي لاعتصامهم.

في الملفات الداخلية، انتظار لعودة المبعوث الأميركي لترسيم الحدود آموس هوكشتاين الى بيروت لتقديم الأجوبة اللبنانية على العرض الأخير، الذي تضمن استعداداً للتخلي عن مشروع الشراكة بعد رفض لبناني جامع لكل ما يتضمن شبهة تطبيع مع كيان الاحتلال، وتضمن استعداداً لصرف النظر عن خط سلفه فريدريك هوف، وحصر البحث بالخط 23 مقابل طلب تخلي لبنان عن الخط 29، والجواب اللبناني المرتقب كما تقول مصادر على صلة بملف التفاوض، يقوم على تأكيد رفض كل صيغ تشاركية مع كيان الاحتلال، ورفض خط هوف، والانطلاق من الخط 23 كخط سياديّ لا تنازل عنه، والبحث بما بين الخطين 23 و29 بالانطلاق من تثبيت حقل قانا كجزء من المنطقة الاقتصادية اللبنانية الخالصة.

على خط التفاوض مع صندوق النقد الدولي نقلت مصادر مالية معلومات عن إدارة الصندوق محورها الشكوى من مسار التفاوض، والمتاعب التي سببها تأثير حاكم مصرف لبنان على الموقف الحكومي بخلاف الحال في حكومة الرئيس حسان دياب، حيث يعتبر الصندوق ان الأمور كانت تسير كما يجب مع الوفد الحكومي قبل أن تتدخل اللجنة النيابية لدعم موقف الحاكم، ويعتبر الصندوق ان قضايا الخلاف لا تزال هي ذاتها، سواء لجهة الهرم التسلسليّ لتوزيع الخسائر، أو لجهة آلية تثبيت سعر الصرف، أو لجهة أولوية هيكلة القطاع المصرفي.

في الشأن الانتخابي رسم تيار المستقبل حدود مشاركته دون اعتماد لوائح باسم التيار، في دوائر دون سواها، وهي الدوائر التي يخشى أن يستثمر فيها حزب القوات اللبنانية على غياب التيار، خصوصاً دائرتي عكار وزحلة، بعدما اطمأن إلى أن قواعده أقفلت الباب في بيروت وصيدا أمام تيار بهاء الحريري لمحاولة وراثة جمهور الرئيس سعد الحريري، وقالت مصادر تتابع موقف المستقبل إن اللقاء الذي عقده الحريري مع قيادة التيار ونوابه، شهدت مرونة من الحريري تتيح تحقيق هذه الهندسة الانتخابية.

سياسياً، يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد غد الأربعاء في ذكرى الشهداء القادة، حيث يتوقع ان يتطرق الى الملفات الداخلية، رغم ما سيتضمنه الخطاب وفقاً لطبيعة المناسبة من مواقف ومعادلات تتصل بالصراع مع الاحتلال.

حكومياً، يتوقع أن يعقد مجلس الوزراء جلسة هادئة غداً الثلاثاء بعد صياغة متوقعة لربط نزاع بين وفد ثنائي حركة أمل وحزب الله الذي يضمّ المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين خليل، مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على قاعدة عدم العودة لمقاطعة اجتماعات الحكومة، مقابل عدم التورط بتفاهمات جديدة على التعيينات، لأن وزير المال لن يوقع أية مراسيم تخصّ التعيينات، أما بخصوص الموازنة فلا مانع من إرسال مرسوم مشروع الموازنة الى مجلس النواب حيث تتم مناقشة الأرقام وإدخال التعديلات عليها.

في الشأن الانتخابي وموضوع الموازنة، كان لقاء رئيس الحزب السوري القومي الإجتماعي النائب أسعد حردان مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، تحدّث بعده حردان مؤكداً أن الحديث عن تأجيل الانتخابات والتساؤل حول جدية إجرائها يهدف لزرع البلبلة والشكوك، فالانتخابات ستجري في موعدها، وعن الموازنة قال حردان، لن نقبل بفرض ضرائب ورسوم على ذوي الدخل المحدود.

تركت جلسة الخميس الوزارية في قصر بعبدا تداعيات على علاقة حزب الله وحركة أمل من جهة، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي من جهة أخرى، ودرءاً لأي تدهور في العلاقة بين «السراي» و»الثنائي»، فإن معاون الأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل سيزوران رئيس الحكومة في الساعات المقبلة للنقاش في ما حصل في جلسة الخميس ولإعادة التأكيد على البيان الذي صدر عن حركة أمل وحزب الله بخصوص مشاركتهما في جلسات مجلس الوزراء المشروطة بالموازنة وخطة التعافي وكل ما يعني المواطن على المستوى المعيشي. وفي هذا الإطار أشارت مصادر مطلعة في فريق 8 آذار لـ»البناء» الى أن ما حصل يوم الخميس سوف تتمّ معالجته بالطرق الدستورية، مشيرة الى ان الأمور سوف تترتب لا سيما أن اتصالات عدة حصلت في الساعات الماضية على أكثر من خط معني، بخاصة أن رئيس الحكومة مقتنع بأهمية تجانس مجلس الوزراء ويعمل في هذا الإطار باعتبار ان المرحلة الراهنة تقتضي من الجميع تسيير العمل الحكومي بعيداً عن أية حساسيات. واعتبرت المصادر أن «انتفاضة وزراء الثنائي في وجه ما حصل في ملف التعيينات كانت موجّهة ضد رئيس الجمهورية».

وتعقد غداً الثلاثاء جلسة لمجلس الوزراء للبحث في خطة الكهرباء ولدرس طلب وزارة الداخلية والبلديات ضرورة توفير الاعتمادات اللازمة لإجراء هذه الانتخابات واتخاذ التدابير اللازمة والاعتمادات المطلوبة، وأكدت مصادر حزب الله لـ»البناء» ان الحزب من أشدّ الحريصين على استمرارية عمل الحكومة وإنتاجيتها، وان وزيريه ووزراء حركة امل لن يقاطعوا الجلسة، خاصة أن حزب الله متمسك بإجراء الانتخابات في موعدها ومرتاح لوضعه وبدأ التحضيرات لهذه العملية إن لجهة الترشيحات او لجهة التحالفات وتركيب اللوائح؛ وبالتالي من غير المنطق ان يقاطع جلسة تعنى بالشأن الانتخابي، مشيرة في سياق آخر إلى أن ملاحظات الحزب على الموازنة سوف يعبر عنها في البرلمان اذ ان نواب الوفاء للمقاومة سوف يسعون في لجنة المال أولاً وفي الهيئة العامة ثانياً الى إدخال التعديلات على بعض البنود التي تمس كما هي واردة في المشروع الذي أعدّته وزارة المال وأقرّته الحكومة، المواطن الذي لا يستطيع تحمل الضرائب التي ستنجم عن الدولار الجمركي، إضافة الى الرسوم العالية لا سيما في ظل الازمة الاقتصادية والمالية الصعبة.

وبالتوازي، فإن مصادر كتلة التحرير والتنمية واصلت تأكيد أن مجلس الوزراء لم ينته من نقاش مشروع الموازنة، ولم يصدر أيَّ قرار عنه يشير الى إقرار المشروع، وبالتالي ما حصل مخالف للدستور، واعتبرت المصادر لـ»البناء» ان ما جرى لا يعني ان وزراء الثنائي (حزب الله وحركة امل) سيقاطعون جلسات مجلس الوزراء المرتقبة. فوزراء الثنائي سيحضرون جلسة الثلاثاء. اما في ما خص مراسيم التعيينات فتقول المصادر: ربما لن تمشي، لأن ما حصل من عدم تصويت عليها لا يمكن ان يمر مرور الكرام، خاصة مع اعتبار المصادر أن التيار الوطني الحر مجددا يحاول إقرار أكبر عدد من التعيينات لتحقيق مكاسب شخصية ضيقة. اما في ما خصّ الانتخابات فاعتبرت المصادر أن كلام الرئيس عون الأخير (ليس لدينا مال لإجراء ليس الانتخابات فحسب، بل لأي أمر آخر. ربما لهذا السبب قد يتكون لدي خوف على الانتخابات وخشية من عدم إجرائها) ترك ارتياباً عند القوى السياسية ويجري التعامل معه بحذر، مشددة على ان رئيس المجلس مع اجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد ولن يقبل بتأجيلها.

واستقبل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري السبت رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب أسعد حردان، وكان بحث في التطورات. وقال حردان بعد اللقاء «ناقشنا في تطوّرات الوضعين اللبناني والعام، ولا سيما التأكيد الدائم لوجوب حصول الانتخابات في موعدها، وأن كل الكلام الذي يصدر عن التأجيل وغير ذلك، غير جدّي وهو نوع من إشاعة البلبلة في البلد، إلا أن موقفنا واضح من ضرورة حصول الانتخابات في موعدها، وبالتوازي أيضاً، العمل للخروج من هذه الحال التي نعيشها».

