أكد رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في حديث تلفزيوني، أنه ساهم في “إنتاج 4 موازنات في 3 سنوات، محاولا نسف الهدر فيها، والموازنة اليوم لا يجب أن تكون كلاسيكية، وفي ظل الانكماش الاقتصادي الكبير، هل لبنان يستطيع تحمل وزر زيادة الضرائب؟”.

واعتبر النائب كنعان أنه “لا يحق لي كرئيس لجنة مال وموازنة أن الزم نفسي واللجنة بموقف قبل وصول مشروع الموازنة بصيغته النهائية الى المجلس النيابي، لكن أورد بعض الملحظات انطلاقا مما أعلن من قبل الحكومة ووزير المال يوسف خليل، إذ انه لا يجوز إقرار الموازنة من دون إنقاذ ورؤية إقتصادية وخطة للتعافي الاقتصادي تتضمن إعادة هيكلة للمصارف وتحديد مصير استعادة ودائع اللبنانيين”، لافتا الى أن “الموازنة وحدها مهما إبتعدت عن الاصلاحات المطلوبة، لا تغير وجه لبنان ونظامه الاقتصادي الحر، وقد صدر عن لجنة المال والموازنة 50 توصية إصلاحية نسفت الهدر والفساد ووضعت خريطة طريق للحلول لم يؤخذ بها قبل سنوات، ولبنان مطالب بها اليوم من قبل المجتمع الدولي والمدني، والمشكلة أن هناك حكومات لا تحترم القانون وقضاء لا يحاسب، والدليل أن التدقيق الجنائي لا يزال يتأرجح وديوان المحاسبة لم يبت حتى اليوم بمصير 27 مليار دولار عملنا على كشفها منذ العام 2010 في لجنة المال والموازنة ولا تزال الأحكام عالقة”.

وأشار الى أن “ما يشدد عليه صندوق النقد الدولي هو الاصلاحات، وخطة التعافي ليست أرقاما فقط”، وقال: “مؤمن بأن هوية لبنان الاقتصادية والكيانية لن تتغير، ولم يكن يجب التوقف عن دفع “اليوروبوند” من دون اتفاق مع حملة السندات، وكنت ضد هذا القرار وابلغت رئيس الحكومة السابق حسان دياب حينها بانعكاسات هذا الأمر”.

من جهة أخرى، رأى النائب كنعان أن “تعميم وزارة المال حول دفع الضرائب “بالفريش دولار” غير قانوني، وهناك نفخ للواردات سيؤدي الى زيادة التهريب والتهرب من دفع الضرائب”، شارحا على سبيل المثال أن “طن المازوت كان قبل رفع الدعم مليون ليرة، ويبلغ اليوم 15 مليون ليرة، والأرقام مرشحة للتصاعد في ضوء تحميل المواطن أعباء إضافية”.

وفي سياق منفصل، قال كنعان: “طالبنا مصرف لبنان بتقديم رؤية للمواطن عن موعد الوصول الى سعر صرف موحد للدولار، وهناك ضرورة لاعادة هيكلة المصارف ولا يجوز التعاطي بهذه الاستنسابية مع المودعين وهذا إجرام بحق الناس”.

وشدد على أن “المشكلة الحقيقية أننا نحتاج الى وعي سياسي وبرامج ومشاريع، وفي لبنان المحاسبة معطلة بسبب “الحكومة المجلسية” القادمة من الديموقراطية التوافقية ومن مجلس النواب”.

وعن الانتخابات النيابية المقبلة، قال: “أنا رأس حربة التيار الوطني الحر في المتن منذ العام 2005، وكل مرشح على لائحة “التيار” أكان ادي معلوف او سواه هو مرشحي وسأخوض معركة إنجاحه”، واكد ان “التيار في المتن لا يزال قويا ويمكنه الوصول الى 3 نواب اذا عزز حضوره وتحالفاته، وما يعنيني أن نفوز كما فعلنا منذ 2005 حتى اليوم ونحافظ على حجمنا التمثيلي في المتن”.

وعن خطة التعافي الحكومية، دعا كنعان الى “أخذ العبر من التجربة التي مررنا بها بوقف دفع اليوروبوند وعدم توحيد الآراء بين الوفد اللبناني المفاوض، واعتبر أن خطة التعافي ليست مجرد تجميع أرقام، إنما يجب أن تقوم على رؤية”، مذكرا ب”الاختلاف الذي حصل مع حكومة دياب بين مصرف لبنان والحكومة حول تحديد الخسائر”، وقال: “من نسف المفاوضات مع صندوق النقد، هو الخلاف بين أركان الوفد اللبناني المفاوض الذي كان يفترض به، وقبل بدء المفاوضات، توحيد وجهة نظره ومقارباته وأرقامه. لذلك، سعت لجنة المال التي لم تتم إحالة الخطة إليها، الى توحيد وجهات النظر بين الوفد اللبناني المفاوض. وبعد عدم نجاحها في تحقيق ذلك، استمر الوفد اللبناني بالمفاوضات لأكثر من شهر، الى أن حصل انفجار الرابع من آب واستقالت الحكومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام