قالت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) أنها أصدرت تعليماتها إلى البنوك العاملة في المملكة لإعادة جدولة القروض العقارية للعملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري، نتيجة خفض بدلات وعلاوات القطاع الحكومي في ظل هبوط أسعار النفط.

ويشير القرار إلى تنامي الضغوط على الاقتصاد السعودي، بعد تضرر إيرادات أكبر مصدر للنفط في العالم، جراء هبوط أسعار الخام أكثر من النصف منذ 2014 إلى ما دون 50 دولارا للبرميل. وسجلت المملكة عجزا قياسيا في الموازنة بلغ 98 مليار دولار العام الماضي.

وأصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الشهر الماضي عددا من الأوامر الملكية بتقليص رواتب ومزايا الوزراء وأعضاء مجلس الشورى، وخفض مكافآت العاملين في القطاع الحكومي، وذلك في أحدث خطوة تتخدها المملكة لتقليص الإنفاق.
كما قرر مجلس الوزراء الأسبوع الماضي احتساب الرواتب والأجور والمكافآت والبدلات الشهرية وما في حكمها لجميع العاملين بالدولة وصرفها بما يتوافق مع السنة المالية للدولة، التي تبدأ في أول يناير/كانون الثاني من كل عام، بعد أن كانت تصرف وفق الاشهر الهجرية التي تكون في العادة أقل بيوم أو يومين من الأشهر الميلادية.

وحسب تقديرات محللين تشكل البدلات ما يصل إلى 30 في المئة من دخل المواطنين العاملين في القطاع الحكومي.

وبلغت قيمة القروض العقارية المقدمة من البنوك التجارية للأفراد 108.2 مليار ريال (28.9 مليار دولار) في نهاية الربع الثاني من العام، حسب بيانات البنك المركزي.

وقال بيان نشر في الموقع الإلكتروني للمؤسسة ان قرار إعادة جدولة القروض العقارية يأتي «نظرا لاحتمال تأثر الدخل الشهري لبعض العملاء الحاصلين على تمويل عقاري، مما سينعكس على قدرتهم على سداد التمويل ورغبة في معالجة أوضاعهم المالية.»

ووضع البنك المركزي عددا من الضوابط المتعلقة بإعادة الجدولة، أبرزها الحصول على موافقة العميل، وعدم تقاضى أي رسوم إضافية أو تغيير نسبة الفائدة الثابتة التي سبق الاتفاق عليها، وعدم تقليص الخدمات والمميزات التي كان يحصل عليها العميل قبل إعادة الجدولة، مثل التغطية التأمينية.

وكان المركزي السعودي طالب البنوك نهاية الشهر الماضي بإعادة جدولة القروض الاستهلاكية للعملاء المتأثرين بتعديل الدخل الشهري بعد تقليص العلاوات والبدلات.
(الدولار يساوي 3.75 ريال).

المصدر: رويترز