وأضاف حردان «في موضوع الموازنة، نريد أن نسجل أننا ضد كل الضرائب التي تفرض على المواطنين وبخاصة على ذوي الدخل المحدود»، وتابع «يجب أن يكون تأمين المستوى المعيشي للناس وإصلاح وضع الأمن الغذائي أولوية، ولا سيما ما يتصل بالمحروقات والأدوية والأسعار التي ترتفع ولا تنخفض».

وطالب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بإجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها الدستوريّ المحدّد في الخامس عشر من أيّار المقبل، داعيا إلى المشاركة فيها بكثافة من الناخبين اللبنانيّين في لبنان وبلدان الانتشار.

ولفت الراعي، خلال عظة الاحد، إلى أن الهدف من الانتخابات خلق واقع جديدٍ في البلاد يُحدِثُ تغييرًا في الاتّجاه الصحيح البنّاء والوطنيِّ الحضاريّ، مشيراً إلى أنه يحصل هذا في وقتٍ تَكثرُ فيه فذلكاتٌ تُمهِّدُ لإرجاءِ الانتخاباتِ عوضَ أن تَتكثَّفَ التحضيراتُ لحصولِها. واعتبر أن ذلك أثارَ أصدقاءَ لبنان، فسَارعوا إلى إصدارِ بياناتٍ صارمةٍ تُحذِّرُ المسؤولين اللبنانيّين وغيرَهم من التلاعبِ بمواعيدِ الانتخابات: من إعلانِ جَدّة والمبادرةِ الكويتيّة ومؤتمرِ وزراءِ الخارجيّةِ العرب، مرورًا بالأممِ المتّحدةِ ومجلسِ الأمنِ الدُوليّ والفاتيكان، وصولًا إلى الاتّحادِ الأوروبيِّ والمجموعةِ الدُوليّةِ لدعمِ لبنان، مؤكدا أن هؤلاء كلهم نادوا بضرورة اجراء الانتخابات في موعدها. جميعُ هذه الدول والمرجعيات تَعرِفُ أنَّ الانتخابات، أكانت نيابيّةً أو رئاسيّة، هي ممرٌّ حتميٌّ لعودةِ لبنان دولةً محترَمةً. وأمل البطريرك الماروني بأن يدور محورُ المشاريع الانتخابيّةِ حول: معالجةِ القضايا الاجتماعيّةِ والاقتصاديّةِ، حيادِ لبنان، عقدِ مؤتمرٍ دوليٍّ، اللامركزيّةِ الموسّعةِ، حصرِ السلاحِ بالجيش، وتنفيذِ القرارات الدوليّة، معتبراً أن «هذه العناصر، تُشكّلُ، من دون شكّ، خريطةَ الطريقِ لإنقاذِ لبنان، واستنهاضِ دولتِه. ولفت، في هذا السياق، إلى أن التحديّات التي تواجهُ البلاد تحتِّمُ الالتفافَ حولَ مؤسّساتِ الدولةِ الرئيسيةِ وعدمَ التشكيكِ المغرِضِ بها، وفي طليعتِها الجيشُ اللبنانيُّ. فالجيشُ هو ضمانُ السيادةِ والأمنِ والساهرُ على السلمِ الوطنيّ».

وفي ذكرى 14 شباط، يحيي اليوم رئيس تيار المستقبل سعد الحريري الذي عاد الى بيروت، فجر الأحد ذكرى استشهاد والده الرئيس رفيق الحريري حيث ينظم تيار المستقبل وقفة على ضريح الرئيس رفيق الحريري في وسط بيروت، لكنه لن يطلق اي موقف سياسي خلال إحياء المناسبة. علماً أنه ترأس امس اجتماعاً لكتلة المستقبل النيابية، وأكد الحريري أن الوضع في البلد ينذر بالمزيد من السوء، وبالتالي التدهور سيستمر. لذلك توجه بالنصائح للنواب بعدم الترشح، وقال لهم: «بمعزل عن موقفي السياسي وقراري، ولكن قراءتي الشخصية أن الوضع سيزداد سوءاً، ونصيحتي لكم كأخ وليس كرئيس تيار، أن لا تترشحوا للانتخابات، لأن لا شيء ينذر بالإيجابية، ومش مضطرين تاكلوا مسبّات».

وقد توجه إليه عدد من النواب بأسئلة متعددة حول استمرار نشاطهم وعملهم في هذه المرحلة، فقال: «على الجميع أن يلتزم بأعماله التشريعية، وعدم مقاطعة المجلس النيابي، والمشاركة في الجلسات والبحث في الموازنة. أما بحال كان هناك قرار للتمديد للمجلس النيابي، فحينها تقاطع كتلة المستقبل الجلسة المخصصة للتمديد. ويتم حينها البحث بخيار الاستقالة من المجلس ككل».

أما عندما سأله النواب عن ترشحهم بحال قرروا فقال: «كل شخص يريد أن يترشح ويجد نفسه قادراً على الفوز، ولديه مقوّمات لخوض المعركة الانتخابية مالياً وسياسياً وشعبياً، فبإمكانه أن يفعل ما يريد، ولكن من دون استخدام اسم سعد الحريري أو تيار المستقبل. فأنا لا أغطي أحد ولا أريد أن أكون في طرف أحد». وعندما سئل عن التحالفات أجاب: «كل شخص يتحالف مع من يريد وكيفما يرى مصلحته. ولكن أنتم تعرفون مع مَن لا أريدكم أن تتحالفوا». وعندما تساءل النواب عن مقصده، استنتجوا بأنه يقصد رفض التحالف مع التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية.

وأكد الحريري أنه من الآن حتى أربع سنوات لن يتدخل في السياسة. وبعد انقضاء هذه الفترة يبنى على الشيء مقتضاه. مؤكداً أن منزله سيبقى مفتوحاً، وسيستمر تيار المستقبل بالعمل مع الناس وتقديم الخدمات والمساعدات لهم وهو لن يتخلى عن ناسه، مؤكداً أن التيار بتنظيماته وتنسيقياته سيستمر بالعمل كالمعتاد، بغض النظر عن النشاط السياسيّ وعن عدم المشاركة بالانتخابات.

وليس بعيدا وعن موضوع ترشحه للانتخابات النيابية المقبلة، اشار رجل الاعمال بهاء الحريري في اطلالة تلفزيونية عشية ذكرى 14 آذار الى ان «ترشّحي للانتخابات ليس بالأمر المهمّ ومشروع «سوا» ليس مشروعاً لبهاء الحريري بل للبنان والأساس هو استكمال مسيرة الرئيس الشهيد رفيق الحريري»، كما قال. واعتبر انه اذا «دخلت كتلة سوا الى البرلمان لن تتعاون مع المنظومة القائمة. فالوضع اللبناني في خطر كبير ولا يمكن الاستمرار. ونطلب من المواطنين كما لاقوا الرئيس رفيق الحريري لاقونا في مشروعنا».

واكّد الحريري انه «لن نتشارك مع حزب الله وهذه ديمقراطية وحزب الله في وضع تراجعي دولي ولا يمكننا ان نتعامل معه». قال: «لن أقبل أن تهمّش الطائفة السنّية وأعاهدها ان تأخذ حقوقها كاملة».

الى ذلك، غادر النائب فؤاد مخزومي الى السعودية في زيارة تستغرق ثلاثة أيام، وتأتي هذه الزيارة مع ابداء مخزومي انزعاجه وقلقه من احتمال ان يترشح السفير السابق للبنان لدى الأمم المتحدة نواف سلام للانتخابات في دائرة بيروت الثانية، خاصة ان سلام يحظى بدعم سعودي كبير يظهر كثيراً في منذ انتفاضة 17 تشرين، مع الاشارة الى ان سلام الذي لم يحسم بعد قرار خوض الانتخابات عاد الى بيروت الثلاثاء والتقى الرئيس فؤاد السنيورة والنائب السابق فارس سعيد وناشطين.

وقضائياً، لم تتراجع المدّعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون عن مذكّرة الجلب بحق حاكم «مصرف لبنان» رياض سلامة، وكانت أصدرت مذكرة إحضار بحق سلامة، وعممتها على جهاز أمن الدولة للتنفيذ. وذكرت بعض المعلومات أن القاضية عون كلفت جهاز أمن الدولة بإحضار سلامة قبل 24 ساعة من موعد الجلسة الرابعة التي حددتها يوم غد الثلاثاء.

المصدر: صحف